HRW لإسرائيل: هدم المنازل انتهاك للقانون الدولي

القدس:حثت منظمة حقوقية الأحد، حكومة إسرائيل على الامتناع عن خطط لاستئناف ممارسات هدم ومصادرة منازل المشتبهين بالإرهاب، مشددة بأن تلك التدابير تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية. وتأتي دعوة "هيومان رايتس ووتش" إثر قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، في السادس من أغسطس/آب الجاري، بهدم منزل الفلسطيني علاء أبو دهيم، الذي اغتال ثمانية أشخاص في هجوم مسلح على مقبرة يهودية في مارس/آذار.

وذكرت المنظمة في بيانها أن قرار باراك مؤشر على استئناف إسرائيل لهذا النوع من الممارسات، بعد تهدئة مؤقتة استمرت ثلاث سنوات، وتأتي على ضوء هجومين مختلفين شنهما فلسطينيان باستخدام جرافات بالقدس في يوليو/تموز الماضي. وقالت سارة لي وايتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "هجمات مقبرة مركاز هاراف والقدس مروعة، إلا أن على إسرائيل عدم الرد بسحق قواعد الحقوق."

وأضافت: "هدم المنازل تدبير ينتهك القانون الدولي لأنه يعاقب أشخاصاً ليسوا متهمين أو مدانين بجريمة." وأوقفت إسرائيل ممارسة هدم المنازل، إثر رفض لجنة من الخبراء العسكريين السياسة العقابية عام 2005، وبعد أن خلصت التحقيقات بعدم جدواها في معالجة الإرهاب، واحتمال أن تكون ذات مردود عكسي.

وتعالت دعوات المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة إيهود أولمرت، لاستئناف الممارسة العقابية بعد هجومي الجرافات، اللذان أسفرا عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. ولم تظهر التحقيقات عن ارتباط أي من المنفذين بالجماعات المسلحة.

وتحظر الفقرة 53 من معاهدة جنيف الرابعة، التي تحدد آلية الاحتلال العسكري، "هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء "الضرورة القصوى" خلال العمليات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، "توقع هذه الممارسة العقوبة على أفراد العائلة وأولئك ممن يقيمون في ذات المبنى، ليس لجريرة سوى الإقامة في ذات مسكن إرهابي مزعوم."

وتابع بيان هيومان رايتس ووتش: "بموجب السياسة الإسرائيلية، فإن حقيقة أن مالك المبنى ليس الإرهابي المزعوم أو لا يمت له بصلة قرابة، لا يحميه من هدم عقاره، وبالتالي فسياسة الهدم هذه تنتهك المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر معاقبة شخص ما لجريمة لم يقترفها شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية."

ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن القانون العسكري، الذي يعود تاريخه إلى عهد الانتداب البريطاني في فلسطين، يمنح الجيش الإسرائيلي حق تدمير منازل كل من يتهم في الضلوع بالإرهاب.

وفي هذا السياق عقبت وايتسون: "مقترحات السماح للجيش الإسرائيلي باستئناف العقوبات الجماعية المتمثلة في هدم المنازل، سيعد بمثابة علامة فاصلة، تؤشر نحو خطو إسرائيل للوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان - وعودة إلى عدم الشرعية." وتدرس وزارة الدفاع الإسرائيلية أيضاً إصدار قرارات هدم لمنازل منفذي هجومي الجرافات بالقدس، وفق المنظمة الحقوقية.