القاعدة: انقلاب موريتانيا من خدع التحالف الصهيوصليبي

دبي: ندد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في بيان نسبته مواقع إليكترونية له بالانقلاب الذي قاده ضباط في الأجهزة الأمنية والعسكرية الموريتانية على نظام الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، معتبرين أن من وصفوهم بـ"زمرة العسكر" يسلبون حق الشعب في الحكم.

واعتبر التنظيم في بيانه الذي لم يتمكن من تأكيد صحته أن الذين نفذوا الانقلاب حصلوا على موافقة الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، الذين وصفوهم بأنه "دول الكفر" كما انتقدوا الدعوة إلى الديمقراطية، ورأوا في التحرك كله "خدعه من خدع التحالف الصهيوصليبي."

وقال البيان الذي نشرته مواقع الانترنت الثلاثاء وحمل تاريخ العاشر من أغسطس/آب الجاري: "تمر الأيام على أمّة الإسلام الغالية، وهي حبلى بالآلام والمآسيhellip; تئنّ تحت وطأة حكام مرتدين باعوا دينهم بثمن بخس، وأسلموا الأمة لأعدائها من يهود ونصارى، حتى أضحت كلاب الروم تنهش جسدها المغتصب." وأضاف: "فها هي أمّة الإسلام في موريتانيا الحبيبة، تتجرّع آلام سلب حقّها المشروع في الحكم من لدن زمر العسكر في كل مرّة وحين.

واعتبر بيان التنظيم أن ما شهدته موريتانيا ما هو إلا "عيّنة بسيطة للتناقض الذي تتخبّط فيه الأنظمة المرتدة الحاكمة في بلدان المغرب،" متهماً أنظمة المنطقة بأنها "مستعبدة لشعوبها لطالما رفعت لواء الديمقراطية في حربها على الإسلام في الوقت الذي يرى الناس أنّ معظمها وصل إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري."

ورأى التنظيم أن "الراجح أنّ أصحاب الانقلاب العسكري الأخير في موريتانيا لم يكونوا ليقْدموا على فعلتهم لو لم يحصلوا على موافقة دول الكفر أمريكا وفرنسا وإسرائيل،" ودعا سكان موريتانيا إلى الحذر من "هذه الديمقراطية الكفرية بكل شعاراتها لأنها من ألاعيب وخدع التحالف الصهيوصليبي بأهل الإسلام."

وبعد انتقاد الديمقراطية باعتبارها "ألاعيب وخدع سياسية" دعا تنظيم القادة "أهل الإسلام" في موريتانيا إلى أن يأخذوا "للحرب أهبتها، فقد زحف إليكم الصليب، فارفعوا راية الجهاد.. ولترق منا الدماء.. ولتقطع منا الأشلاء، حتى نعيدها خلافة راشدة على منهاج النبوة."

وحمل البيان توقيع "أبو مصعب عبد الودود، أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي." وكانت موريتانيا قد شهدت انقلاباً عسكرياً في السادس من أغسطس/آب، على خلفية الصراع بين ولد الشيخ عبد الله من جهة، وعدد من قادة الجيش والغالبية النيابية من جهة أخرى، بلغ ذروته مع إصدار الرئيس قراراً بإقالة أربعة ضباط كبار، الأمر الذي أدى إلى تحرك مسلح لأولئك الضباط، انتهى بالسيطرة على القصر الرئاسي دون إراقة دماء.

وجاءت تلك التطورات بعد أسابيع من أزمة سياسية في البلاد، بدأت مع معارضة نواب من حزب العهد الوطني لتشكيل حكومة بقيادة الواقف، التي قدمت استقالتها بتأثير ذلك في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، ليعود ولد الشيخ عبدالله بتكليف رئيسها تشكيل حكومة جديدة.