روسيا وأوكرانيا تشكلان جبهة لمواجهة أزمة الغذاء

كييف: اعتبر مراقبون غربيون أن المحادثات التي أجراها وزير الزراعة الروسي في أوكرانيا في بداية شهر أغسطس، أتت في إطار التحضير لغزو مشترك لسوق القمح العالمية. وذهب بعضهم إلى حد التحذير من أن موسكو قد تتخذ من الغذاء "سلاحا دبلوماسيا".

وأكدت رئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا تيموشينكو قبل أيام إمكانية أن تسير أوكرانيا وروسيا في طليعة مصدري القمح العالميين، مشيرة إلى أن أوكرانيا قد تتمكن في العام الحالي من تصدير 5ر17 مليون طن من الحبوب.

ومن المنتظر أن تصدر روسيا ما يتراوح بين 15 و19 مليون طن من الحبوب في هذا العام. واحتلت روسيا في العام الماضي المرتبة الثانية أو الثالثة بين بلدان العالم المصدرة للقمح.

والواقع أن العالم بحاجة إلى مزيد من الغذاء. وقد دعا المشاركون في ندوة حول أزمة الغذاء نظمها البنك الدولي في واشنطن في شهر يوليو الماضي، الحكومة الأوكرانية إلى رفع القيود عن تصدير القمح وغيره من الحبوب. لذلك من المفروض أن يرضى العالم عامة والغرب خاصة بتطلع كل من أوكرانيا وروسيا إلى زيادة الصادرات من الغذاء.

وما لم يرض الغرب هو أن الجانبين الروسي والأوكراني أعلنا عقب اللقاء بين رئيسة الحكومة الأوكرانية ووزير الزراعة الروسي أنهما تعزمان إنعاش التعاون الزراعي الطبيعي بين روسيا وأوكرانيا. ذلك لأن روسيا خفضت التعاون الزراعي الغذائي مع أوكرانيا بعدما تفكك اتحاد الجمهوريات السوفيتية، متجهة إلى أسواق البلدان البعيدة، وبالأخص البلدان الغربية. أما الآن فإن روسيا وأوكرانيا تريان ضرورة التركيز على التعاون المشترك لتوفير الأمن الغذائي لهما وباقي العالم.