قلق أممي ازاء محاكم السودان لمكافحة الارهاب

الخرطوم : عبرت الامم المتحدة يوم الخميس عن قلقها ازاء المحاكم السودانية لمكافحة الارهاب التي حكمت بالاعدام على 30 متمردا قائلة انها لا تفي بالمعايير الدولية وحثت محاكم الاستئناف على مراجعة هذه الاحكام.

وطلب محامو الدفاع من المحكمة الدستورية في السودان الغاء الاحكام قائلين ان المحاكم الخاصة التي شكلت لمحاكمة الاشخاص الذين يزعم تورطهم في هجوم مايو ايار على العاصمة كانت غير دستورية.

وجاء في بيان من رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان أشرف قاضي انه لم يسمح فيما يبدو للمتهمين بالاتصال بمحامين سوى بعد بدء المحاكمات والحصول على اعترافات اثناء احتجازهم دون ان يسمح لاحد بالاتصال بهم وفي غياب مشورة قانونية ولم تحقق المحكمة في مزاعم بتعرضهم لمعاملة سيئة.

وأضاف ان اجراءات الاستئناف تخضع لقيود شديدة وانها شجعت السودان على الغاء عقوبة الاعدام.

ويسمح للمتهم بتقديم طعن واحد خلال اسبوع بموجب قواعد المحكمة الخاصة بينما في الاجراءات القضائية السودانية العادية يحصل الشخص على اربعة فرص للطعن خلال فترة زمنية أطول بكثير.

واضاف البيان الذي اصدره قاضي انه في القضايا الصادر فيها أحكام بالاعدام يوجد التزام على الحكومة بأن تراقب بصرامة جميع ضمانات المحاكمة النزيهة التي حددتها المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تضم السودان كعضو فيها.

وقال البيان ان قاضي حث محكمة الاستئناف على مراجعة احكام الاعدام الثلاثين مراجعة شاملة تمشيا مع الدستور الوطني المؤقت وقانون الحقوق.

وأدى هجوم مايو ايار الذي لم يسبق له مثيل الى مقتل أكثر من 200 شخص واصابة مئات اخرين. ولم يتم التصدي لحركة العدل والمساواة سوى على جسور عبور النيل المؤدية الى قصر الرئاسة ومقر قيادة الجيش. واعتقلت السلطات الاف الاشخاص من سكان دارفور واخرين في اعقاب الهجوم في اجراء نددت به منظمات الحقوق. وافرج عن كثيرين منهم لكن مازال يوجد أكثر من 100 شخص رهن المحاكمة.

وقالت وكالة السودان للانباء ان الحكم في قضية قائد حركة العدل والمساواة عبد العزيز النور يتوقع ان يصدر يوم 17 اغسطس اب.

وتحركت المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الماضي نحو توجيه الاتهام الى الرئيس عمر حسن البشير في اتهامات الابادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وفي العام الماضي وجهت المحكمة الاتهام الى وزير بالحكومة السودانية وقائد ميليشيا متحالفة معها بارتكاب جرائم حرب.

ورفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقال ان نظامه القضائي يمكنه التعامل مع الجرائم في دارفور.