مشرف لن يتنحى رغم تزايد الضغط عليه

اسلام أباد: تصاعد الضغط على الرئيس الباكستاني برويز مشرف من أجل الإستقالة أو مواجهة مساءلته ولكن مساعديه رفضوا تكهنات وسائل الإعلام بأنه سيتنحى. وتحيق بمشرف أزمة سياسية منذ بداية العام الماضي أثارت مخاوف الولايات المتحدة وحلفائه ازاء استقرار البلاد التي تتمتع بقدرة نووية والتي تعد أيضا ملاذا لزعماء تنظيم القاعدة.

وكان الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت بينظير بوتو قال الاسبوع الماضي انه يسعى لمساءلة مشرف القائد السابق للجيش والحليف الوثيق للولايات المتحدة عن أعوام من الحكم السيء. وتزايدت التكهنات بأن مشرف الذي وصل الى السلطة في انقلاب عام 1999 سيتنحى بدلا من مواجهة مساءلته. ويدعوه سياسيون من شتى أنحاء البلاد لمواجهة اقتراع بسحب الثقة أو المساءلة ومن المرجح أن يضم المزيد أصواتهم الى أصوات المعارضة يوم الاربعاء.

ونقلت صحيفة ديلي تايمز عن سياسي طلب عدم نشر اسمه من حزب مؤيد لمشرف قوله ان الرئيس سيعلن قرارا بشأن الاستقالة في يوم الاستقلال الذي يحل غدا الخميس. ولكن الميجر جنرال رشيد قرشي المتحدث باسم مشرف سخر من هذا التقرير. وقال قرشي "تحلم الصحف في باكستان بأمور ثم تبدأ في الكتابة عنها. لن يحدث مثل هذا الامر."

ويثير احتمال اندلاع مواجهة بين الرئيس والحكومة قلق المستثمرين وتراجعت الروبية الباكستانية الى مستوى متدن جديد لليوم الثالث على التوالي وتحوم الاسهم حول أدنى مستوياتها منذ عامين. ويدور سؤال مهم حول رد فعل الجيش الذي حكم البلاد على مدى أكثر من نصف سنوات استقلالها قبل 61 عاما. لكن زعماء الائتلاف الحاكم يقولون ان الجيش وجهازه الأمني الرئيسي لن يتدخلا لدعم قائدهما القديم. وقال يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء الباكستاني والعضو البارز في حزب الشعب الباكستاني ان قائد الجيش الذي اختاره مشرف لتولي المنصب بعد تنحيه هو عنه شخصية عالية الحرفية ويدعم الديمقراطية.

ويأمل زعماء الائتلاف الحاكم أن يستقيل الرئيس الذي يعاني من عزلة بعد هزيمة حلفائه في الانتخابات البرلمانية في فبراير شباط والا سيحركون طلب مساءلة الشهر الحالي.
ويقول محللون ان الامر قد يستغرق عدة أسابيع قبل اجراء تصويت في جلسة مشتركة للبرلمان المؤلف من مجلسين. ولا تتمتع الحكومة بنسبة الثلثين اللازمة لمساءلة مشرف ولكنها تقول انها واثقة من الفوز في الاقتراع.

ويتزايد الضغط وقال العديد من حلفاء مشرف القدامى وبينهم أعضاء في حزبه الحاكم السابق الذي دعمه انهم سيصوتون ضده وأيدوا قرارات مجالس محلية تدعوه لمواجهة اقتراع بسحب الثقة أو مساءلته. وأقر المجلس المحلي في اقليم البنجاب والمجلس المحلي في الاقليم الحدودي الشمالي الغربي بشكل ساحق مثل هذه القرارات ومن المقرر أن يقر المجلس المحلي في السند قرارا مشابها يوم الاربعاء.

وحثت الولايات المتحدة الحكومة الباكستانية على التركيز على تدهور الاقتصاد وانتشار التشدد ولكنها لم تعلق على المساءلة قائلة انها مسألة داخلية. وذكرت صحف أن السفيرة الأمريكية لدى باكستان آن باترسون تحاول ضمان عدم محاكمة مشرف اذا استقال. ولم تعلق السفارة الاميركية. وبدأت شعبية مشرف تتبدد العام الماضي حين اصطدم مع القضاة وفرض حكم الطواريء ليضمن الفوز بفترة رئاسة ثانية.