إتفاقية لمساعدات سياسية وتنموية أممية للعراق

نائبا الرئيس العراقي يدعوان لحل توافقي لقانون الإنتخابات
إتفاقية إستراتيجية لمساعدات سياسية وتنموية أممية للعراق

أسامة مهدي من لندن: وقع العراق والامم المتحدة في بغداد الأربعاء اتفاقا استراتيجيا يتضمن تقديم مساعدات سياسية وتنموية واقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة تعتبر الاولى من نوعها منذ عقد التسعينات .. بينما طالب نائبا الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الكتل السياسية بالتوصل الى حل توافقي حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المعلق بشأنه قرار مجلس النواب .. في وقت شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة إبعاد الجامعات عن الصراعات الطائفية والقومية .

وقد وقّعت كل من الحكومة العراقية والأمم المتحدة " إتفاقية تاريخية للتعاون حيث تم تحديد الكيفية التي ستُقدم الأمم المتحدة من خلالها الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والإحتياجات الإنسانية في العراق خلال الثلاث سنوات القادمة " وهي تعد إستراتيجية مساعدات الأمم المتحدة الأولى من نوعها التي تم تبنيها في البلاد منذ حقبة التسعينات. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي علي بابان ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق ديفيد شيرار وذلك خلال حفل حضره لفيف من المسؤولين العراقيين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة في العراق.

وفي كلمة له قال بابان "إن هذه الاتفاقية هي بمثابة خطوة مهمة للتقدم في عملية انعاش العراق حيث إنها تجمع كافة المنظمات الأممية معاً بالإشتراك مع حكومة العراق وشعبه بغية الحد من الفقر وتعزيز النمو وتوطيد الديمقراطية في البلاد" . ومن جهته قال شيرار "إن هذه الإستراتيجية تبرز فرصة حقيقية في العراق لإستقرار أفضل وإرادة واضحة للإنتعاش وحضور أكبر للأمم المتحدة وإمكانية حصول أفضل على الخدمات في العديد من المجالات" . واضاف انه "سيتسنّى لنا الآن توحيد انجازاتنا وتحويل اهتماماتنا لمساعدة العراق على حشد قدراته وموارده الأساسية في الوقت الذي نعمل فيه على تلبية الإحتياجات الإنسانية البارزة".

وأشار شيرار إلى أن توقيع هذه الإتفاقية يتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة للمأساة التي حلّت بالأمم المتحدة لدى تعرض مقرها في فندق القناة للتفجير في شهر آب (أغسطس) عام 2003 قائلا "بعد مرور خمس سنوات، إننا الآن نسعى إلى تعزيز حضورنا الدولي في العراق .. ونصبو إلى أن نشهد تنفيذاً ميدانياً أسرع وسياسة إرشادات أقوى في بغداد" .

وبموجب هذه الإستراتيجية تم تحديد الكيفية التي ستتعاون من خلالها وكالات الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحقيق أهدافه الإقتصادية والإجتماعية المهمة وفقاً للعهد الدولي مع العراق. كما تتضمن الإستراتيجية حلولاً للشؤون الإنسانية والتنمية من أجل تقديم خدمات إجتماعية أفضل كالتعليم والمياه وحماية الفئات الأشد ضعفاً. كما تركز هذه الإستراتيجية على دعم القطاع الخاص من أجل خلق المزيد من فرص العمل وأنظمة للحكم تتسم بمزيد من القوة والمسؤولية.

وتكفل هذه الإستراتيجية الجديدة إقامة مشاريع تهتم بالنتائج ومسؤولة وفقاً لمتطلبات إعلان باريس حول فعالية المساعدات التي صادقت عليه الحكومة العراقية مؤخراً. وسيتم تمويل هذه المشاريع عبر ثلاث آليات رئيسة هي: تقاسم النفقات الأساسي من الحكومة العراقية بنفسها والدعم الدولي عبر صندوق استئمان العراق والمناشدة الإنسانية.

وكان مجلس الامن الدولي استجاب مؤخرا لطلب الحكومة العراقية بتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق "اليونامي" لمدة عام اخر اعتبارا من الاربعاء الماضي .

واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حرص الحكومة العراقية في ان يكون تقديم الدعم والمساعدة وفق اليات محددة وبموافقة مسبقة من الحكومة العراقية وعلى النحو الذي تمت الاشارة اليه في رسالة الوزير الى الامين العام في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2007 .واشار زيباري في رسالته الى ان الحكومة العراقية تتطلع ان يكون دور بعثة "اليونامي" اكثر فاعلية وان تمارس الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة للمنظمة الدولية عملها انطلاقا من العراق في ضوء استتباب الامن الملموس في العراق من اجل المساهمة الفعلية والمباشرة في اعادة الاعمار ودعم البرامج الحكومية العراقية.

يذكر ان بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق قد تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 الذي تم تبنيه في الرابع عشر من آب (أغسطس) عام 2003 كبعثة مواصلة لأعمال هيئة الأمم المتحدة لمدة عام في أعقاب تسليم برنامج النفط مقابل الغذاء في الحادي والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2003. لكنه نتيجة للهجمات المباشرة على هيئة الأمم المتحدة في العراق وما تبعها من إخلاء للعاملين الدوليين التابعين للهيئة من بغداد قام الأمين العام بشكل عاجل بمراجعة التفويض وإعادة الدخول إلى العراق بالمقارنة مع المخاوف السياسية والأمنية. وبناءً عليه قام خلال هذه الفترة فريق تخطيط أمامي مركزي تابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدعم إنشاء خيارات عملياتية مبتكرة من أجل استمرارية دور للأمم المتحدة في العراق وتأسيس آلية مركزية لمشاركة المعلومات والتنسيق للمجتمع الإنساني الذي تم نقله إلى عمان موقتا .

ومن واجبات البعثة في العراق المساعدة في مجال تيسير الحوار الإقليمي بما في ذلك المسائل المتعلقة بالحدود والأمن والطاقة واللاجئين وفي وقت ملائم وفي إطار التطور المحرز في مجال جهود المصالحة على تخطيط برامج إعادة دمج الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية وتمويلها وتنفيذها وكذا في مجال التخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل وبالتنسيق مع حكومة العراق، تعزيز ودعم وتيسير تنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها والعودة الطوعية والآمنة والمنظمة للاجئين والأشخاص النازحين . كما تقوم بتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق للنهوض بحوارهم السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ما يتعلق بتطوير عمليات إجراء الانتخابات والاستفتاءات ومجلس النواب في مجال مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية بالإضافة إلى تطوير عمليات تقبل بها حكومة العراق لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها.

نائبا الرئيس العراقي يدعوان لحل توافقي حول قانون الانتخابات المحلية

بحث نائبا الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي فور عودة الاخير من تركيا حيث اجرى عملية جراحية تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد .

وعقب الاجتماع قال الهاشمي "ان عودتي قبل فترة من انعقاد مجلس النواب في دورته الجديدة (التاسع من الشهر المقبل) ضرورية للحوار مع القادة السياسيين بغية الوصول الى حل توافقي للمشاكل العالقة خصوصا في ما يتعلق بقانون انتخاب مجالس المحافظات الى جانب قضية كركوك .. لابد من حل توافقي يتحقق بتنازلات متقابلة نحن نتكلم عن وطن واحد لا نتكلم عن تنازلات من دولة الى دولة اخرى لذلك لا ينبغي التعامل بحساسية مفرطة كماهو حال البعض"كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم .

واضاف " لابد من لغة حوار للوصول الى قواسم مشتركة لتعزيز وتوطيد اواصر الاخوة في اطار الهوية الوطنية العراقية والتي ينبغي ان تكون هي بوصلة التحرك السياسي .. انا لست من مدرسة تأجيل المشاكل المعلقة والتي ستتحول مستقبلا الى ازمات يتعرض لها البلد من وقت لاخر لذلك من مصلحة العراق ان يبادر الساسة الى حل تلك المشاكل العالقة وحسمها بالتوافق وبمنهجية وعلى اساس لا ضرر ولا ضرار وعلى اساس الحق والعدل والانصاف".

من جانبه اكد عبد المهدي قائلا " ناقشنا اليوم بعض القضايا التي تهم البلاد والمهم بالأمر ان تكون هنالك وحدة صف ووضوح في الرؤيا حول المشاكل المطروحة".

وكان الهاشمي عاد الى بغداد امس قادما من انقرة بعد ان استكمل فحوصات طبية أعقبت العملية الجراحية الصغرى التي أُجريت له في تركيا مطلع الشهر الحالي والتي تكللت بالنجاح.

وفي تصريح صحافي فور عودته قال "يؤسفني أن الأطراف السياسية لم تتوصل الى حل توافقي بشأن قضية كركوك ولكني سأكون في قلب العملية السياسية وسأبذل قصارى جهدي في سبيل تصويب ما نشأ من خلافات في وجهات النظر بهذا الشأن" .

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بالموافقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي نقضته رئاسة الجمهورية بعد يوم واحد من إقراره في جلسة أثارت الكثير من الجدل بين الكتل النيابية بسبب اعتمادها التصويت العلني والسري لبعض فقرات القانون ما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة احتجاجا على طريقة التصويت.

المالكي يدعو إلى إبعاد الجامعات عن الصراعات الطائفية والقومية

شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة ابعاد الجامعات عن الصراعات الطائفية والقومية . وقال المالكي لدى استقباله اليوم عدداً من الاساتذة ورؤساء الجامعات من مختلف محافظات البلاد ان الاساتذة الجامعيين هم بناة الفكر والعلم والتقدم والبناء والازدهار ولا يمكن ان نتحدث عن منجزات العراق الجديد من دون الاشارة الى الدور الذي لعبته هذه العقول. واشار الى ان الجامعات تعرضت للتخريب من قبل النظام البائد كباقي مؤسسات الدولة وتعرضت المبادئ والاسس الجامعية الى التخريب من قبل هذا النظام لان القيم التي كان معمولا بها لا تبني بلدا وأهملت العملية التربوية فالحاكم كان جاهلا ولا يهتم بالعلم والعلماء لان همه الوحيد هو البقاء على سدة السلطة كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان الى "ايلاف" . واضاف "ان النظام البائد كان يعطي الدرجات العلمية على اساس الانتماء واليوم اذا اردنا ان نصلح ذلك ونخلق حالة من التوازن لابد ان نجعل من التنافس و العطاء العلمي هو المعيار المتبع في عملية التقييم .

واشار المالكي " الى النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على الصعيد الامني مؤكدا ان هذه النجاحات لا يمكن ان تترسخ دون ثقافة لان المشكلة الحقيقية التي نواجهها اليوم هي ازمة ثقافة بعدما سادت ثقافة العنف والاجرام" كما قال . وأكد ان الجامعات العراقية ستمنح فسحة واسعة من الاستقلالية ، ليتم التنافس وتفجر الطاقات كما سيعطى التعليم الاهلي الفرصة نفسها لكن يجب ان تكون هذه الاستقلالية ضمن ضوابط لاتمس السيادة والقانون.

وقال "لقد قمنا ببناء الجامعات في جميع المحافظات العراقية ، واليوم علينا ان نقوم بتوفير الخدمات والمتطلبات لعمل هذه الجامعات لتظهر بالصورة اللائقة ويجب علينا ان نعمل جميعا الى اعادة الجامعات العراقية الى سابق عهدها وسنقوم بتوفير كل مايمكن لعودة الاساتذة الى بلدهم بعد التحسن الامني والمشاركة في المسيرة العلمية وعمليات البناء". واضاف "سنقوم بتوفير المختبرات الحديثة والاجهزة العلمية المتطورة في الجامعات العراقية التي تجعل واقع الدراسة والتعليم في افضل صوره" .

ودعا رئيس الوزراء العراقي الى تشجيع الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات للعمل في القطاع الخاص وليس بالضرورة العمل في الدوائر الرسمية في الدولة. واكد ضرورة احترام النظام الداخلي للجامعة وعدم جعلها وسيلة لتحقيق غايات سياسية او فكرية لجهة معينة وان تكون الجامعات العراقية للعلم والدراسة . واضاف "نريد ان نبعد الجامعات عن الانتماءات الطائفية والقومية وان يسأل الطالب عن مستواه الدراسي وما سيقدم وان يعامل الجميع كعراقيين" . وقال " نحن نعمل على بناء اساس صحيح للحكومات المقبلة لتكمل ما قمنا به لا ان تبدأ من جديد وحتى اذا كان لاقدر الله في المستقبل هناك حاكم سيئ فانه لايستطيع ان يحقق غاياته بعد هذا البناء الصحيح" .