معتقلو إعلان دمشق يمثلون أمام القضاء برداء السجن

بهية مارديني من دمشق: أعلن المحامي بسام العيسمي محامي معتقلي اعلان دمشق ان محكمة الجنايات الأولى في دمشق، عقدت اليوم الأربعاء جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق في القصر العدلي، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، وأجلت الجلسة حتى 26-8 -2008 لمطالبة النيابة ، وذلك بحضور كثيف من الدبلوماسيين وأهالي المعتقلين ومحامين وناشطين .

وارتدى المعتقلون الاثني عشر رداء السجناء الا ان الدكتورة فداء الحوراني حملت رداء السجن على ايديها ، وكانوا جميعا دون استثناء ضمن القفص .
وشملت الجلسة الاستماع الى المعتقلين رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

واكد العيسمي" ان الجلسة كانت جلسة استجواب اداري سُأل فيه المتهمين عن اقوالهم السابقة امام قاضي التحقيق وامام المحكمة فمثل جميع المتهمين امام المحكمة ، واكدوا على اقوالهم السابقة ، ونفوا كل التهم الموجهة اليهم كاثارة النعرات الطائفية ومحاولة تغيير النظام والمس بهيبة الدولة واثارة النعرات الطائفية واكدوا ان اعلان دمشق لمجموعة من النشطاء تنادوا كيف يمكن النهوض بسوريا الى مستقبل افضل من خلال الدفع بعملية التغيير الديمقراطي السلمي والهادىء والامن" .

وشدد العيسمي " انه في الجلسة التي كانت جلسة استجواب انكر معتقلو اعلان دمقمانسب اليهم من تهم واكدوا انهم لم يعملوا بشكل سري وهمهم هو حماية الوطن والاعلاء من شانه ".

و كان قد اعتقل هؤلاء النشطاء بعد عدة استدعاءات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر و بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طلب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلا بالحفاظ على السيادة الوطنية ، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان" ورأى أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم".

وكان قد تم استجواب المعتقلين السياسيين أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق يوم 28/1/2008، ثم إحالتهم بعد أكثر من شهرين إلى قاضي الإحالة، الذي اصدر قراره الاتهامي بحقهم مؤخرا في 16/4/2008.