رئيس الاستخبارات المغربي يجس نبض القيادة بموريتانيا

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بعد أن ظل لأيام يلتزم صمتا، وصفته مصادر إعلامية بـ "الغامض"، قاد محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) أول تحرك مغربي تجاه المجلس الأعلى للدولة الموريتاني، الذي يترأسه محمد ولد عبد العزيز، عقب الإطاحة بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله، المنتخب في آذار (مارس) 2007، إثر تنفيذ انقلاب عسكري، على خلفية الصراع بين ولد الشيخ عبد الله من جهة، وعدد من قادة الجيش والغالبية النيابية من جهة أخرى، بلغ ذروته مع إصدار الرئيس قرارا بإقالة أربعة ضباط كبار، الأمر الذي أدى إلى تحرك مسلح لأولئك الضباط، انتهى بالسيطرة على القصر الرئاسي دون إراقة دماء.

ويأتي هذا التحرك لجس نبض القيادة الجديدة تجاه المملكة، بعد أن حركت الأجهزة الاستخباراتية، خاصة في المغرب والجزائر، آلاتها لمتابعة التطورات بدقة، وتحديد مسار قائدي الانقلاب وميولاتهم ومواقفهم من القضايا في المنطقة.

وذكر مراقبون، لـ "إيلاف"، أن أهم نقطة تركز الرباط على استوضاحها هي الموقف من قضية الصحراء، التي علقت عجلة المفاوضات حولها في الرمال، بعد أرب جولات فقط.

ولم يغفل المراقبون أن تكون نقاط أمنية أثيرت في هذا اللقاء، الذي نقل خلاله المنصوري رسالة شفوية من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى محمد ولد عبد العزيز.

وحضر هذا اللقاء شياخ ولد اعل مدير ديوان رئيس المجلس الأعلى للدولة، وسفير المغرب بنواكشوط عبد الرحمن بنعمر.
وتتابع الرباط، في الآونة الأخيرة، عن كثب تطورات الأوضاع في موريتانيا، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات استمرت لسنوات، لم تتغير على الرغم من تغير القيادات.

وأصدر المجلس الأعلى للدولة الحاكم في نواكشوط منذ انقلاب السادس من آب (أغسطس) "أمرا دستوريا" يحدد سلطاته "المؤقتة" كما جاء في بيان له نشر اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن "هذا الأمر الدستوري يهدف وبدون المساس أكثر من ما هو ضروري بأحكام دستور 20 تموزي(يوليو) 1991 المعدل إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة".

والنص الوارد في 11 مادة يقول "تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن من خلال المجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية".

ويضيف أن "القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال أقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلا من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية".

كما ينص على أن "يمارس المجلس الأعلى للدولة بطريقة جماعية الصلاحيات التي يخولها دستور 20 تموز (يوليو) 1991 المعدل لرئيس الجمهورية".

وينص أيضا على أن رئيس المجلس الأعلى للدولة يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يصبحون مسؤولين أمامه وأمام المجلس الأعلى للدولة، كما يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.