حزب العدالة والتنمية يؤيد وضع دستور لتفادي الازمات

انقرة: اعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تاييده لفكرة وضع دستور جديد يجنب البلاد الوقوع في ازمات دستورية اخرى. وقال نائب رئيس الحزب نجاتي تشتينكايا في تصريحات صحافية نشرت اليوم ان حزبه مستعد لصياغة دستور جديد طالما كان ذلك في صالح البلد مؤكدا ان حزبه الذي يتمتع بغالبية مقاعد البرلمان سيدعو كل الاحزاب السياسية للعمل معا في هذا الاطار.

واوضح تشتينكايا ان حزب العدالة ذي الجذور الاسلامية سيباشر مع انتهاء عطلة البرلمان الصيفية في اكتوبر المقبل مشاورات بهذا الشأن مع القوى السياسية والخبراء الدستوريين والقانونيين. واكد ان تاييد الحزب لمثل هذه الدعوة ياتي انطلاقا من ايمانه بان الدستور الحالي يتضمن مثالب عدة اوقعت البلاد في ازمات سياسية ودستورية خصوصا مسالة التداخل في الصلاحيات والاختصاصات.

وياتي هذا الموقف منسجما مع دعوة اطلقها رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيلج اخيرا لقيام الاحزاب السياسية في البرلمان بسن تعديلات دستورية تشدد من شروط حل الاحزاب. وكانت تركيا نجت اواخر الشهر الماضي من ازمة دستورية كادت تطيح بحزب العدالة وقادته الرئيسيين على خلفية الدعوى التي رفعها رئيس الادعاء العام امام المحكمة الدستورية لحظر الحزب ومنع 71 من قادته بمن فيهم رئيس البلاد ورئيس الوزراء من مزاولة العمل السياسي مدة خمس سنوات بتهمة الاضرار بالنظام العلماني للدولة.

لكن المحكمة قضت بعدم حظر الحزب رغم تأييدها لمعظم الاتهامات التي حملتها صحيفة الدعوى واكتفت بفرض غرامة مالية وتقليل الدعم المالي المقدم من الدولة لهذا الحزب مع فرض مراقبة على انشطته بشكل صارم. ونقلت وسائل اعلام محلية حينها عن نائب رئيس حزب العدالة تأييده القوي لادخال تعديلات على الدستور تمنع حظر الاحزاب او محاكمة رموزها على اسس غير قانونية او تتعارض مع ابسط مبادىء حقوق الانسان.