المالكي: البعثيون ساعدوا القاعدة والمليشيات على تدمير العراق

مجلس النواب العراقي ينتقل إلى خارج المنطقة الخضراء
المالكي: البعثيون ساعدوا القاعدة والمليشيات لتدمير العراق

أسامة مهدي من لندن: هاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي البعثيين بشدة، وقال إنهم من وفروا الحاضنة لتنظيم القاعدة والمليشيات الخارجة على القانون لتنفيذ عمليات الإرهاب والتدمير وإثارة النعرات الطائفية التي شهدها العراق، ودعا العراقيين إلى اختيار الأصلح والقادر على خدمتهم خلال الإنتخابات المقبلة، وأكد على محاربة الفساد المالي، وقال إن السلطات تحيل على القضاء يوميًا متهمين بالتلاعب بالمال العام. وقال المالكي خلال كلمة له اليوم في احتفال افتتاح مبنى مجلس النواب الجديد خارج المنطقة الخضراء وسط بغداد وهو مبنى البرلمان القديم إثر انتهاء عمليات ترميمه وتأهيله بكلفة 15 مليون دولار... قال إن جهود البناء في العراق تتصاعد لإعادة اعمار ماخربته سياسات حزب البعث الحمقاء حيث كان هذا المكان مقرًا للذين كانوا يصفقون للنظام السابق وللدكتاتور الذي يحكمه ويمجدون سياساته التخريبية العدوانية. واشار الى ان العراق خاض معركة شرسة وصعبة ضد الارهاب الذي كان الكثيرون يشكون في تحقيق انتصار عليه بعد ان سفك الدماء في كل بقعة من الارض العراقية في موجة اجرام غريبة على العراقيين في ان يقتل المواطن اخيه المواطن لمجرد اختلافه معه في الطائفية او القومية.

وأضاف أنه من الخطأ تحميل القاعدة والمليشيات الخارجة على القانون ارتكاب الجرائم الارهابية ضد المواطنين لوحدهما وانما هم البعثيون الذين ساعدوهم ووفروا لهم حاضنات جرائمهم من اجل اسقاط العملية السياسية. ودعا الى الانتباة لنشاطات البعثيين الذين يسعون لتحريك الارهاب ودعمه . يذكر ان حزب البعث محظور قانونًا في العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ويحاكم عدد كبير من رموزه حاليًا بتهم ارتكاب جرائم جماعية ضد العراقيين.

وحذر المالكي من أن التحدي ضد الارهاب لم ينته بعد لأن هناك تحديات اخرى تواجه العراق وهي تحديات البناء والاعمار والخدمات والتنمية واستثمار عائدات العراق الضخمة. واوضح ان الشركات الاجنبية التي كانت تتخوف من المجيء الى العراق والعمل فيه بسبب الارهاب، فإنها تتدافع الان للمساهمة في عمليات اعادة البناء. واوضح ان من التحديات الاخرى هو استكمال العملية السياسية خاصة بعد ان عاد الوزراء المنسحبون إليها حيث اعيد بناؤها على اساس الكفاءة والاخلاص، وليس على اساس الانتماء الطائفي او القومي او الحزبي . لكنه اشار الى ان هناك ما يزال من يمارس عمله على اسس طائفية وحزبية وقومية ويتلاعب بالمال العام.

وأكد المالكي تصميمه على مواجهة الفاسدين ماليًا واداريًا بالترافق مع مواجهة الارهاب، وقال ان السلطات تحيل في كل يوم هؤلاء المفسدين الى القضاء لينالوا جزاءهم مشيرًا الى ان عمليات الفساد هذه ليست بعيدة ايضًا عن اصابع البعثيين الذين قاموا من خلال خبراتهم السابقة بتخريب البنى التحتية للدولة وخاصة في مجالات النفط والكهرباء والخدمات بهدف افشال العملية السياسية.

واضاف انه بافتتاح المبنى الآن فإنه يكون قد تحول البرلمان الى صرح للذين يقولون الكلمة الموضوعية المسؤولة في مراقبة العملية السياسية . وشدد بالقول على انه لم يعد هناك في العراق ترديد لكلمة نعم المتخاذلة وانما نعم ولا المسؤولة ليكون هذا المبنى مكانًا لصنع القرار والارادة المصممة على عدم عودة الظلم والاضطهاد والخضوع لرغبات الدكتاتور في الحرب والعدوان.

واشار المالكي الى ان حكومته واجهت الارهاب الشرس المدعوم بالحقد الطائفي القائم على التدمير والتخريب ومنع عمليات بناء الدولة الديمقراطية بعد ان ولت نتائج الاستفتاءات الرسمية التي يوصلها الحكام الى نسبة مئة في المئة. واوضح انه اذا كانت بعض الاخطاء قد رافقت العملية الديمقراطية في البلاد فان هذا امر غير مقلق لان عمليات الاصلاح والتصويب مستمرة. واكد على ضرورة استمرار البحث عن الافضل والاصلح ومن يملك برنامجا حقيقيا لخدمة المواطنين حتى يكون الرجل او الرمراة المناسبين في المكان المناسب.

وطالب المالكي مجلس النواب الى الاسراع بتشريع القوانين المتأخرة التي تحتاجها الحكومة لاستمرار عملها في تلبية متطلبات المواطنين ومراقبة الاداء الحكومي. ومن جهته اشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية الى ان الفصل التشريعي الجديد للمجلس الذي يبدأ في التاسع من الشهر المقبل سيشهد انجاز مشاريع القوانين المتاخرة والتي يتطلع اليها العراقيون معبرا عن الامل في ان تكون المرحلة المقبلة من عمل المجلس قادرة على تجاوز الاخطاء والثغرات التي حصلت خلال الفترة السابقة . وكان مجلس النواب قد فشل الاسبوع الماضي في التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بسبب خلافات مستعصية بين كتله السياسية حول انتخابات محافظة كركوك الامر الذي سيؤجل الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل) الى العام المقبل.

وفي كلمتها قالت وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزئي التي اشرفت وزارتها على اعادة تأهيل مبنى مجلس النواب ان كلفة العمل فيه بلغت حوالي 15 مليون دولار. واشارت الى ان المبنى يضم بنايتين كبيرتين الاولى ومساحتها 7 الاف و500 متر مربع تضم قاعات عدة بينها الكبرى لاجتماعات النواب والثانية ومساحتها 8 الاف و500 مربع وهي تضم بنايتين فرعيتين من ثلاثة طوابق لغرف النواب والخدمات الاخرى. ويقع مبنى مجلس النواب الجديد في منطقة العلاوي بمحيط المنطقة الخضراء بوسط بغداد والمحمية عراقيا واميركيا وتضم مكاتب الحكومة والسفارات الاجنبية حسث ستتولى قيادة عمليات بغداد حماية المبنى الجديد للمجلس الذي يضم 275 نائبا.

ومن جهته قال رئيس ديوان مجلس النواب ان اجتماعات المجلس لن تجري في الوقت الحالي في المبنى الجديد لان ذلك سيستغرق وقتا آخر لوجود متعلقات بالجوانب الأمنية وتأمين مداخل ومخارج البناية وإكمال مستلزمات قاعة الإجتماعات ومنظومات التصويت . وتوقعت مصادر عراقية ان يتم تجهيز المبنى لعقد الاجتماعات بعد حوالى تسعة اشهر من الان ولحين ذلك الوقت سوف يستمر مجلس النواب بأعماله في قصر المؤتمرات داخل المنطقة الخضراء .