زيجات فلسطينية إسرائيلية تسقط ضحية قيود القانون

وفقا لتقرير لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"

زيجات فلسطينيةإسرائيلية تسقط ضحية قيود القانون

القدس: جزمت مؤسسة إعلامية على صلة بالأمم المتحدة أن قرابة 15 ألفاً من الفلسطينيين الذين تزوجوا من رجال أو نساء إسرائيليين خلال العقد الماضي يصنف وضعهم الحالي على أنه غير قانوني، أو لا يحملون سوى وثائق إقامة موقتة، وقد أدى ذلك إلى جعل حياتهم "غير مستقرة." ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أن مئات العائلات القائمة على زواج مختلف في إسرائيل تعيش حياة سرية بسبب القانون الذي بدأ بمثابة قرار إداري موقت عام 2002، قبل أن يتحول إلى قانون يحظر زواج الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة من إسرائيليين وانتقالهم إلى العيش في إسرائيل.

وتقول تل أبيب إن هذا القانون قد وضع لأهداف أمنية، خاصة وأنه أعقب موجة العنف التي تفجرت بينها وبين الفصائل الفلسطينية في السنوات الأخيرة. غير أن العديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها لجنة محاربة التمييز العنصري، انتقدته بشدة.

وقد حاولت "إيرين" الحصول على تعليق من أحد المسؤولين الإسرائيليين، غير أن الأخير اكتفى بالقول: "إذا أرادوا، فليذهبوا للعيش هناك،" في إشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبموجب القانون، يُمنح الفلسطينيون المرتبطون بإسرائيليين إذن زيارة إلى إسرائيل، شرط أن يكون الرجال منهم فوق سن 35 عاماً، والنساء فوق 25، وذلك بعد مراجعة وضعهم الأمني، وتقول جمعيات حقوقية إن هذه المعايير فيها تمييز على أساس العمر، خاصة وأن بعض الناس تميل إلى الزواج في سن مبكرة.

وإلى جانب ذلك، تحظر إسرائيل بشكل مطلق إقامة اللبنانيين والسوريين والعراقيين والإيرانيين على أراضيها، إلى جانب الفلسطينيين من قطاع غزة، إلا إذا كانوا يهوداً، الأمر الذي يعني أن المرتبطين بزواج مختلط بحاجة إلى اللجوء لبلد ثالث.

ولفت أوديد فيلر، عضو جمعية "الائتلاف من أجل حقوق مدنية في إسرائيل" إلى أن منح إذن زيارة للأزواج ينتقص الكثير من حقوقهم، خاصة أنه لا يخولهم الحصول على تأمين صحي أو يضمن لهم الإقامة، كما قد يعرضهم للطرد من البلاد دون حقوق إذ وقع الطلاق بينهم وبين أزواجهم الإسرائيليين، أو في حالة وفاتهم.

وتقول صفا يونس، عضو جمعية "عروس البحر" التي تعنى بحقوق المرأة في مدينة يافا، إن الحرمان من التأمين الصحي يؤثر كثيراًفي النساء المرتبطات بإسرائيليين، لأنه يحرمهن من الفحوصات الدورية، وخاصة خلال فترة الحمل.

ويروي مراد الصناع، التي تزوج من فلسطينية تدعى "عبير" من مدينة بيت لحم تفاصيل المصاعب اليومية التي يواجهها فيقول: "لا يمكن لزوجتي أن تقود سيارة.. إنها تعيش هنا بموجب إذن موقت لا يخولها القيام بشيء تقريبا."

وتعاني بعض العائلات من مشكلة أكبر، تتمثل في رفض السلطات الإسرائيلية منح بعض أفرادها إذن الدخول، ما يشتت الأُسر ويفرقها، وفي هذا الإطار، يقول علي صراصرة من بيت لحم، إنه طلب إذن دخول لـ"لم شمل العائلة" مع زوجته التي تسكن القدس الشرقية، لكن طلبه رُفض.

ويقول صراصرة لجمعية "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان: "لا سبيل أمامي للاجتماع بأسرتي تحت سقف واحد، لذلك أقطن أنا في بيت لحم، بينما تعيش زوجتي وطفلاي في القدس." ويبدو وضع زوجة الصراصرة دقيقاً بالفعل، إذ إن سكان القدس الشرقية لا يمتلكون وثائق إقامة دائمة على غرار سائر عرب إسرائيل، بل وثائق موقتة، لذلك فإذا اختاروا الذهاب مع أزواجهم إلى الأراضي الفلسطينية فقد يخسرون إقاماتهم وتأمينهم الصحي وقدرتهم على التنقل.