وضع منشآت الهند النووية تحت رقابة الوكالة الدولية

فيينا: يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم حيث من المتوقع أن يصادق على إتفاق يسمح بوضع بعض المنشآت النووية الهندية تحت رقابة مفتشي الوكالة. وأثار اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والهند جدلا داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره الأول من نوعه مع دولة غير منضمة لمعاهدة عدم الانتشار النووي وهي الهند.

من جانبها دافعت واشنطن عن هذا الاتفاق على اساس انه سيفتح تدريجيا الترسانة النووية الهندية أمام التفتيش الدولي مقابل حصول نيودلهي على تقنيات أمريكية لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. وتخشى العديد من الدول الأعضاء في الوكالة الذرية وفي معاهدة عدم الانتشار النووي ومن بينها دول عربية أن يشكل هذا التعاون سابقة تشجع دولا أخرى غير أعضاء في المعاهدة كاسرائيل لتوقيع اتفاقات مماثلة للحصول بشكل رسمي على التقنية والمساعدة النووية اللازمة من الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية.

ومن المتوقع ان يصادق مجلس محافظي الوكالة اليوم على آلية تسمح لمفتشي الوكالة بمراقبة بعض المنشآت النووية المدنية الهندية كبداية لتوسيع الرقابة على منشآت أخرى في المستقبل.

من جانبها تخشى باكستان التي خاضت ثلاث حروب دموية مع الهند من حصول نيودلهي بشكل شرعي على الوقود النووي في حال مصادقة مجلس المحافظين على اتفاق تطبيق الضمانات بين الوكالة والهند لاسيما ان هذا الوقود يمكن استخدامه للاغراض العسكرية وذلك في المفاعلات التي لا تخضع للرقابة الدولية. وطالبت بعض الدول الاعضاء في الوكالة الدولية بأن توقع الهند على بروتوكول التفتيش الاضافي لضمان عدم تحوير المواد والتقنية النووية لأغراض تسليحية.