بدء إجراءات إقالة برويز مشرف

اسلام اباد، وكالات: تلتئم الجمعية الوطنية الباكستانية الاثنين في إسلام أباد للبت خلال الأسبوع في قرار إتهامي بحق الرئيس برويز مشرف وهو إجراء يفترض أن يؤدي إلى إقالته. وكان الائتلاف الحكومي الذي اعلن الخميس بدء اجراءات اقالة مشرف، ينهي الاثنين صياغة القرار الاتهامي ضد مشرف.

وقال وزير العدل فاروق نايق في نهاية الاسبوع ان "القرار يتضمن اتهامات بسوء الادارة وانتهاك الدستور". ورفض حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو كشف مضمون القرار الاتهامي. والاحد دعا اعضاء في الائتلاف مشرف الى الاستقالة بعد تسع سنوات على وصوله الى سدة الحكم في انقلاب عسكري وبعد اقل من سنة على اعادة انتخابه.

وتنص المادة 47 من الدستور (1973) على انه "يمكن اقالة الرئيس في حال اصابته بعاهة جسدية او عقلية او في حال اتهم بانتهاك الدستور او بارتكاب خطأ فادح". وسيشكل هذا الاجراء سابقة في تاريخ البلاد.

وبحسب الدستور الباكستاني يتوجب على الائتلاف الحكومي حشد تأييد ثلثي اعضاء البرلمان بمجلسيه اي 295 صوتا من اصل 439 ليتمكن من اقالة الرئيس. ونتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 شباط/فبراير حصل حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الاسلامية جناح نواز شريف وحلفاؤهما من الاحزاب الصغيرة على ما مجموعه 266 مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ولا يزال عليهما جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لاقالة الرئيس، وربما يكون هؤلاء البرلمانيون من المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان.

مشرف لن يستقيل

في المقابل أكد المتحدث الرئاسي الباكستاني اللواء المتقاعد راشد قريشي بأن مشرف سوف يواجه مشروع محاسبته في البرلمان ولن يقدم الاستقالة . وقال في تصريحات صحيفة نقلتها قناة /جيو نيوز/ الباكستانية اليوم" إن الذين يتحدثون عن استقالة الرئيس مشرف هم في الحقيقة يجهلون شخصية الرئيس". ورفض قريشي كافة التهم الموجهة إلى مشرف ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة .. مؤكداً أن الرئيس لم يفعل أي شيء من أجل مصلحته الشخصية وإنما من أجل مصلحة باكستان .