مبعوث دولي يحذر من عواقب توجيه الاتهام للبشير

الخرطوم: حذر الوسيط الدولي في دارفور، جبريل باسول، من أن محاولات المحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهام للرئيس السوداني عمر البشير بالإبادة الجماعية قد يزيد من صعوبة مفاوضات السلام في إقليم دارفور.

وقال باسول الذي عين حديثا وسيطا للأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي إن هامش المناورة في المفاوضات سيصبح محدودا للغاية إن أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير.

جاءت هذه التصريحات بعد أن صوت مجلس الأمن الدولى على قرار يجدد تفويض قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي فى دارفور لسنة كاملة. وجاءت الموافقة بعد أن عدلت بريطانيا مسودة القرار لتأخذ بعين الاعتبار المعارضة الافريقية للتحرك ضد الرئيس السوداني.

إلا أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت. وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة آليخاندرو وولف إن القرار بصيغته المعدلة من شأنه أن يبعث رسالة خاطئة.

كما انتقد متمردو دارفور قرار مجلس الأمن وقال عبد الله حران أمين عام الشؤون السياسية لحركة تحرير المساواة إنه لم يكن ينبغي للمجلس أن الوضع الأمني بالقضايا القانونية في دارفور.

وتقول الدول الافريقية ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني قد يؤثر سلبا على مساعي تحقيق السلام وان اي تحرك قانوني ينبغي ان يوضع جانبا لمدة عام واحد.

و وفي مناقشات اللحظات الأخيرة أيدت بريطانيا وفرنسا الموقف الأمريكي واكدت ضرورة الفصل بين إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ومهمة حفظ السلام في دارفور.

وفي النهاية لم تتضمن الصيغة النهائية للقرار نص التعديل الذي اقترحته جنوب أفريقيا وليبيا نيابة عن الاتحاد الأفريقي بإرجاء إجراءات المحكمة بشان البشير لمدة عام، وكان هذا الاقتراح يحظى بتأييد روسيا والصين.

لكن صيغة القرار تأخذ في الاعتبار البيان الصادر عن القوة المشتركة في 21 يوليو/تموز الماضي بأن توجيه الاتهام رسميا للرئيس البشير يعرض مهمة حفظ السلام في دارفور للخطر.