مجلس الأمن يمدد مهمة قوة السلام في دارفور

نيويورك: وافق مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي فترة سنة في دارفور، بعدما ناقش المسألة الشائكة المتصلة بإحتمال توجيه تهمة إرتكاب ابادة الى الرئيس السوداني عمر البشير. فقد صوت اربعة عشر من اعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار البريطاني الذي يقترح تمديد مهمة قوة السلام فترة سنة ابتداء من الخميس بعد انتهاء هذه المهمة. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وعبر السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز عن اسفه "لضيق الوقت الذي منعنا من مناقشة المشاكل التي عرضتها احدى البعثات". وكانت الولايات التحدة عبرت عن اعتراضات على تسوية تم التوصل اليها الاربعاء. وترفض واشنطن في الواقع الاشارة في نص القرار الى طلب تقدم به الاتحاد الافريقي لتعليق تنفيذ اجراء المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف البشير "حتى لا تتأثر" عملية السلام في السودان.

واكد مساعد المندوب الاميركي في المنظمة الدولية اليخاندرو وولف ان "الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت لان الاضافات على القرار (بشأن المحكمة الجنائية الدولية) توجه اشارة خاطئة الى الرئيس السوداني وتقوض الجهود لمثوله مع آخرين امام محكمة". الا انه اكد ان واشنطن تدعم بدون تحفظ تمديد مهمة القوة الدولية الافريقية. واقترحت جنوب افريقيا وليبيا باسم الاتحاد الافريقي تعليق تنفيذ العملية التي تستهدف الرئيس السوداني لدة سنة. لكن هذا التعديل لم تتم اضافته الى نص القرار.

لكن في المقابل، يؤكد النص ان مجلس الامن يأخذ في الاعتبار بيان الاتحاد الافريقي الذي دعا في 21 تموز/يوليو الى تعليق الاجراءات خوفا من ان "تتأثر" عملية السلام في السودان باتهام البشير. وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في 14 تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان.

وتشهد هذه المنطقة حربا اهليةاسفرت عن سقوط حوالى 300الف قتيل حسب الامم التحدة وعشرة آلاف حسب السودان، ونزوح اكثر من 2,2 ليون شخص منذ 2003. في حال ثبتت المحكمة مذكرة التوقيف وهو اجراء قد يستغرق بضعة اشهر، فستكون الاولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس دولة لا يزال في السلطة. وقال سويرز ان "مجلس الامن لم يتخذ اي موقف أن مسألة اقتراح (مدعي المحكمة الجنائية) اتهام الرئيس البشير، مؤكدا ان "هذه القضية ستناقش في يوم آخر".

من جهته، رأى سفير الصين وانغ غوانجيا ان القرار "مهم"، مؤكدا انه يقدم "ضمانات اساسية لنجاح" عملية حفظ السلام. كا وصف اقتراح المدعي العام مورينو اوكامبو بانه "قرار غير مناسب في وقت غير مناسب". اما سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم محمد، فقد قال ان معظم الدول الاعضاء "صدمت" بموقف الولايات المتحدة واشادا خصوصا بموقف البعثة البريطانية. وقال للصحافيين "اريد ان احيي الوفد البريطاني. فقد اجرى مناقشات بنية حسنة مع الجميع وهو متعاون جدا وحاول تهدئة مخاوف اطراف اساسية".

ويطلب القرار من الدول الاعضاء في الامم المتحدة "الالتزام" بتقديم مروحيات ووسائل مادية اخرى الى قوة السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي. ونشر ثلث القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي يبلغ مجمل عديدها 26 الف جندي حتى الآن. وتؤكد القوة انها تحتاج الى 24 مروحية هجومية وللنقل، من اجل تأمين حماية ملائمة للمدنيين.