فرنسا تجمد مشاريع التنمية في موريتانيا وتهدد بعقوبات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
باريس: قررت فرنسا مساء اليوم تجميد مشاريعها للتنمية في موريتانيا باستثناء المساعدات الغذائية والإنسانية، وأعلنت استعدادها لدراسة عقوبات أوروبية جديدة ضد نواكشوط،، في وقت وردت أنباء عن إطلاق سراح رئيس الوزراء ووزير الداخلية مع ثلاثة آخرين اعتقلوا خلال الانقلاب العسكري بينما لا يزال الرئيس قيد الإقامة الجبرية.
وقال قصر الإليزيه "إن فرنسا تكرر بشدة كبيرة نداءها من أجل الإفراج فورا عن الرئيس (الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ) عبدالله، وتذكر بأنها ترفض مبدأ إجراء انتخابات رئاسية جديدة في مرويتانيا"، وأضاف "لقد قررت فرنسا أن تجمد اعتبارا من اليوم مشاريعها التي تدخل في إطار المساعدة العامة للتنمية في موريتانيا، باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائية"، وأكد البيان أن فرنسا "مستعدة لأن تدرس مع شركائها في الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة"، ضد موريتانيا .
وأشادت فرنسا على لسان الإليزيه بـ"التزام الاتحاد الإفريقي"، وجددت له "دعمها الكامل"، وقال البيان إن فرنسا "تبقى عازمة على العمل بتنسيق وثيق مع الاتحاد الإفريقي ومجمل الشركاء الدوليين". ودعت باريس قادة الانقلاب من العسكريين إلى "التعاون بأسرع وقت مع الاتحاد الإفريقي ومع الأسرة الدولية من أجل ضمان إعادة إقامة النظام الدستوري الذي نتج عن انتخابات آذار/مارس من العام الماضي"، حسبما جاء في البيان .