رئيس وزراء اليابان يجري تعديلا وزاريا للإحتفاظ بمنصبه

طوكيو: ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء ياسو فوكودا سيجري تعديلا في حكومته يوم الجمعة في محاولة لتعزيز شعبيته المتدنية والتي تهدد إستمراره في السلطة. لكن التعديل قد يترك اسئلة اساسية دون اجابة ومنها توقيت الانتخابات العامة القادمة في اليابان ومسار السياسة مع تأثر الاقتصاد بأزمة الائتمان العالمية.

وتراجعت شعبية فوكودا الى حوالي 25 في المئة وطرأ عليها تحسن طفيف فقط بعد قمة مجموعة الدول الثماني الكبرى في شمال اليابان هذا الشهر حيث كان فوكودا يأمل ان يهديء اداؤه من الشكوك بشأن مهاراته القيادية. وذكر تلفزيون اساهي يوم الخميس ان فوكودا قرر اجراء التعديل الوزاري يوم الجمعة بعد اسابيع من التكهنات بشأن ما اذا كان سيتخد تلك الخطوة وموعد اتخاذها. وقال تلفزيون ان.اتش.كي العام ان فوكودا سيجري التعديل "خلال الاسبوع".

واقر فوكودا بالاحباط لدى الناخبين بشأن قيادته لكنه تعهد بالمضي قدما في الاصلاحات. وقال في مجلته الاسبوعية التي يصدرها عبر البريد الالكتروني "قد يشعر البعض منكم انني لم أفعل شيئا خاطفا للبصر بصورة ظاهرة او ان جهودي حتى الان لم تكن كافية الى حد بعيد." واضاف "من الان فصاعدا.. سأركز على العمل الفوري و/التنفيذ/ الواضح للسياسات التي عملنا بشأنها."

وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم ان فوكودا سيجتمع مع شريكه في الائتلاف اكيهيرو اوتا رئيس حزب نيو كوميتو يوم الجمعة. ولم يتضح حجم التعديل الذي سيدخله فوكودا على الحكومة التي ورثها الى حد كبير عن سلفه شينزو ابي الذي ترك منصبه فجأة في سبتمبر ايلول الماضي وسط تراجع شعبيته.

ولم يتضح ايضا ما اذا كان فوكودا يمكنه ان يحدد الاتجاه الذي تشتد الحاجة اليه لتوجيه ثاني اكبر اقتصاد في العالم في حين دفعت اسعار السلع المرتفعة وتراجع الصادرات الكثيرين الى التحذير من أن الاقتصاد الياباني يواجه تباطؤا. وقد لا يفعل التعديل الوزاري شيئا يذكر ايضا لتبديد الشكوك بشأن توقيت الانتخابات العامة المقبلة والتي ستكون اول انتخابات على مستوى البلاد منذ فقد الحزب الحاكم السيطرة على المجلس الاعلى للبرلمان في انتخابات كانت اشبه بكارثة بالنسبة له قبل عام مضى.

ولم يخف الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي والذي يسيطر مع حلفاء اصغر على المجلس الاعلى رغبته في اجراء انتخابات مبكرة على امل الاطاحة بالحزب الديمقراطي الحر الذي يقبض على السلطة منذ وقت طويل. وتكثر التكهنات بأن فوكودا قد يلجأ الى صناديق الاقتراع في فبراير شباط للحصول على تفويض لانهاء جمود سياسي نتج عن انقسام البرلمان.

ومن السيناريوهات الاخرى المطروحة ان تبعد الكتلة الحاكمة فوكودا الذي يفتقر للشعبية في وقت لاحق هذا العام وان يدعو خليفته الى انتخابات في ديسمبر كانون الاول او يناير كانون الثاني. وهناك احتمال بأن يبقى فوكودا الى ما بعد اقرار الميزانية الوطنية للعام المالي 2009-2010 في مارس اذار 2009 .

وتحظى الكتلة الحاكمة بأغلبية الثلثين في المجلس الادنى للبرلمان مما يسمح لها ان تتجاوز اغلب قرارات الاعتراض (الفيتو) في المجلس الاعلى لكن العملية تستهلك الوقت وكانت في السابق تزعج الناخبين غير المعتادين على مثل هذه الحيل المتعلقة بالمواجهات. وقالت وسائل الاعلام ان فوكودا في اطار سعيه لتحسين شعبيته قد يعين المزيد من النساء في حكومة جديدة رغم ان المحللين يشكون فيما اذا كانت الوجوه الجديدة يمكن ان تزيد من شعبيته.

وبين الاسماء المطروحة الوزيرة السابقة سيكو نودا التي ثارت تكهنات في وقت ما بأنها ستكون اول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء ويوكو اوبوتشي (34 عاما) ابنة رئيس الوزراء الراحل كيزو اوبوتشي.