اوكامبو يبحث الوضع في دارفور مع الرئيس واد

داكار:اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لوكالة فرانس انه بحث الاثنين في داكار مع الرئيس السنغالي عبد الله واد الوضع في دارفور.

وقال لويس مورينو اوكامبو بعد لقائه الرئيس السنغالي "اعتقد انه يتوجب علينا ان نستمر في نشرح الوضع في دارفور للقادة الافارقة وهذا ما نقوم به كي يتمكنوا بعد ذلك من تحمل مسؤولياتهم". واضاف "قدمت له ايضاحات حول الاسباب التي حملتني على القيام باجراء في السودان".

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية طلب في 14 تموز/يوليو الماضي من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.

وكان الرئيس واد طلب في 17 تموز/يوليو تأجيل الاجراء لمدة عام لتحاشي حصول "فوضى في دارفور".

واعتبر واد انه في حال "استمرت الملاحقات بحق الرئيس البشير فان الوضع في دارفور قد يشهد تصعيدا وفوضى لا توصف".

واضاف مدعي عام المحكمة الجنائية "اعتقد ان الجرائم التي ترتكب على مستوى كبير في دارفور لا يمكن ان ترتكب بدون دعم سياسي، اذن في حال كان الزعماء الافارقة على علم بالجرائم فسيكونوا افضل من يوقفها لان الضحايا في نهاية المطاف هم من النساء الافريقيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب والقتل في المخيمات، والضحايا هم اطفال افارقة معرضون لشروط لا يمكن الا ان تؤدي الى الموت".

واوضح "اعتقد ان هدفنا مشترك وهو وقف الجرائم" مضيفا انه سيستمر في اطلاق القادة الافارقة والعرب بشكل منتظم على الوضع في دارفور".

وقال لويس مورينو اوكامبو ايضا "يمكن ان نكون اصدقاء ولكن القانون هو القانون" في اشارة الى العلاقات الجيدة التي تربط الرئيس واد بالرئيس السوداني عمر البشير مذكرا بان واد طلب مرات عدة وقف اعمال العنف في دارفور.

واستبعد الرئيس السنغالي عبدالله واد في 24 تموز/يوليو احتمال تأمين بلاده اللجوء لنظيره السوداني عمر البشير المهدد بمذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب ابادة، لان السنغال وقع "معاهدة روما" الدولية لانشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 1999.