مخططات شبكة بليرج تصدم اليهود المغاربة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زال تقاطر المعطيات والمعلومات "المثيرة" في ملف شبكة المهاجر بلجيكا عبد القادر بليرج، الذي توبع بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة ومواطنين يعتنقون الديانة اليهودية، يخلق نوع من الصدمة لدى المغاربة، خاصة الذين يعتنقون الديانة اليهودية، بعد أن تبين أنهم كانوا يتقدمون لائحة الأهداف المخطط لاستهدافها بالمملكة وفي بلجيكا.
وتحولت هذه الصدمة إلى قلق، إثر اعتراف مجموعة من المتهمين في الملف، الذي أحيل على القضاء الجالس قبل تحديد يوم 16 أكتوبر موعدا لانطلاق المحاكمة، بأن الشبكة المفترضة خططت لاستهداف يهود في الدار البيضاء، في حين قتل زعيم الخلية عبد القادر بليرج اثنين ببلجيكا.

فإلى جانب إقرار أبرز المتهمين بالدور المنوط بهم، أكد آخرون، من بينهم محمد اليوسفي، أنه كان يجالس بعض الموقوفين معه، في القضية ذاتها، بمنازل مختلفة لـ "مناقشة مسألة الجهاد ضد اليهود".
وأفاد اليوسفي في اعترافاته الواردة في المحضر، الذي اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، أن هذه الاجتماعات كانت تخرج في أغلب الأحيان بـ "الاتفاق على تنفيذ عمليات خاصة لتصفية اليهود في الدار البيضاء"، مشيرة إلى أن هذا كان يجري في بعض الأحيان بحضور محمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة.

وأشار اليوسفي إلى أن عبد القادر بليرج كشف له بأنه قتل يهوديا ببلجيكا بالمسدس لكونه شخص شاذ جنسيا، "دون أن يحدد لي تفاصيل هذه العملية".
وأمام هذا التحول في مسار أهداف التنظيمات المتطرفة، نشرت السلطات المغربية، أخيرا، فرقة أمنية خاصة لحماية المعابد اليهودية والمصالح الأجنبية في منطقة آنفا بمدينة الدار البيضاء.
وتتكون هذه الفرقة من 100 شرطي قسموا إلى أربع مجموعات تعمل بنظام التناوب أنيطت بها "مهمة تأمين حراسة المصالح الأجنبية التابعة لمنطقة أنفا".

وجاء تحديد موعد انطلاق المحاكمة بعد أن أنهى قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين، بإجراء مواجهة فيما بينهم، لينجز قرار الإحالة في 270 صفحة.
وأمر القاضي بمتابعة 33 من الأظناء، من بينهم السياسيين الستة، في حالة اعتقال، في حين قرر متابعة اثنين في حالة سراح مؤقت بتهمة عدم التبليغ، وأطلق سراح شخص واحد.

ووجهت لهؤلاء تهم "محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على أموال عامة ونهبها، والمشاركة في ذلك عن طريق الأمر بتأليف فرق مسلحة، والأمر بتنظيمها وتزويدها بالأسلحة والذخائر، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتكوين عصابة وتقديم مساعدة للمساهمين فيها، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".
أما عبد القادر بليرج، الذي توبع بتزعم الشبكة المفترضة، فوجهت له، إلى جانب بعض من التهم السالفة الذكر، تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة، وحيازة أسلحة ومتفجرات وذخيرة".
وكان نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط أنجز الملتمسات النهائية في مجلدين، يحتويان على أزيد من 400 صفحة.

وأظهرت التحريات الأولية أن هذه الشبكة المفترضة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وضبط لدى بعض الموقوفين في الدار البيضاء والناضور ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.