مبيكي يحاول تأمين اتفاق بين طرفي الأزمة في زيمبابوي

هراري: تتواصل المباحثات في زيمبابوي بوساطة رئيس جنوب أفريقيا، ثابو مبيكي وذلك بهدف تأمين التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي وزعيم المعارضة، مورغان تشانجراي. وتجري المباحثات في أحد فنادق العاصمة هراري. وكانت تقارير صحفية في جنوب أفريقيا قد ذكرت أن طرفي الأزمة على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المقرر أن يجتمع موجابي وتشانجراي بعد أكثر من أسبوع من المباحثات بين الطرفين، وفق تقارير. وكانت معلومات متداولة على نطاق واسع أفادت أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في تولي موجابي، زعيم حزب زانو الحاكم رئيسا فخريا للبلد على أن يتولى تشانجراي، زعيم المعارضة الذي يرأس حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي منصب رئيس الوزراء ويُخول صلاحيات تنفيذية. لكن لم يرد أي تأكيد رسمي لهذه التقارير المتداولة ما عدا البيانات الصادرة عن كل أطراف الأزمة والتي تفيد أن المباحثات حققت تقدما.
ويُذكر أن جنوب أفريقيا التي يتوسط رئيسها بين طرفي الأزمة احتضنت جولات من المباحثات. وقال الناطق باسم حكومة زيمبابوي، جورج تشارامبا، إن زيارة مبيكي إلى هراري تشكل "منعطفا مهما". وكان رئيس جنوب أفريقيا قال إنه سيلتقي طرفي الأزمة لإبلاغهما بمدى التقدم الحاصل إلى حد الآن والتشاور معهما بشأن الطرق الكفيلة بدفع مسار الحوار نحو الأمام. وكان الرئيس موجابي فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب تشانجراي منها على خلفية أعمال العنف التي لحقت بأنصاره. ويقول الوسطاء الجنوب أفريقيون إن المباحثات تهدف إلى التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية لكن هناك خلافات بشأن من سيقود حكومة الوحدة الوطنية وطبيعة الدور الذي سيضطلع به الرئيس موجابي. ويقول المحلل الجنوب أفريقي، مارتن بلوت، إن توصل موجابي وتشانجراي إلى اتفاق لتقاسم السلطة ليس أمرا سهلا لأنهما لا يشتركان في أي شيء ما عدا أنهما يكنان لبعضهما الكراهية. ويضيف بلوت أن في حال التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة، فليس واضحا كيف سيكون وضع كبار مسؤولي الأمن والجيش. وفي هذا السياق، راجت تكهنات بأن كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين عطلوا اتفاقا أوليا بين طرفي الأزمة على خلفية مخاوفهم.
لكن هناك اقتراحات بأن يكون لرئيس الوزراء نائبان، أحدهما من حزب زانو ويتولى أيضا حقيبة وزارة الدفاع وثانيهما من حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي يجمع أيضا حقيبة الأمن. ويشير المحلل بلوت إلى أن في حال قبول طرفي الأزمة هذا الترتيب، فإن القضايا الأخرى العالقة تظل أقل أهمية. ويضيف بلوت أن ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق محدد، فإن كل الاحتمالات تبقى واردة. ويتعرض الرئيس موجابي إلى ضغوط من أجل توصل طرفي الأزمة إلى اتفاق قبيل انعقاد قمة مجموعة تنمية دول أفريقيا الجنوبية المعروفة اختصارا بـ (سادك). وكان آلاف من سكان زيمبابوي قد فروا من بلدهم جراء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي إذ عبر العديد منهم الحدود متجهين إلى الدول المجاورة والتي شملت جنوب أفريقيا وزامبيا وبوتسوانا. وقال وزير خارجية بوتسوانا فاندو سكيليماني، الجمعة الماضية، إن موجابي ينبغي حرمانه من حضور قمة سادك.