محللون: فرض عقوبات على ايران عملية صعبة

الامم المتحدة: تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون من أجل فرض جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة على ايران لكن المفاوضات قد تمتد طوال أشهر مع حرص روسيا والصين على تأجيل الاجراء الجديد وتخفيفه.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الاربعاء ان القوى الكبرى اتفقت على بحث فرض مزيد من عقوبات الامم المتحدة ضد ايران لان طهران رفضت مجددا تجميد أنشطتها النووية لكن روسيا كذبت ذلك قائلة انه لم يتم التوصل الى اتفاق حاسم.
ويقول محللون ودبلوماسيون من الدول الاعضاء في مجلس الامن ان القوى الغربية ستتمكن على الارجح من تميرر قرار الجولة الرابعة من العقوبات على ايران من خلال المجلس المنقسم على نفسه بشدة. لكن العملية لن تكون سهلة. ومع اجراء انتخابات اميركية جديدة في شهر نوفمبر تشرين الثاني وفي حالة طرح قرار جديد قد يكون هناك رئيس اميركي جديد لدى التصويت عليه. كما يتوقع المحللون ان يكون القرار مجرد تشديد للعقوبات السابقة. ومازالت صناعة النفط والغاز الايرانية بعيدة عن هذه العقوبات.
وقال راي تاكيه وهو خبير في شؤون الشرق الاوسط في مجلس العلاقات الخارجية ان المفاوضات ستكون طويلة وبها الكثير من المماطلة لان روسيا والصين وهما دولتان دائمتا العضوية في مجلس الامن ولهما حق النقض (الفيتو) يوازنان بين ضيقهما المتنامي من ايران ومصالحهما التجارية الهائلة في رابع اكبر منتج للنفط في العالم. وقال "لا اعتقد ان العقوبات ستشهد تصعيدا ملموسا بل مجرد اضافة بعض الاسماء الجديدة والشركات الجديدة."
لكن ريتشارد جرينيل المتحدث باسم البعثة الاميركية في الامم المتحدة كرر ان واشنطن مستعدة للتحرك سريعا وقال "لا نعتزم تأجيل قرار مجلس الامن."
وبطء المفاوضات هي أنباء طيبة لمن يأملون في خفض اسعار النفط التي ارتفعت يوم الاحد دولارا وبلغت 126 دولارا للبرميل بعد ان اعلن جرينيل عزم واشنطن على المضي في مسعى فرض عقوبات جديدة على ايران. ويرى بعض المحللين والدبلوماسيين ان المفاوضات البطيئة والعقوبات الضعيفة قد تبعث برسالة خاطئة لاسرائيل والتي يعتقد انها الدولة الشرق الاوسطية الوحيدة التي تملك اسلحة نووية وترى ان امتلاك ايران لاسلحة نووية يشكل خطرا على وجودها. ومن ثم قد تقرر ان الدبلوماسية فشلت وتتحول الى استخدام القوة العسكرية.
ورغم التلميحات الاميركية والاسرائيلية المتكررة الى اللجوء الى ضربات جوية لتدمير المنشآت النووية الايرانية الا ان مهر زاد بوروجردي استاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكوز يرى ان الامر لن يصل الى هذا الحد. ويقول "لا اعتقد حقا ان هناك من يحتمل ذلك."
وترفض طهران المزاعم الغربية بانها تطور اسلحة نووية وتقول ان طموحاتها النووية قاصرة على التوليد السلمي للكهرباء وترفض وقف البرنامج. لكن ايران بدأت برنامج تخصيب اليورانيوم خلال حربها الطويلة مع العراق في الثمانينات وظلت تعمل في السر الى ان كشفت وجوده جماعة معارضة لطهران عام 2002 . وقال جورج بركوفيتش خبير الحد من انتشار الاسلحة في معهد كارنيجي للسلام الدولي ان مشكلة التحرك ببطء لفرض مزيد من العقوبات هي انها تعطي طهران مزيدا من الوقت لتطوير التكنولوجيا النووية.
وأضاف "كلما انتظر الناس كلما قامت ايران بعمليات تخصيب." لكن روسيا تريد مواصلة الحوار مع ايران حول عرض قدمته في 19 يونيو حزيران الدول الست وهي الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين عن حزمة من الحوافز النووية والتجارية والحوافز الاخرى مقابل ان توقف ايران التخصيب.
وصرح مسؤولون اميركيون بأن القوى الغربية كانت تريد ردا صريحا من ايران على العرض هذا الاسبوع لكنها بدلا من ذلك حصلت على رسالة غير ملزمة في صفحة واحدة تتضمن ردا مبهما. لكن هذا لم يضايق روسيا. وقال فيتالي تشوركين المندوب الروسي لدى الامم المتحدة يوم الاربعاء انه كان يفضل ردا واضحا "لكننا لم نحدد أي مهل من جانبنا ليردوا خلالها والحوار متواصل."
ويجتمع وزراء خارجية الدول الست الكبرى في سبتمبر ايلول على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة لبحث الخطوات التالية بشأن ايران. وقال محللون انهم اذا اتفقوا على المضي في طريق العقوبات فذلك قد يستغرق على الاقل شهرا اخر لصياغة القرار. ووافق مجلس الامن الدولي على قرار العقوبات الاول في ديسمبر كانون الاول عام 2006 وعلى الثاني في مارس اذار عام 2007 اما القرار الثالث فقد استغرق صدوره عاما ووافق المجلس عليه في مارس اذار عام 2008 .
ويرى محللون انه كان مجرد تشديد للعقوبات الواردة في القرار الثاني وفي اغلبها قرارات حظر سفر وتجميد أصول. ويشك البعض في ان تنجح حتى العقوبات المتشددة في حالة اقرارها في تحريك ايران.
ويقول بوروجردي "لست متأكدا من ان العقوبات الاكثر تشددا ستغير تفكير ايران. في يد ايران أوراق قوية للعب فبقاء اسعار النفط على ما هي عليه يوفر لها وسادة عازلة ميرحة."