إزدياد نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية في تركيا

إسطنبول: أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم السبت ان التأييد لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زاد قليلا بعد ان نجا الحزب من الإغلاق في قضية أمام المحكمة الدستورية.

والاستطلاع الذي أجرته وكالة متروبول من أول استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ إحالة القضية الى المحكمة وأظهر ان الحزب سيحصل على 41.9 في المئة من الأصوات اذا أُجريت الانتخابات البرلمانية اليوم مقابل 40.4 في المئة في استطلاع للرأي نشرته نفس الوكالة في يونيو حزيران.

ورغم ان الحزب نجا من الإغلاق إلا ان المحكمة وجدت في الأسبوع الماضي انه مُذنب لكونه نقطة مركزية للأنشطة الإسلامية وتم تخفيض تمويله الى النصف.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 73 في المئة انهم يريدون ان يروا ان الحزب غَيَر سياساته وهو ما يقول محللون انه أدى الى رفع قضية الإغلاق. نشر الاستطلاع في صحيفة فاتان اليومية.

وأعلنت المحكمة ان محاولة حزب العدالة والتنمية إلغاء حظر على إرتداء الحجاب في الجامعات إجراء غير دستوري أغضب العلمانيين في تركيا العلمانية التي يغلب المسلمون على سكانها.

شمل الاستطلاع 1226 شخصا في 26 اقليما من أقاليم تركيا الواحد والثمانين.

وأظهر الاستطلاع ان الجيش مازال أكثر المؤسسات التي تتمتع بثقة البلاد حيث سجل 8.7 نقطة من 10 مقارنة مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي حصل على 6.4 نقطة.

ووقع خلافات بين الجيش الذي يعد جزءا من المجتمع العلماني وحزب العدالة والتنمية في بعض الأوقات وتجري محاكمة ضباط جيش متقاعدين ضمن آخرين بتهمة المشاركة في مؤامرة للاطاحة بالحكومة.

ووصل الحزب الى الحكم في عام 2002 وحصل على 47 في المئة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية في يوليو تموز من العام الماضي. وشهد بداية مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والنمو القوي الذي وصل الى سبعة في المئة بين عامي 2002 و2006 .

ووفقا للاستطلاع فان حزب الشعب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي سيحصل على 13.9 في المئة من الاصوات بانخفاض شديد عن 20 في المئة فاز بها في انتخابات العام الماضي.

وحزب الحركة القومية اليميني الذي حصل على 13 في المئة من اصوات الناخبين الاتراك في العام الماضي لم يحصل على نسبة العشرة بالمئة التي تؤهله لشغل مقاعد في البرلمان وحصل على 7.6 في المئة من الاصوات.