ايطاليا تنشر ثلاثة آلاف جندي في المدن "لضمان الامن"

روما: بدأ انتشار ثلاثة آلاف جندي الاثنين في شوارع كبرى المدن الايطالية وامام بعض المواقع الحساسة في اطار خطة امنية تثير جدلا واقرتها حكومة سيلفيو برلوسكوني. ودخلت هذه الخطة التي وردت في مرسوم اقره وزيرا الداخلية والدفاع في 29 تموز/يوليو، حيز التفيذ في روما ونابولي وميلانو وغيرها من مدن شبه الجزيرة الايطالية.

واوكلت الى الف عسكري يرتدون "بزات مدينة" -- بنطلون وقميص قصير الذراعين -- ويحملون اسلحة فردية، مهمة القيام "بدوريات مشتركة" مع رجال الشرطة في روما ونابولي وتورينو وميلانو وغيرها من المدن الايطالية. كما كلف الف عسكري اخر مهمة حماية مباني تعتبر "حساسة" مثل السفارات والقنصليات ومحطات القطارات والكنائس.

وكلف فريق اخر مساعدة الشرطة في المراقبة الخارجية امام المراكز التي يحتجز فيها المهاجرون غير الشرعيين على غرار ما يجري في لامبيدوزا قرب جزيرة صقلية التي تعتبر اكبر نقاط تدفق المهاجرين من افريقيا. وفي روما لم يتغير الانتشار الامني امام اكبر المواقع الاثرية في وسطها التاريخي حيث تنتشر اصلا قوات كبيرة من الشرطة بينما انتشر اخرون في مناطق خارج العاصمة مثل ساحة كاتدرائية القديس يوحنا دي لاتران تحت انظار السياح الاجانب.

وشدد بعض المسؤولين خصوصا على البعد الرمزي لذلك القرار. واعلن الجنرال ماريو بوشيمي مساعد رئيس الاركان في حديث نشرته صحيفة لا ريبوبليكا ان "سنة 1992 نشر عشرون الف رجل في صقلية فقط" للسماح للشرطة بتركيز قواها في مكافحة المافيا بعد الاعتداءات الدامية ضد القضاة.
واعتبر انه بنحو ثلاثة الاف رجل لكل ايطاليا "سيكون الدعم المقدم الى الشرطة قليلا ورمزيا في الاساس".

وبرر وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني العضو في الحزب الشعبوي اليميني رابطة الشمال الانتشار "بضرورة منح المواطنين شعورا افضل بالامان". وكان زميله في الدفاع انيازيو لا روسا، العضو في التحالف الوطني (وريث الحزب الفاشي) اعلن في منتصف حزيران/يونيو ان العسكريين سيوضعون بتصرف الحكام "لمهام خاصة واستثنائية للوقاية من الاجرام".

وقد صادق البرلمان الذي يهيمن عليه ائتلاف اليمين، على القرار. واتسمت المئة يوم الاولى من ولاية حكومة برلوسكوني التي بدات في 29 نيسان/ابريل بالمصادقة على سلسلة من القوانين والمراسيم الرامية الى تعزيز الامن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وهما موضوعان مرتبطان بالخطب السياسية.

واتهم اليسار الحكومة "بالديماغوجية الامنية" و"عسكرة" المدن. وقال فرانكو برباتو نائب حزب القيم الايطالية الذي يتزعمه القاضي السابق انطونيو دي بيترو، ان انتشار العسكريين في الشوارع "مسرحية اخرى تخرجها هذه الحكومة". واضاف ان "برلوسكوني يواصل سياسة انتهاك الشرعية". واكدت روبرتا بينوتي العضو في الحزب الديموقراطي بزعامة والتر فلتروني ان الاجراء "ليست سوى مجرد اعلان يحجب القيود التي تفرضها الحكومة على ميزانية الجيش والشرطة".