من يتبنى أقباط مصر في الكونغرس الأميركي؟

واشنطن: على مدار الأعوام القليلة الماضية، إحتل ملف الحريات وحقوق الإنسان أهمية متزايدة في العلاقات المصرية الأميركية، ولطالما سجّل هذا الملف إحدى نقاط الخلاف بين الطرفين، ليس فقط نظراً لإرتباطه بالداخل المصري وما يمثله ذلك من حساسية للحكومة المصرية، وإنما أيضا بسبب سعي بعض الساسة وأعضاء الكونغرس الأميركي لتوظيف هذا الملف وجعله في خدمة مصالح وأهداف أخرى أبعد ما تكون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد زاد الأمر تعقيداً سعي بعض نشطاء أقباط المهجر لتوظيف هذا الملف من أجل الضغط علي الحكومة المصرية للمطالبة بالمزيد من الانفتاح السياسي والتعاطي مع مطالب الأقباط بجدية.

كيف "تُصنع" القوانين في الكونغرس؟

يحاول أعضاء مجلسي النواب (435 عضوا) ومجلس الشيوخ (100 عضوا) -يكونان معا الكونغرس الأميركي (السلطة التشريعية) - دائما البحث عن قضايا يتبنونها، ويشترط في هذه القضايا أن تنال رضاء غالبية ساكني الدائرة الانتخابية التي يمثلها ذلك النواب من أجل المساعدة في إعادة انتخابه.

والدائرة العاشرة في ولاية فيرجينيا المجاورة لواشنطن العاصمة من الدوائر المعروفة بوجود نسبة مرتفعة من ساكنيها من المحافظين المتدينين (الإيفانجاليكال) - يبلغ عدد سكانها 643 ألف نسمة منهم 76% من المسيحيين- شانها شأن بقية ولاية فيرجينيا. ويمثل الدائرة التي انتخبت جورج بوش عام 2004 بنسبة 55% مقابل 44% لمنافسه الديمقراطي جون كاري، النائب فرانك وولف منذ عام 1980. ونسلط الضوء هنا على النائب فرانك وولف عضو مجلس النواب الأميركي عن المقاطعة العاشرة بولاية فرجينيا مقدم مشروع القرار رقم 1303 الذي اقترحه على مجلس النواب، وهو المشروع الذي يدين مصر بانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات بها ويطالب فيه الحكومة المصرية بكثير من الإصلاحات.

فرانك وولف وأقباط المهجر

من هذا المنطلق يمكن فهم طبيعة العلاقة بين عضو مجلس النواب الأميركي "فرانك وولف" ونفر من منظمات أقباط المهجر في الولايات المتحدة، وكأنما ثمة التقاء مصالح بين الطرفين. حيث تعود علاقة وولف بملف حقوق الإنسان والأقباط في مصر إلى عام 1998 عندما قام بزيارة إلي القاهرة، أجتمع فيها مع أعضاء كبار في الحكومة المصرية لمناقشة بعض القضايا التي تهم العلاقة مع الولايات المتحدة.

ومؤخراً نجح عدد من أقباط المهجر بالتعاون مع وولف في صياغة مشروع قانون بمجلس النواب الأميركي يستنكر حالة حقوق الإنسان في مصر مع التركيز علي الأقباط. وقد قام وولف مدعوماً بنحو 14 عضواً في مجلس النواب (10 من الحزب الجمهوري و4 من الحزب الديمقراطي) باقتراح مشروع قانون رقم (1303) بمجلس النواب الأميركي بعنوان "مناداة الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان وحرية الأديان والتعبير في مصر"

ويطالب مشروع القانون الحكومة المصرية بضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية وحرية التعبير. ويستنكر المشروع موقف الحكومة المصرية من عدم وفائها بوعودها الخاصة بمنع حبس الصحفيين والمدونين. ويذكر المشروع أيضاً أن الأقليات الموجودة بمصر كالشيعة والبهائيين يعانون من الاضطهاد والحبس، وذكر أيضا أنه يتم ذم اليهود في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وكان ملفتاً عدم إشارة مشروع القانون إلي المعتقلين السياسيين ذوي الخلفيات الإسلامية كالإخوان المسلمين في مصر.

وقد وأولى المشروع اهتماماً خاصاً بوضع الأقباط في مصر، مشيراً إلي أن أقباط مصر، الذين يشكلون أكبر أقلية دينية في مصر، وأكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط، يعانون من أشكال كثيرة من التمييز، منها حسبما أورد التقرير ما يلي:

1- النقص في تعيين المسيحيين بالمناصب العليا بالقطاع العام والجامعات والجيش والأمن.

2-عدم تمثيل الأقباط بنسبة تعكس عددهم في مجلسي الشعب والشورى.

3-صعوبة بناء وترميم الكنائس.

4-عدم توفير الحماية الكافية للأقباط وعدم وجود رادع قوي للمتورطين في حالات العنف الطائفي ضد الأقباط.

5-المضايقات التي يتعرض لها المتحولون من الإسلام إلى المسيحية بينما على الجانب الآخر تشجع الحكومة المتحولين من المسيحية للإسلام، إضافة إلى عدم قدرة المسيحيون المتحولون من الإسلام على ذكر ديانتهم الجديدة في بطاقات الهوية.

كما أشار المشروع أيضاً إلى الصعوبات التي تواجهه المنظمات الأميركية غير الحكومية التي تتركز أنشطتها في مجال دعم وترويج الديمقراطية، كالمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الدولي. كما وجه مشروع القانون انتقادات للتضييق الذي تمارسه الحكومة المصرية تجاه منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر.

وقد طالب المشروع الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية الأميرشكية بضرورة وضع قضايا حقوق الإنسان والأقليات في مصر ضمن الأولويات في أجندة الولايات المتحدة عند الاجتماع مع أي مسئولين مصريين.

أعمال وتوجهات فرانك وولف بالكونغرس

يتمتع وولف بدور بارز في مجلس النواب بحكم خبرته الطويلة في العمل التشريعي، إضافة إلى كونه من أهم الأعضاء المتدينيين بمجلس النواب، فعلي سبيل المثال صوّت وولف لقرار السماح لطلبة المدارس العامة بأميركا بالصلاة في المدارس الحكومية، وهو القرار الذي أثار زوبعة دستورية حيث لا يعترف الدستور الأميركي بديانة للدولة، ويمنع ممارسة أي شعائر دينية في المؤسسات العامة والتي منها المدارس الحكومية.

ومنذ عام 1993 تبنى وولف 105 مشروع قرار في مجلس النواب، تم تمرير 70 مشروع للجان الفرعية، وهي نسبة مرتفعة، كما نحج في تمرير 17 مشروع قرار منهم ونسبة أكثر من جيدة بمعايير مجلس النواب الأميركي.

وقد أشتهر وولف منذ أن ساهم بقوة في إصدار القانون الذي تكونت بمقتضاه "لجنة دراسة العراق" أو لجنة "بيكر- هاملتون"، التي أخرجت الكثير من التوصيات للإدارة الأميركية بشأن كيفية تعاملها مع الملف العراقي وتصحيح بعض السياسات الخاطئة التي كانت تنتهجها من قبل. وبصفه عامة يعتبر وولف من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بالكونغرس الأميركي، فقد شارك في تقديم مشروع قانون بمجلس النواب في عام 2001 يطالب الصين بوقف كافة أشكال الاضطهاد ضد ممارسة الشعائر الدينية وحماية حقوق الإنسان الأساسية وحث الحكومة الصينية على وقف كافة أعمال الاحتجاز. وقد شارك وولف أيضاً في مشروع قرار يطالب بتعليق مشاركة روسيا في مجموعة الدول الصناعية الثمانية حتى تلتزم روسيا بمعايير الديمقراطية والكف عن السيطرة على وسائل الأعلام والمنظمات الدينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني الروسي التي توجه نقداً للحكومة الروسية.

وولف . "مهندس" قوانين الشرق الأوسط

ويبرز سجل وولف من خلال متابعة سلوكه التصويتي، القضايا التي يتبنها ويصوت لصالحها، وهو من أكثر النواب الجمهوريين موافقة على سياسات الرئيس جورج بوش فيما يتعلق بقضايا متعلقة بالشرق الأوسط، ومن أهمها:

دعم من البداية غزو العراق وكان ممن تبنوا مشروع منح الرئيس سلطة التدخل العسكري في العراق في أواخر عام 2002.
دعم وولف "قانون الوطنية" المثير للجدل والذي يمثل تعديا كبيرا على حريات المواطن الأميركي في أواخر عام 2001.
ينادي دائما بضرورة التدخل في دارفور، وإنزال أقصي العقوبات على السودان، وهو متبني قانون "قانون معاقبة السودان في ديسمبر 2007.