إحتلال ولد إحتلالاً... ومشاكل ديون ومفقودين عالقة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
العراق والكويت... أزمة بدأت في مجلس الأمن وبه قد تنتهي
احتلال ولد احتلالاً... ومشاكل ديون ومفقودين عالقة
ففي ربيع عام 1990 بدأ النظام العراقي السابق وكان قد خرج من حرب الثماني سنوات مع ايران بتركات مالية وسياسية واجتماعية ثقيلة قد بدأ يلقي اللوم على حكومة الكويت بالعمل على تخفيض اسعار النفط وامتصاصه من اباره الامر الذي خفض من اسعاره وسبب للعراق الذي يعتمد اقتصاده على النفط المصدر خسارة مليارات الدولارات سنويًا . وبهدف تخويف الكويت ومعها دول خليجية اخرى لها ديون ثقيلة على العراق انفقها على تسليحه ضد ايران فقد احيا النظام مطالب قديمة بالكويت كان قد بدأها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم بداية ستينات القرن الماضي .
ويبدو ان صدام حسين رئس النظام السابق الذي خرج من حرب ايران بجيش يصل تعداده الى المليون نسمة اخذ يفكر بإشغال هذه الشريحة من العراقيين التي بدات تعاني بطالة ومشاكل اقتصادية كبيرة في حرب اخرى قد تلبي طموحات انتصاره على ايران بفرض سيطرة على منطقة الخليج وارضها التي تختزن احتياطات العالم من الثروة السوداء مبتدئًا بواحدة من دولها الأقرب إليه جغرافيًا والأصغر من بلده سكانًا وامكانيات، وحيث الحجج جاهزة لاحتلالها على انها جزء لا يتجزأ من العراق . ومن هنا يمكن فهم اسباب رفض صدام حسين لجميع المشاريع العربية التي قدمت له من اجل حل الازمة مع الكويت وتعويضه ماليًا وإلغاء جزء كبير من ديونها عليها وفي مقدمتها السعودية التي عرض عاهلها الراحل الملك فهد عشرة مليارات دولار لتعويض العراق عن قسم كبير من ديونه وخسائر موارده النفطية .
وبالترافق مع الجهود العربية لاقناع صدام حسين بالخروج من الكويت والسعي لحل مشاكله معها انتقلت القضية بسرعة فائقة الى مجلس الامن الدولي الذي بدأت قراراته تتوالى ضد العراق التي ادخلها المجلس جميعها بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة باستثناء قرار وحيد هو المرقم 688 الصادر في الخامس من نيسان (ابريل) 1991 وهو الذي تضمن تأمين كفالة احترام حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين ووقف القمع الذي يتعرض له المواطنون العراقيون، في حين أن القرارات الدولية الاخرى كانت أقرب الى تشريع الحرب ضد العراق وخاصة في القرار 678 المعروف بأبي القرارات، والذي اعتبر على الصعيد القانوني والسياسي أخطر وأطول قرار في تاريخ الأمم المتحدة بحق عضو من أعضائها، حيث احتوى على 34 مادة وتضمن 3900 كلمة.
وبموجب الفصل السابع الذي تسعى الحكومة العراقية حاليا لاخراج بلادها منه فأن مجلس الأمن الدولي هو الذي يقرر فيما إذا وقع تهديد أو خرق للسلم والأمن الدوليين أو ارتكاب لعمل عدواني ويحق له وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الميثاق إتخاذ جميع التدابير اللازمة سواء ما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية أو وقف الاتصالات أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو اتخاذ تدابير عسكرية مباشرة وبهذا المعنى فإن الفصل السابع يختلف عن الفصل السادس الذي يعطي الحق لمجلس الأمن النظر في النزاعات واتخاذ الاجراءات المناسبة بتوصيات خاصة وبالتعاون مع " الفرقاء المتنازعين" في حين أن الفصل السابع يعطيه الحق باتخاذ جميع الاجراءات بما فيها القوة المسلحة كما يشير الباحث القانوني عبد الحسين شعبان .
ومن هنا تم شن الحرب في اواخر شباط (فبراير) عام 1991 ضد القوات العراقية في الكويت والتي تضمنت تدمير اهداف استراتيجية داخل العراق واسفرت عن اخراج تلك القوات من الجار الجنوبي للعراق . ومنذ ذلك الوقت وتطبيق قرارات الامم المتحدة تتواصل ضد نظام صدام حسين الذي لم يستطع التعامل معها بذكاء وفطنه للتخلص منها فظل مزايدا يردد الشعارات الوطنية التي لم يستطع تحقيقها رافق ذلك تدهور في الاوضاع السياسية والاقتصادية قاد في النهاية الى حرب ربيع عام 2003 التي اسقطته واحتلال القوات الغربية المهاجمة للعراق منذ ذلك الوقت في سلسلة احداث بدأت باحتلال الكويت عام 1990 وانتهت بأحتلال العراق عام 2003 .
وبعد 18 عاما من الاحتلال وانتهاء حربه وبعد ان رسمت الامم المتحدة حدودا دولية للكويت اعترف بها العراق رسميًا، فإن قضيتين شائكتين لا تزالان لم تنجحا حتى الآن من طوي صفحة الاحتلال وتداعياته المؤلمة على علاقات البلدين . واول هاتين القضيتين هي المتعلقة بالمفقودين من الجنود العراقيين في تلك الحرب حيث اعلنت وزيرة حقوق الانسان العراقية وداد ميخائيل في مداخلة امام مجلس النواب الاسبوع الماضي ان وزارتها تعمل حاليًا على موضوع الاسرى والمفقودين العراقيين مع الجانبين الكويتي والسعودي لغرض اعادة الاسرى ومعرفة معلومات عن المفقودين واعادة رفاتهم . واضافت "ان هناك 1400 مفقود في الكويت والسعودية منذ حرب الخليج الثانية عام 1991 يجري العمل لمعرفة مصيرهم".
اما القضية الاكثر تعقيدًا فهي الديون الكويتية على العراق والتي ما زالت تلقي بظلال سوداء على علاقات البلدين خاصة وان الحكومة الكويتية تصرح باستمرار ان الغاءها كما يطالب العراق يجب ان يحظى بموافقة مجلس الامة (البرلمان) الكويتي لكن هناك اصواتًا في المجلس ما زالت تعارض ذلك . وقد فاتحت السلطات العراقية وعلى اعلى المستويات نظيرتها الكويتية وخاصة خلال زيارة قام بها الى الكويت الرئيس العراقي جلال طالباني في وقت سابق لكن اي حلحلة لهذه المشكلة لم تحصل من اجل حلها. وفي تصريحات له قال طالباني ان العراق غير ملزم بتسديد الديون التي كانت على العراق ابان فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
واوضح ان القانون الدولي يوضح انه ليس من حق الدول التي كانت تساعد صدام أو ترتبت لها ديون أن تطلب من دولة ديمقراطية أعقبت الدولة الديكتاتورية السابقة تسديد تلك الديون معربا عن الامل بان يبادر العرب بالغاء تلك الديون. واشارالى ان العراق يعمل على تهيئة مذكرة بهذا الموضوع موضحا ان هناك مادة صريحة في القانون الدولي تنص على ذلك "ولكننا لا نريد استخدام هذه المادة مع الدول ونسعى للتعاون والتجاوب الودي من خلال التشجيع على اقامة مشروعات واستثمارات في العراق مستقبلا".
وحاليا تسعى الحكومة العراقية إلى الاستفادة من الاوضاع الايجابية الناتجة عن انخفاض العنف داخل البلاد وتحسن الأوضاع الأمنية والانفتاح العربي والدولي على العراق من اجل إنهاء هذه الديون وغلق ملف التعويضات الكويتية عن طريق اللجوء إلى مجلس الأمن في حال فشلت الدبلوماسية الثنائية .
وقال نائب رئيس كتلة الائتلاف الشيعي في مجلس النواب علي الأديب ان إلغاء التعويضات أو الديون المترتبة على العراق يعد من ابرز مطالب بغداد الحالية . ودعا الحكومة الكويتية الى الحذو حذو العديد من دول العالم الدائنة للعراق وتلغي ديونها التي تكبل العراق اقتصاديًا وماليًا نتيجة السياسات السابقة. ولمح إلى أن هناك خيارًا بالتحول عن الجهود الدبلوماسية الثنائية واللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار من اجل إعفاء العراق من ديونه للكويت البالغة 12.5 مليار دولار .
وسبق ان تقدم 100 نائب عراقي بطلب الى مجلس الامة الكويتي لالغاء ديون العراق لدعم الحكومة في جهودها لانعاش الاقتصاد العراقي والنهوض بالمستوى المعاشي للمواطنين. وتستقطع الامم المتحدة في الوقت الراهن (5%) من ايرادات النفط العراقي لتذهب الى صندوق التعويضات نتيجة احتلال نظام صدام حسين للكويت عام 1990. ويقول مسؤولون عراقيون ان الشعب العراقي يدفع ثمن حماقات واخطاء صدام حسين . وسبق للحاكم الأميركي للعراق بول بريمر قد دعا عام 2003 الكويت والسعودية إلى التفكير في التخلي عن مطالبتهما العراق بمليارات الدولارات كتعويضات عن الخسائر التي سببها الاحتلال .
وتضع الحكومة العراقية الان خيار اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يعفي العراق من ديونه للكويت أو التعويضات المترتبة عليه لها بقوة في حال لم يثمر تحرك الدبلوماسية الثنائية عن حل. واشار الاديب الى إن "إلغاء التعويضات أو الديون المترتبة على العراق يعد من ابرز مطالبنا الأساسية اذ استوفت الكويت الكثير من المبالغ الضخمة من الميزانية العراقية خلال السنوات الماضية عبر التعويض بنسبة 5 في المئة من واردات العراق وهذه التعويضات لم تكن منصفة كونها جاءت نتيجة لسياسات النظام المباد" . وعبر الأديب عن امله في ان "تحقق طبيعة العلاقات المتطورة على المستوى الثنائي نتائج تدفع باتجاه إعفاء الديون والتعويضات . وقال ان "الخيار الثاني ربما يتحول من الجهود الدبلوماسية العراقية إلى التحرك باتجاه مجلس الأمن لاستصدار قرار من اجل اعفاء العراق من ديونه".
التعليقات
نعم صحيح
fawaz -- الكويتيون اليوم يقولون متى كنا بخلاء ولو كان صدام قد نطق لكنا ساعدناه - ونحن ماسرقنا ولا تلاعبنا باسعار النفط - واليوم مات صدام وانظروا ماذا يعمل الكويتيون - - وقد اتضح فعلا انهم سبب كل المشاكل -
خل نفسك بعز دوم
كريم البصري -موضوع الديون والعقوبات الاقتصادية الكويتية على العراق ليس بيد حكومة الكويت او برلمانها ولا حتى بيد اميرها ايضا،يجب ان يفهم الساسة العراقيون ذالك،انها ورقة ضغط امريكية على العراق لكي يوقع معاهدة مذلة طويلة الامد مع الجانب الامريكي(معاهدة انتداب)،حينها سيصدر موظف صغير جدا في وزارة الخارجية الامريكية على الغاء هذه الديون والعقوبات وسينفذ الجميع امره،فلا تتعبوا انفسكم وتطلبوا ممن لايملك الشيء لان فاقد الشيء لاعطيه.
افتحوا التحقيق مجددا
دزعبد الجبار العبيدي -ليس العراق بحاجة الى مجلس الامن لالغاء الديون،لكن الحكومة العراقية بحاجة الى شجاعة عراقية لتعيين خبراء في فحص الحدود العراقية الكويتية وفق ميثاق استقلال البلدين الكويت والعراق،1921،1961 بموجب الخرائط المثبتة في هيئة الامم المتحدة والتي نملك نسخا منها اليوم،فأن كانت هناك تجاوزات من احد الطرفين عليه ردها للاخر.اما مسألة المفقودين الكويتيين والعراقيين فهي بحاجة الى لجنة عراقية كويتية متخصصة وساعتها ستعرف الحكومة العراقية اين موقع الخلل بين الطرفين.والاشكالية الاخرى مسألة الديون على الحكومة العراقية ان تطلب من مجلس الامن كشفا بالضرر الكويتي ومقدار التعويضات التي قبضتها الكويت من العراق وسيعرف العراق كم هو مغبونا في تعويضاته المدفوعة.والاشكالية الرابعة ان تطلب الحكومة العراقية بفتح تحقيق في التحريض والدعم الرسمي من الكويت لصدام في الحرب العراقية الايرانية ،لنطالب بعدها بتعويضات الحرب ممن حرض وساهم بقتل جنودنا فيها.اما اذا تبقى الحكومة العراقية تشكل لجانا من الجهلاء الذين لايعرفون من هذه الامور الجك من البك ،فهنيئا للكويت المطالبة بما تدعي ظلما وعدوانا.نطالب الحكومة العراقية كمواطنين ان تشكل لجنة عليا وتطالب باشراكنا والعراقيين في الخارج لتقديم كافة المعلومات التي ستكون في صالحها، لنعطيها الحقيقة قبل ان تذهب الى مجلس الامن الدولي وتضيع حقوق العراق والعراقيين من جديد؟ كفى ايها العراقيون التغاضي عن حقوق الشعب العراقي فوالله اصبحنا مهزلة الزمن؟
الغزو
محمد فهد كويتى -باللة عليكم اية العراقيين اما كفا من التهامات المتكررة على الكويت لقد دمرتوا بلد فى 2 اغسطس 1990 بجيشكم وقتلتوا ابرياء ودمرتوا البنية التحتية واحرقتوا الابار لقد احرقتوا 740 بئر وبعد هذا كلة تريدون عدم دفع التعويضات احب اقول شى ان التعويضات الحكومية لم تدفع حتى الان اما التعويضات لناس فيتم دفعها على فتراتوالناس ليسوا كويتين فقط بل عرب واسيويين وغربيين كلهم تعرضوا لخسائر فكفا اية العراقيين
للکويت حق مشروع
محمد -الاردن استلمت بالکاش اکثر واکبر مبالغ التعويضات من حرب 1990وتوابعه، علما ان الکويت قد بلعت من قبل النظام وهي التي ابتليت بصدام وجيشه
كفاك حقدا يا كويت
rimon_canada -يبدو ان الاخوة الكويتيون قد طابت لهم سماع نفسالنغمة من سمفونية صدام .وكانهم لم يصدقوا ما حدث فبل اكثر من سبعة عشر عاما.فكلما تتحدث معاي كويتي عن اي موضوع كان ذكرك باحتلال صدام للكويت ..ارد واقول للاخوة الكويتيين كفاكم حقداعلى العراق وشعب العراق لذنب ارتكبه انسان كصدام ..العراقيون اناس بسطاء وصبورين ولكن اذاطفح الكيل فسيقومون بالعمل الذي لا تحمد عقباهالكويتيون اشقائنا وكان العراق هو المدافع عن الكويت في يوم ما ...وليتذكروا ايضا ان اغلب الدول الاوربية ودول العالم قد اطفئت ديونها للعراق بسبب الظروف التي يمر بها البلد اليوم ولكن للاسف الجار الشقيق يسير بعكس هذا الاتجاه
الحقيقة المرة
Ahmed -الشعب السعودي الخاسر الاكبر في هذا الحرب السعودية خسرت مليارات الدولارات وبدون تعويض
قال كويت قال
عبد الصمد القرشي -يتفاخر الكويتيون بأنهم قدموا تضحيات أثناء فترة الاحتلال ..... هذا الكلام مضحك، انا اتحدى أي كويتي حاول أن يدافع عن بلده والذين قتلوا في الاجتياح كان السبب أنهم وقعوا في وجه العراقيين أما أن يقوم كويتي واحد ويمسك بندقية ويحارب فهذا شئ لا يعرفه الكويتيون أبداً، ما زلنا نتذكر كيف هرب أميرهم وولي عهدهم وحكومتهم وجيشهم وشعبهم وكل شيئ بعد دخول العراقيين بـ 2 كيلو متر، يعني المفروض أن يمتحنوا نفسهم هل هم يستطيعون القتال هي هم جبناء أو شجعان هل يحبون بلدهم أم لا، ولكن الإجابة جاءت سريعة حين تركوا كل شيء وهربوا.... شعب يهرب من الدفاع عن وطنه لا يستحق أن يكون مواطناً ووجعوا راسنا من الثمانينات وهم يبثون اغاني وطنية عن مدى حبهم للكويت ولكن بمجرد أن سمعوا صوت الرصاص هربوا .... أقول للكويتيين كفاكم جبناً وكفاكم تعتمدون على غيركم وعندما تستطيعوا ان تدافعوا عن بلدكم فقولو نحن هنا قال كويت قال ودمتم
افيقوا يا عرب
ابو خالد الكويتي -مع احترامي و تقديري لكل الاراء التي طرحت حول الديون الكويتية الا ان معالجة هذا الامر لا يمكن ان تتم بتلك الطريقة ، فلغة التخاطب الخشبية التي يستخدمها بعض الاخوة بالتعليق لا تخدم الشعبين الكويتي و العراقي ، بصراحة يا اخوة نحن بحاجة الى لغة جميلة و بسيطة للتخاطب لا يجب علينا تغليب اللغة الصدامية التي جرت على الشعبين الويلات فالشعب العراقي ندرك بأنه ظلم و ايضا الشعب الكويتي لذا المطلوب هو التفاهم حول هذا الموضوع و انا اعتقد من الانصاف و العدل لكلا الطرفين بأن يتم استثمار تلك الديون المقررة من مجلس الامن في العراق و في هذه الحالة يستفيد الطرفين من تلك الديون الافتصاد العراقي سوف يزدهر و الشعب الكويتي سيستفيد من هذه الاستثمارات و إذ احد من المعلقين له حل اخر فيا جماعة وافونا به مع اني اتمنى من كل قلبي ان ينعم الشعب العراقي الذي اكن له كل تقدير و احترام بالخير و السلام و الامن
الى رقم 9
مسلم عربي -كلامك منطقي لدرجة انني اشك انك كويتي . لانه وبعد 180 سنه مش 18 سنه بس سوف يبقى الكويتيون يتغنون بما حدث لهم لانهم لم ياخذوا من العروبه إلا حقد الجمال وهذه ميزة اهل الكويت. مع انني اتمنى على الطرفين التسامح والتعامل كاخوه وجيران وكمسلمين قبل كل شيء ولنوجه انظارنا لعدونا المشترك ولنترك التعصب والتسامح شيء جميل فلا فرق بين عراقي ومغربي ولنترك الحدود للحغرافيا ونعامل كاخوه وكبنيان مرصوص