تواصل المداولات حول حظر الحزب الحاكم بتركيا

انقرة، وكالات: واصل قضاة المحكمة الدستورية التركية اليوم مداولاتهم لإتخاذ قرار حول حظر أنشطة الحزب الحاكم المتهم بممارسة "أنشطة مناهضة للعلمانية"، وذلك لليوم الثالث في انقرة.ويبحث احد عشر قاضيا طلب المدعي العام حظر حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي ومنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبدالله غول و69 عضوا اخرين في الحزب من الانتماء الى اي حزب لخمسة اعوام.

وامام المحكمة ثلاثة خيارات: قبول الطلب او رفضه او حرمان الحزب التمويل العام. وينبغي ان يوافق على قرارها سبعة قضاة على الاقل من اصل احد عشر. وسيواصل القضاة مداولاتهم يوميا حتى بلوغ قرار. ومن شأن حظر حزب العدالة والتنمية ان يؤدي الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة ويتسبب بتوتر مع الاتحاد الاوروبي الذي تطمح انقرة للانضمام اليه.

وهذه العملية القضائية هي الاولى التي تطاول حزبا حاكما في تركيا، والوحيدة من نوعها في العالم في اطار نظام ديموقراطي. وتأتي هذه المداولات في مناخ امني متوتر تجلى في اعتداء مزدوج الاحد في اسطنبول اسفر عن 17 قتيلا ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه.

وتتوج الدعوى المرفوعة ضد الحزب امام المحكمة الدستورية سلسلة من الصدامات بين الحزب ذي الخلفية الاسلامية من جهة والنخبة العلمانية المتنفذة في تركيا من جهة ثانية.

من جانبه، ينفي حزب العدالة والتنمية الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي اجريت في العام الماضي اية نية مبيتة لتأسيس نظام اسلامي في البلاد ويقول إن الدعوى المرفوعة ضده انما تعتبر هجوما على الديمقراطية.