إسرائيل تجبر مرضى غزة على أعمال تجسس

القدس : كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية عن تعرض المرضى الفلسطينيين لمحاولات "ابتزاز" من جانب عملاء بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، للحصول على معلومات أو تجنيدهم للعمل لديهم، مقابل السماح لهم بمغادرة غزة للعلاج.

وأفادت المنظمة الإسرائيلية بأن العديد من المرضى خضعوا لاستجوابات تتعلق بأقاربهم، وجيرانهم، وأصدقائهم، الذين تشتبه فيهم السلطات الإسرائيلية، وفي حالة عدم إدلائهم بالمعلومات التي يطلبها الضباط، فإنهم في الغالب لا يحصلون على إذن دخول إسرائيل.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل"، في بيان لها الاثنين، إن عملاء أجهزة الأمن الإسرائيلية، الذين يقومون باستجواب المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، طلباً للعلاج في إسرائيل، يقومون بممارسة "ضغوط" عليهم للحصول منهم على معلومات.

ورغم انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2005، إلا أن القوات الإسرائيلية تفرض رقابة مشددة على حدود غزة، من البر والجو والبحر، وتمنع خروج أي من سكان القطاع، البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، حتى حينما يحتاجون إلى رعاية طبية فورية.

كما تفرض القوات الإسرائيلية حصاراً مشدداً على غزة، منذ أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سيطرتها على القطاع في يونيو/ حزيران 2007، في أعقاب قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بحل حكومة حماس، حيث تقلص السلطات الإسرائيلية إمدادات الوقود والكهرباء إلى سكان غزة.

وأدى الحصار الإسرائيلي، وكذلك إغلاق معبر "رفح" على الحدود بين غزة ومصر، إلى تدهور الخدمات الصحية في القطاع، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على العلاج في إسرائيل، أو في الضفة الغربية، أو أي مكان آخر في الخارج.

وأكدت المنظمة أنها تلقت بلاغات من نحو 32 مريضاً فلسطينياً من سكان غزة، أكدوا فيها أنهم لم يحصلوا على إذن دخول لتلقي العلاج في إسرائيل، بسبب رفضهم التعاون مع الضباط الذين قاموا باستجوابهم عند معبر "إيريز"، بين غزة وإسرائيل.

ومعظم الذين يطلبون العلاج في خارج قطاع غزة، هم مرضى السرطان، والقلب، ممن يعانون من عدم توافر العلاج لهم داخل القطاع.

واتهم تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، السلطات الإسرائيلية بـ"انتهاك القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة، التي تحظر إجبار المدنيين على الإدلاء بمعلومات استخباراتية.

وطبقاً للمنظمة، فالسماح للخروج من غزة مشروط بالتعاون مع ضباط جهاز الأمن العام "الشاباك" في التحقيق.

وقال مؤسس المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، روشاما مارتون، في مؤتمر صحفي، بمناسبة صدور التقرير الاثنين، إن "إسرائيل مخطئة فيما يتعلق باستخدام احتياجات المرضى الفلسطينيين في غزة، والضغط عليهم لإجبارهم على التعاون مع أجهزة الاستخبارات."

وأضاف مارتون قائلاً: "إنهم يحاولون أن يضعوا المرضى أمام الاختيار بين الإبقاء على حياته أو حياتها، أو أن يتعاون معهم في المعلومات التي يطلبونها منه أو منها، وهذا لا يمكن أن نقبله إطلاقاً."

وتضمن تقرير المنظمة الحقوقية خطاباً من وزارة الدفاع جاء فيه أن "عناصر الأمن الداخلي وأفراد الجيش ليسوا خبراء في الأمور الطبية، ولذلك فإن كل ما هو مطلوب منهم هو اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة"، أثناء فحص طلبات الراغبين في دخول إسرائيل من القادمين من قطاع غزة.

وتزعم وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكذلك الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها "الشاباك"، إنه يجري استجواب طالبي الدخول لإسرائيل، بسبب "تهديدات أمنية محتملة"، تحسباً لأية عمليات تهريب صواريخ خفيفة، أو متفجرات، أو التخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل الدولة العبرية.