انفتاح اوروبا على دمشق لن يؤثر على حقوق الإنسان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دمشق: اعتبر رئيس مركز دراسات حقوقية سوري أن الاعتقال أو الإفراج السياسي في البلاد "لا يخضع لأي معايير"، واصفا إطلاق سراح الأكاديمي عارف دليلة بأنه "لا يشكل بوادر انفراجات سياسية قريبة في سورية"، ورأى أن الانفتاح الأوروبي على دمشق في الآونة الأخيرة "لن يؤثر إيجابا" على ميدان حقوق الإنسان .
وقال رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ناصر الغزالي، عشية إنهاء الكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو ثلاث أرباع مدة حكمه "بداية أود القول أن اعتقال كيلو سياسي بامتياز وإن الحكم الذي صدر بحقه هو حكم جائر لا علاقة له بالتهم التي وجهت بحقه والتي تضمنت اتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية". وأضاف "لو نتذكر أن جميع المثقفين المعتقلين للأسباب نفسها والموقعين على إعلان دمشق ـ بيروت أفرجت السلطات السورية عنهم باستثناء كيلو ومحمود عيسى، ورغم صدور أمر بإخلاء سبيله في تشرين أول/أكتوبر 2006 إلا أن السلطات السورية حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأريد التأكيد أن ما من حجة قانونية أو منطقية تبرر احتجاز كيلو وعيسى، فعلى حد علمنا لم يقم إلا بممارسة حق حرية التعبير الذي رعاه الدستور السوري وعدة معاهدات دولية صادقت عليها الحكومة السورية" .
وحول إمكانية إطلاق سراحه بعد إنهائه ثلاثة أرباع المدة قال "بصفتي رئيس الهيئة الدولية لمساندة كيلو تتمنى الهيئة بكافة أعضائها من الحكومة السورية إطلاق سراحه هو وعيسى، بالرغم من أنني أعتقد أن الاعتقال أو الإفراج السياسي في سورية لا يخضع لأي معايير ممكن الاعتماد عليها أو التكهن بها، فهذا يخضع باعتقادي إلى صيغ غير مفهومة تُمارس في الاعتقال أو في إطلاق سراح أي معتقل".
وعن أفراج السلطات السورية عن المفكر الاقتصادي عارف دليلة قال "إن إطلاق سراح الدكتور عارف دليلة شكل خطوة إيجابية ناقصة، فكنا نتمنى أن تشمل كافة معتقلي الرأي بالرغم أن بقائه سبع سنين في السجن لم يكن له أي مسوغ قانوني وجاء الإفراج عنه عودة لحريته افتقدها منذ اليوم الأول لاعتقاله".
وأضاف "لا أعتقد أن إطلاق سراحه سوف يشكل بوادر انفراجات سياسية قريبة لسبب واحد أن كافة الاعتقالات تلك ناتجة عن تخويف وترهيب نشطاء العمل العام، فالاختلاف السياسي لا يمكن حله لفائدة الدولة والمجتمع إلا بالحوار البناء والهادف، وارتياب بعدم الاعتقاد هذا نتج عن استمرار الاعتقالات للنشطاء، فمن مدة وجيزة تم اعتقال الناشط سمير نشار دون الإفصاح عن السبب والمكان المعتقل فيه".
وعن التغيرات التي طرأت في الآونة الأخيرة في سياسة سورية من خلال الانفتاح الأوروبي على البلاد، قال الغزالي "بداية أود القول أن الحكومات الأوروبية أو أمريكا لا تسيرها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخاصة مع دول الجنوب حكومات وشعوب، بل تسيرها المصالح الاقتصادية والسياسية، وما حقوق الإنسان إلا شماعة ترفعها متى تشاء وتسكت عنها متى تحققت مصالحها". وأضاف "هذا يدفعني إلى القول أن ما جرى خلال المدة الماضية وعودة هذا الانفتاح نحو سورية بسبب قناعة أصحاب القرار في العالم الغربي أن تجاهل دور سورية الإقليمي في المنطقة لن يزيدها إلا غرقاً في وحل تصرفاتها الرعناء والهمجية في العراق ولبنان وفلسطين، لذلك اعتقادي الجازم أن هذا التحول لن يؤثر بشيء على ميدان حقوق الإنسان في سورية إلا بشكل رمزي لا معنى له".