البشير يؤكد ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد

البرلمان العربي يرفض إصدار مذكرة توقيف بحق البشير الخرطوم: وعد الرئيس السوداني عمر البشير الاحد بان تجري الانتخابات الوطنية المرتقبة في موعد اقصاه العام 2009 في موعدها المحدد، فيما لا يزال مهددا بمذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب ابادة في اقليم دارفور. واكد البشير في خطاب القاه امام نقابيين افارقة وعرب في الخرطوم "الالتزام التام بالمضي في العملية الديموقراطية بقيام الانتخابات في موعدها المحدد".

واتى النقابيون تعبيرا عن دعمهم للرئيس السوداني الذي قد تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية طلبها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، الاقليم السوداني الغربي الذي تمزقه حرب اهلية. واعتبر العديد من المحللين ان اي مذكرة توقيف بحق البشير قد تنسف اتفاق السلام المبرم العام 2005 بين الشمال والجنوب والذي انهى حربا اهلية استمرت 21 عاما. وينص الاتفاق على تنظيم انتخابات في موعد اقصاه العام 2009.

واقر البرلمان السوداني في تموز/يوليو قانون انتخاب جديدا يمهد لتلك الانتخابات الوطنية. لكن الجدول الزمني المذكور في اتفاق 2005 نص على اقرار القانون الانتخابي في كانون الثاني/يناير 2006 حدا اقصى. ويفترض ان يشكل السودان لجنة انتخابية في الشهر الذي يلي اقرار القانون. ومن شأن اي تأخير جديد ان يزيد صعوبة اجراء الانتخابات العام المقبل.

وينص قانون الانتخاب الجديد على منح 25 في المئة من مقاعد الجمعية الوطنية للنساء، ويدخل التمثيل النسبي في اكبر دولة في افريقيا عبر تخصيص حصص للاحزاب السياسية. وتعهد البشير مجددا الاحد السعي الى حل سياسي للنزاع السائد منذ اكثر من خمسة اعوام في دارفور، معربا عن ثقته بالقضاء السوداني.

وقال "نحن حريصون على السير في الحل السلمي لازمة دارفور من خلال مبادرة اهل السودان وباشراك كل الاحزاب والتنظيمات السياسية مع احترامنا لتعهداتنا واتفاقياتنا كافة مع كل المنظمات الاقليمية والدولية". واضاف "هذه مناسبة لنجدد ثقتنا في قضائنا الوطني وكل اجهزة الدولة وكل الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني"، مجددا رفضه "التعامل مع محكمة الجنايات المسماة دولية انطلاقا من حقوقنا القانونية والسياسية والدبلوماسية".

وخلال القائه خطابه، كان مناصرو البشير يهتفون "الله اكبر" و"فلتسقط الولايات المتحدة". وتأتي هذه التصريحات في وقت لم يستبعد فيه وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدارات ادخال بنود تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في القانون الجديد، وذلك في حديث نشرته الاحد صحيفة "الرأي العام".

ورغم الوعود التي اطلقها في الماضي، لم يجر السودان محاكمات ذات صدقية حول انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان في دارفور. ومن شأن محاكمات مماثلة ان تدفع المحكمة الجنائية الدولية الى اسقاط اتهاماتها. ويسعى النظام السوداني الذي يرفض اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، الى اقناع مجلس الامن الدولي بتجميد الملاحقات المحتملة بحقه اذا اصدرت هذه المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير، مؤكدا ان الامر لن يؤدي الا الى عرقلة عملية السلام.

وسيلتقي البشير الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الذي طلب من مجلس الامن تعليق الالية القضائية الدولية التي تستهدف الرئيس السوداني، خصوصا بتهمة ارتكاب "ابادة"، وذلك "لعدم عرقلة" عملية السلام في السودان.