دمشق: اعتقال الكاتب المعارض حبيب صالح

بهية مارديني من دمشق: اكد المحامي اياد غمازة عضو إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف ان وزير العدل القاضي محمد الغفري اصدر تعميما الى النيابات العامة في سورية ينص "على ألا تنتهج النيابة أثناء توجيه الاتهام أسلوب التضخيم عند تكييف الجرم المسند إلى الشخص المتهم " واشار الى ان ذلك التعميم خلافاً لما تم مع الكاتب المعارض حبيب صالح فقد كان تكييف النيابة للجرم مشوباً بالتضخيم خلافا لتعميم وزير العدل ولا يتواءم مع القانون.

وكان النائب العام بدمشق أحال اليوم الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح الى قاضي التحقيق الأول بدمشق وعلى اعتبار ان اليوم عطلة قضائية , قام قاضي التحقيق الثالث محمد الساعور باستجواب صالح بدلاً منه.

وحضر الاستجواب مع صالح المحامي إياد غمازة كمحام وحيد وفقا لأصول الاستجواب الذي دار حول اتهامات النيابة العامة لصالح وتتلخص باتهامات جنائية الوصف وفقاً للمواد 285 و 298 التي تصل عقوبتها في حال ارتكاب الفعل المنصوص عنه بشكل حقيقي الى الإعدام إذا أفضى العمل الى نتيجة , وتتعلق هذه التهم بإضعاف الشعور القومي وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي إما بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح ضد بعضهم البعض.
كما وجهت النيابة العامة تهماً جنحوية الوصف وفق المواد 307 و 374 و 377 من قانون العقوبات السوري , وتتعلق هذه الاتهامات بالانتساب الى تنظيم سري وذم وقدح رئيس الجمهورية.

حبيب صالح من جهته أنكر كل الجرائم المسندة إليه وأكد على أقواله المسجلة في ضبط المخابرات.وكانت صحته جيدة والاستجواب تم بشكل قانوني وسليم وكان مريحاً لكل من المحامي والمتهم حيث اخذ صالح كامل المجال ليدلي بأقواله دون مقاطعة. وأكد على انه مسؤول عن كل ما كتبه ولا يسأل عما هو موجود في تقارير المخبرين في إشارة لاستناد التهم الى مقالات كتبها صالح على الانترنت ولتقارير أمنية استندت الى أقاويل مخبرين.

وبنهاية الاستجواب قرر القاضي توقيف حبيب صالح بن نديم وإيداعه في سجن دمشق المركزي " عدرا" ، وكانت عناصر أمنية في مدينة طرطوس (الساحل-غرب) مكلفة بمراقبة حبيب صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من ليل الأربعاء 7-5-2008 أثناء تجواله في أسواق طرطوس واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من ذلك الوقت حتى يوم أمس دون أي اتصال مع العالم الخارجي بما في ذلك عائلته.

ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما سمي بربيع دمشق حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات أيضا بين اعتقاله في 12-9-2001 و 9-9-2004, كما انه اعتقل بتاريخ 30 -5-2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15-8-2006 بالسجن ثلاث سنوات سنداً للمادة 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات السوري بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبارا كاذبة على خلفية نشر صالح مقالات معارضة على شبكة ألنت , وأفرج عنه في 12-9-2007 .

واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ما قام به حبيب صالح من تصريحات وكتابات تندرج تحت إطار حرية التعبير والرأي الأمر الذي كفله الدستور السوري وفقاً للمادة 38 منه وأكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي كانت سورية طرفا فيها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين. وطالبت المنظمة السلطات القضائية بإسقاط كل الاتهامات عن صالح وإطلاق سراحه.