بوش يعيد تنظيم اجهزة الاستخبارات الاميركية

واشنطن : كشفت وثائق نشرها البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جورج بوش منح مدير المكتب الوطني للاستخبارات صلاحيات اوسع للتنسيق بين مختلف وكالات الاستخبارات في اطار عملية اصلاح شاملة اثر الاخفاقات السابقة لاجهزة الاستخبارات.

ونص على هذه الصلاحيات الجديدة امر تنفيذي يحمل الرقم 12333 وقعه بوش الاربعاء ويقضي بمواصلة الاصلاحات التي بدأت قبل اربع سنوات اثر اخفاقات الاستخبارات الاميركية في العراق واعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.

وقال مسؤول اميركي كبير طلب عدم كشف هويته "هذه اول اعادة تنظيم كبيرة منذ عقود".

واوضح مسؤولون ان الامر الجديد يبقي على حظر اغتيال قادة اجانب والحد من التجارب على البشر وحماية الحقوق المدنية، التي كانت مدرجة في امر تنفيذي سابق في هذا الشأن وقعه الرئيس الاميركي حينذاك رونالد ريغن في 1981.

لكن التغيير الاكبر يكمن في دور مدير الاستخبارات الوطنية المنصب الذي انشىء بموجب قانون صدر في 2004 ونص على منحه صلاحية الاشراف على كل الاستخبارات الاميركية.

وقال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الذي كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ان التغييرات تذهب ابعد من الاصلاحات الاولى "في تعزيزها صلاحيات المكتب الوطني بدون اضعاف الوكالات الاخرى".

واضاف ان ذلك سيؤدي الى انجاز كبير" سيستمر بعد انتهاء ولايات قادة الاستخبارات والدفاع الحاليين.

ووصف مدير السي آي ايه مايكل هايدن هذه العديلات بانها "تطور ايجابي".

واضاف في رسالة الى العاملين في الوكالة ان "التنسيق بين وكالات الاستخبارات الاميركية ضرورة مطلقة للنجاح في حقل جمع المعلومات الذي تهتم به السي آي ايه وتملك خبرة واسعة فيه".

وبموجب الامر التنفيذي الذي وقعه بوش ستبقى السي آي ايه مسؤولة عن التجسس وقد منحت دور "منظم" الجانب البشري في الاستخبارات.

كما انها تبقى الوكالة الوحيدة التي تملك الحق في القيام بعمليات سرية، باستثناء الاستخبارات العسكرية في زمن الحرب "ما لم يقرر الرئيس ان وكالة اخرى عليها تحقيق هدف محدد".

لكن مدير الاستخبارات الوطنية هو المسؤول عن تقديم النصح للرئيس في كل البرامج الجارية والمقترحة للعمليات السرية.

واكد الامر التنفيذي ان مدير الاستخبارات الوطنية يعرض على الرئيس الاقتراحات بشأن العمليات السرية وكل الاعتراضات عليها.

وينص الامر ايضا على السماح لمكتب الاستخبارات الوطنية بالاطلاع على كل المعلومات التي تجمعها وكالات الاستخبارات ال16 في الحكومة الاميركية والبت في الوكالات التي يمكنها الحصول عليها.

وتهدف هذه العملية الى منع وكالات الاستخبارات من رفض تقاسم المعلومات التي تجمعها وهو امر كان يطرح مشكلة مزمنة.

ويمنح النص مكتب الاستخبارات الوطني يضا صلاحية توظيف وتسريح قادة اجهزة الاستخبارات التي تقع تحت سلطة وزارة الدفاع الاميرية وغيرها، مما يعزز سلطاتها على زعماء الوكالات التابعة لها.

كما يسمح لمدير المكتب الوطني بعقد اتفاقات حول الاستخبارات والاستخبارات المضادة مع حكومات اجنبية ومنظمات دولية، وهي صلاحيات كانت محصورة حتى الان بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

لكن الامر ينص ايضا على ان السي آي ايه "تقيم علاقات استخباراتية خارجية مع اجهزة استخباراتية وامنية تابعة لحكومات اجنبية او منظمات دولية".

واكد مسؤولون كبار في الادارة الاميركية انه لن يطرأ اي تغيير على الوضع الحالي للسي آي ايه بصفتها صلة الوصل الرئيسية مع وكالات التجسس.

وقال مسؤول كبير طلب عدم كشف هويته للصحافيين ان مكتب الامن الوطني عين مسؤولين له في بعض القيادات العسكرية في الخارج لكن قادة مكاتب السي آي ايه يبقون ضباط الاستخبارات الاعلى رتبة الدول الاجنبية.

واضاف "اعتقد انه في مئة في المئة من الحالات الاخرى، يكون ممثل مكتب الامن الوطني في عاصمة اجنبية ما هو نفسه ممثل مدير وكالة الاستخبارات المركزية المعروف بقائد المكتب".