البشير يعيين جنوبياً لإدارة منطقة "أبيي" الغنية بالنفط

الخرطوم: أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة قراراً بتعيين اروب موياك مونغ توج، رئيساً لإدارة منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب وشهدت مواجهات مسلحة قوية بين الجانبين في يونيو/حزيران الماضي. وتعتبر منطقة "أبيي" الغنية بالنفط ورقة هامة في الصراع بين الشمال الذي يتمسك بتبعية المنطقة له، والجنوب الذي يؤكد أنها تتبع له.

ويأتي تعيين مونغ توج، تتويجاً لسلسلة الاجتماعات المتصلة للجنة السياسية التنفيذية المشتركة طوال الاسبوع الماضى والمشاورات التي أجريت على مستوى رئاسة الجمهورية، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لتلفزيون السودان.

وقال محجوب فضل بدري الناطق باسم الرئيس السوداني إن هذا التعيين يعد "خطوة مهمة" باتجاه حل مشكلة أبيي، التي اندلع بسببها العنف بين شمالي وجنوبي البلاد، والذي هدد بدوره اتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين.

وكان الرئيس السوداني ونائبه رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت قد وقعا في يونيو/حزيران وثيقة اتفاق مبدئي لتسوية النزاع بين الجانبين حول "أبيي." وأسدل الاتفاق الستار على فصول أزمة "أبيي" المزمنة، وتضمن اتفاق الجانبين على إدارة مؤقتة للمنطقة إلى جانب اللجوء لتحكيم حول الحدود بجانب إقرار ترتيبات لتحقيق الأمن وإعادة النازحين.

ويتيح الاتفاق للجانبين الاحتكام إلى هيئة دولية متخصصة، وفي حالة عدم الاتفاق خلال شهر من تاريخ التوقيع، يحال الأمر إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

واعتبر مسؤول ملف أبيي في "المؤتمر الوطني"، الدرديري محمد أحمد، في حديث مع CNN بالعربية، الاتفاق "ميلاداً جديداً لاتفاقية السلام". وعن أسباب قبول الطرفين للجوء إلى الاحتكام الدولي، قال أحمد إن الجانبين شعرا بإخفاق الحل السياسي في التوصل لنتيجة بشأن "أبيي"، وجاء التوجه للقضاء لحسم الخلاف حول المنطقة الغنية بالنفط. وقال إن هناك "مشارطة للتحكيم" ستوضح بشكل تفصيلي كافة المسائل المتعلقة بتقرير التحكيم الجديد.

بنود الاتفاق الأربعة حول أبيي

وينص الاتفاق، المكون من أربعة بنود، على تفعيل الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بانتشار القوات العسكرية شمالاً وجنوباً، وتأليف إدارة مؤقتة للمنطقة من الطرفين، وتحديد شهر واحد لترسيم الحدود ووضع حل نهائي للأزمة، والنظر في الوضع الإنساني لإعادة الحياة إلى أبيي وعودة النازحين إليها.

وينص البند الأخير على اللجوء إلى هيئة تحكيم مشهود لها بالنزاهة والحياد لمعالجة النقاط الخلافية في ترسيم حدود المنطقة وفق حدود العام 1905 في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً، وإذا فشلت هذه الجهود، سيلجأ الطرفان إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وكانت المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الجيش السوداني ومسلحين تابعين لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في "أبيي" قد أدت لنزوح قرابة 50 ألف شخص.

وتبادلت "الحركة الشعبية" وحزب المؤتمر الوطني الحاكم اتهامات بالمسؤولية عن تجدد الاشتباكات، وحمل الجيش الحكومي الحركة المسؤولية عن تردي الوضع في المنطقة، واتهمها بما وصفه بـ"التمادي في خرق بنود بروتوكول أبيي."

وقال الدرديري في حديث سابق لـCNN بالعربية، إن "الحركة الشعبية" قامت بعدة خروقات أخلت بالتوازن الدقيق في المنطقة أسفرت عن تفجر الأوضاع هناك.

وأشار مراقبون في وقت سابق إلى أن فشل الجانبين حتى الآن في الاتفاق على ترسيم الحدود وحسم تبعية أبيي أصبح من أهم جوانب الخلاف بين شريكي الحكم، وهما المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية."