روبرتو ماروني يستشير الإتحاد الأوروبي

طلال سلامة من روما: وافق مجلس الوزراء الإيطالي على ثلاثة قوانين جديدة حول الهجرة، تتعلق بحق لم الشمل العائلي والاعتراف بحق اللجوء السياسي وقواعد تنقل المواطنين الأوروبيين بحرية في كتلة دول الاتحاد الأوروبي. لكن، وقبل الإقرار بهذه القوانين بصورة نهائية، ستستمع حكومة روما الى رأي المفوضية الأوروبية التي قد يقترح خبرائها تعديلاً في محتوى هذه القوانين. برغم خطة عمل استثنائية غير مألوفة، وافق روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي، على إرسال تقرير المسح، الذي شمل عائلات الغجر هنا، الى المفوض الأوروبي جاك باروت كما سبق واتفق عليه قبل بضعة أسابيع. وهذه المرة الأولى التي ترسل فيها حكومة روما الى بروكسل محتوى سلة من القوانين قبل الإقرار بسريان مفعولها هنا.

في هذا الصدد، يعلق المحللون السياسيون على انفتاح ماروني تجاه بروكسل بالقول ان الأخيرة لم تستطع إخفاء تقديرها لخطوة وزارة الداخلية. بمعنى آخر، تعتبر مبادرة ماروني، الذي يحرص على دقة مواعيده مع المفوضية الأوروبية، إشارة الى رغبة ائتلاف الوسط اليميني الإيطالي في احترام القوانين الأوروبية والتقيد بها.

في ما يتعلق بالمسح الذي شمل الغجر، فان التقرير النهائي يتضمن كذلك التقارير التي كتبها المحافظون في مدن ميلانو وروما ونابولي إضافة الى تقارير صادرة عن الصليب الأحمر الإيطالي ومنظمة اليونيسيف وراعي الخصوصية الشخصية. هكذا، يعود التعاون بين ايطاليا والاتحاد الأوروبي، الخاص بشؤون الأجانب المقيمين بإيطاليا، الى مرحلة من التعاون الودي والهدوء.

لاكمال ما تحتويه قوانين الرزمة الأمنية التي أعدها ماروني، سيشهد الشهر القادم حملة تشمل عرض الخطط الأولى لإرسال أطفال عائلات الغجر الى المدارس المحلية. فأغلبهم غير متعلم! ولغاية نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) سيسري مفعول القوانين الثلاثة التي أضحت قيد الدرس في مكاتب المفوضية الأوروبية ببروكسل. ويكمن هدف الاستشارة في التوصل الى نص إيطالي-أوروبي مشترك.