الوكالة الذرية: اتجاه لتبني اتفاقية الضمانات مع الهند

فيينا: يعقد مجلس المحافظين ثاني أعلى سلطة تنفيذية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غدٍ الجمعة اجتماعاً طارئاً لمراجعة نص اتفاقية الضمانات الخاصة بين الوكالة والهند وسط انقسام الدول الأعضاء في المجلس (35 دولة)، والدول الاعضاء في الوكالة (142 دولة)، نظراً لأن الاتفاقية من المفترض أن يتم تطبيقها فقط على المفاعلات النووية المخصصة للأغراض السلمية، والتي تشمل أربعة عشر من أصل اثنين وعشرين مفاعلاً نووياً.

ويرى المراقبون أن مجلس المحافظين، أنه وعلى الرغم من حالة عدم التوافق، سينجح في تبني الاتفاقية حتى ولو تم اللجوء إلى التصويت، لأنه مدعوم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وكانت مصادر دبلوماسية استبعدت التوصل إلى حلٍ توافقي، أو صيغة حلٍ وسط، في ظل معارضة عدة دول تنتمي إلى حركة عدم الانحياز ومجموعة دول الـ 77 والصين، بالإضافة إلى دول عربية وباكستان التي وصفت الاتفاقية بين الوكالة والهند بأنها تشكل انتهاكاً لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتساهم في تشجيع سباق التسلح النووي في المنطقة.

وكانت باكستان حذرت مما وصفته بـ "المخاطر والتهديدات" التي قد تنجم عن تطبيق اتفاقية الضمانات بين الوكالة والهند، وحصرها في أجزاء من المفاعلات والقدرات النووية الهندية المخصصة للاغراض المدنية، وأشارت إلى أن "الاتفاقية ستسهل حصول الهند على كميات الوقود النووي التي تحتاجها، وبالتالي ستساهم في تعزيز سباق التسلح النووي بين الدول المتنافسة في المنطقة".

واوضح مندوب باكستان السفير شاهباز في رسالة وزعها بشكل مسبق على الدول الأعضاء في الوكالة الذرية أعضاء مجلس المحافظين، أن بلاده ستطالب بالتصويت العلني على الاتفاقية. ورأى أن تمرير اتفاقية الضمانات الخاصة مع نيودلهي يشكل مفتاحاً لصفقة تجارية تمكنها من الحصول على احتياجاتها من المواد والتكنولوجيا النووية وكميات الوقود النووي من مجموعة الدول التي تملك قدرات متقدمة في مختلف مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية (45 دولة)، من بينها الولايات المتحدة التي وقعت مع الهند على مسودة اتفاقية مماثلة للتعاون النووي في العام 2006. وأكدت باكستان أن "اتفاقية الضمانات المقترحة بين الوكالة الذرية والهند تتعارض مع مبادئ وأهداف وأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتهدد بزيادة فرص سباق التسلح النووي في منطقة شبه الجزيرة الهندية الباكستانية". وأشارت إلى أن مجموعة الدول المصنعة للتكنولوجيا النووية تتعهد بعدم تزويد أي دولة ليست عضو في معاهدة عدم الانتشار بالمواد النووية.

وما زال اتفاق التعاون النووي الأميركي الهندي يثير موجة من الجدل سواء في الولايات المتحدة أو الهند، وحتى داخل مجموعة الدول الـ 45 المصنعة للتكنولوجيا النووية والوقود النووي، بالإضافة إلى مجلس المحافظين، حيث عبّر الكثير من الوفود في دول مجموعة حركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ 77 والصين عن مخاوفهم، لأن الاتفاقية تستثني مفاعلات التسلح النووي من تطبيق نظام الضمانات وتحصرها بالمفاعلات المعدة للاستخدام المدني والسلمي. كما أعربت عدة دول أعضاء في الوكالة الذرية وبينها دول عربية عن معارضتها لاتفاقية التعاون النووي بين الوكالة الذرية والهند واعتبرتها "سابقة خطيرة"، قد تشجع دولاً أخرى ليست أعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو نظام ضمانات الوكالة الشاملة، مثل إسرائيل أو باكستان، على عقد اتفاقيات مماثلة مع الوكالة الذرية ومجموعة الدول المصنعة للتكنولوجيا النووية تمكنها من الحصول على التكنولوجيا والوقود النووي وبالتالي التهرب من توقيع معاهدة عدم الانتشار.

وجدير بالذكر أن الهند وباكستان، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وإسرائيل ما تزال ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، نظراً لعدة اعتبارات أبرزها الاحتفاظ بما يسمى خيار "الردع النووي والدفاع عن أمنها الوطني في حال تعرضها لأي هجوم عسكري.