إيران تعلِّق عقوبة الإعدام بالرجم

طهران: نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم الثلاثاء أن طهران قد علَّقت تطبيق حكم الإعدام بالرجم وأن السلطات المختصة تجري الآن مراجعة شاملة لكل الأحكام التي كانت تنتظر التنفيذ بهذه النوع من العقوبة.

وقال متحدث باسم القضاء الإيراني إنه جرى بعد صدور التعليمات الجديدة تخفيف أحكام بالرجم حتى الموت كانت قد صدرت بحق أربعة محكومين ينتظرون تنفيذ الإعدام. وأفاد محامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان بأن ثماني نساء، تتراوح أعمارهن بين 27 و43 عاما، ورجل واحد في الخمسين من عمره، كانوا ينتظرون تنفيذ أحكام الموت رجما قبل صدرور القرار الجديد.

وجاءت التطورات الجديدة بعد 16 يوما من صدور الأحكام بحق الأشخاص المذكورين المتهمين بالزنا، والذين كانوا ينتظرون تنفيذ أحكام الرجم بهم في أي لحظة. وكان محامو المحكومين قد طالبوا رئيس النظام القضائي في إيران بأن يمنع تنفيذ الأحكام بالنساء المذكورات اللواتي تمت إدانتهن بارتكاب الزنا وممارسة البغاء وزنا المحارم، بينما أُدين الرجل، وهو مدرس موسيقى، بارتكاب الزنا مع إحدى تلميذاته.

يُذكر أن عقوبة الرجم تُطبق، وفقا للقانون الإيراني، بحق مرتكبي جرائم كالزنا، إلا أنه من النادر جدا تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكومين، إذ يُقال إن العام الفائت شهد تنفيذ آخر حكم بالرجم في إيران.

وكانت منظمة العفو الدولية-أمنيستي إنترناشيونال- قد دعت إيران في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى إلغاء تطبيق عقوبة الرجم التي وصفتها بـ "الممارسة المرعبة والمريعة والمصممة لزيادة معاناة المدانين."

وقبل تنفيذ عقوبة الرجم حتى الموت، كان القانون الإيراني يقضي بدفن القسم الأسفل من جسم المدان حتى منطقة الخصر، في حال كان المحكوم عليه رجلا، وحتى منطقة الصدر، إن كانت المدانة امرأة.

كما نص القانون على أن تكون الأحجار المستعملة في عملية الرجم من الكبر إلى درجة كافية لكي تسبب الألم للمحكوم عليه، لكن ليس إلى درجة أن تسبب الموت مباشرة.

وقالت أمنيستي إنترناشيونال أيضا إن عدد النساء اللائي حُكم عليهن بالرجم حتى الموت في إيران في السابق فاق عدد المحكوم عليهم من الرجال، "لأن النساء لم تكن تعامل ببساطة على قدم المساواة مع الرجال، كما كن أيضا عرضة لمحاكمات غير عادلة ولا نزيهة".

وفي عام 2002 أصدر أية الله محمود هاشمي شهرودي، رئيس الجهاز القضائي الإيراني، أمرا بإيقاف عقوبة الرجم، ولكن وردت تقارير عن رجم ثلاثة أشخاص منذ ذلك التاريخ. وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بصورة مشددة آخر عمليات الرجم تلك، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عنها رسميا في إيران.

من جهته، ذكر علي رضا جمشيدي، المتحدث باسم النظام القضائي الإيراني، أن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، كان قد خفض إلى السجن لمدة 10 سنوات حكمين بالرجم صدرا بحق شخصين، بينما أمر بجلد محكومين آخرين.

وقال جمشيدي: "في حالات قليلة أخرى، طالب هؤلاء الأشخاص (المحكومون) بالعفو عنهم، ويتم الآن دراسة طلباتهم."