المجلس العسكري في موريتانيا يشكل حكومة جديدة

موريتانيا : استقالة 12 وزيرا احتجاجا على الانقلابنواكشوط: أعلن زعماء الانقلاب العسكري في موريتانيا انهم سيشكلون حكومة جديدة تدير البلاد إلى حين إجراء إنتخابات جديدة في تحد لنداءات دولية مطالبة باعادة أول رئيس منتخب إلى السلطة. وأطاح جنود بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم الاربعاء بعد ان حاول عزل قادة عسكريين.

ويحتجز عبد الله في مكان غير معلوم. وقالت ابنته بعد ان أطلق سراحها بعد احتجازها رهن الاقامة الجبرية هي وافراد اسرتها في المنزل في ساعة متأخرة من مساء الخميس انه بحاجة الى رعاية طبية. وقالت رافضة الكشف عن طبيعة الحالة الصحية لوالدها "طبيبه زاره الليلة الماضية وقال انه بحاجة الى جراحة بسيطة لكنها ليست خطيرة." وذكرت ان الاتصال الوحيد الذي سمح به لوالدها مع اسرته هو قائمة مكتوبة بخط اليد سلمها جنود وطلب فيها مضادات حيوية وملابس وكتب وعطر للاستخدام بعد الحلاقة.

وحظيت موريتانيا التي تقع بين افريقيا العربية والسوداء بمزيد من الاهمية في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب بعد عدة هجمات شنها تنظيم القاعدة في العام الماضي. وهي أيضا احدث دولة منتجة للنفط في افريقيا.

وانضمت الولايات المتحدة الى الاصوات التي ادانت الانقلاب وطالبت باعادة حكومة عبد الله وأعلنت يوم الخميس تعليق كل المساعدات غير الانسانية لموريتانيا والبالغ حجمها أكثر من 15 مليون دولار وأغلبها مساعدات عسكرية. كما هدد الاتحاد الاوروبي ايضا بقطع المساعدات. وأدان الانقلاب ايضا الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

ووصل وفد من الجامعة العربية الى موريتانيا في مهمة لتقصى الحقائق. وقال أحمد بن حلي الامين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية لرويترز ان الاستقرار هي الرسالة التي يحملها وفد الجامعة. واضاف ان الجامعة العربية لا تريد ان تصبح موريتانيا معزولة وهي تريد عودتها الى الصف.

وشكل محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي الذي تزعم الانقلاب بعدما أقاله عبد الله مع ضباط كبار اخرين "المجلس الاعلى للدولة" وتعهد بالعمل مع الزعماء المدنيين لتنظيم انتخابات رئاسية "خلال أقصر فترة ممكنة". وتعهد المجلس المؤلف من 11 من كبار الضباط باحترام المعاهدات الملزمة لموريتانيا. وموريتانيا واحدة من عدد صغير من الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية باسرائيل. وعين المجلس قادة عسكريين جددا للمناطق يوم الجمعة معززا قبضته على ادارة البلاد.

وفي بيان منفصل نشرته ليل الخميس الانباء الرسمية قال المجلس العسكري انه سيتولى سلطة الرئيس الى حين اجراء انتخابات جديدة وانه سيعين حكومة جديدة خلال الفترة الانتقالية تحت قيادة عبد العزيز. وقال المجلس انه سيصدر مرسوما دستوريا خلال الايام القليلة القادمة يحدد سلطات "المجلس الاعلى للدولة." وستعمل باقي مؤسسات الدولة بشكل معتاد بما في ذلك البرلمان.

وساعد على وقوع الانقلاب وتفاقم الازمة انشقاق أغلب أعضاء البرلمان عن الحزب الذي ينتمي اليه عبد الله يوم الاثنين متهمين اياه بعدم التشاور وعدم المبالاة بمؤسسات الدولة. وانضم كثير من النواب الى مئات الاشخاص الذين نظموا مسيرة في أنحاء العاصمة نواكشوط يوم الخميس تأييدا للانقلاب. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات صغيرة نظمت مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري.

وفاز عبد الله في الانتخابات التي جرت في العام الماضي بعد انقلاب وقع عام 2005 قاده عبد العزيز أيضا وأنهى سنوات من الدكتاتورية في عهد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد طايع.