أخبار

الجزائر: "ضرورة عودة النظام الدستوري" في موريتانيا

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الجامعة العربية تقلل من شأن انقلاب موريتانيا كامل الشيرازي من الجزائر، وكالات: في أول رد فعل منها على الانقلاب الأخير في موريتانيا، أكدت الجزائر، الأربعاء، على "ضرورة عودة النظام الدستوري" في نواكشوط، وأبلغ عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، العميد محمد ولد الشيخ محمد أحمد المبعوث الموريتاني الخاص ، أنّ موقف الجزائر ثابت ويدين عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية".

وأوردت مصادر جزائرية مطلعة أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفض استقبال المبعوث الموريتاني، وكلّف وزير الشؤون المغاربية والإفريقية بملاقاته، علما أنّ العميد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني عبد الله ولد بن حميدة، أتى إلى الجزائر حاملا لرسالة من الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى الرئيس الجزائري.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية -تلقت "إيلاف" نسخة منه- أنّ المسؤول الجزائري استعرض مع ضيفه آخر التطورات على الساحة الموريتانية عقب الانقلاب العسكري الذي أدى إلى توقيف الرئيس الموريتاني المخلوع "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله" ووقف النظام الدستوري هناك، وتضمن البيان أنّ مطالبة الجزائر بعودة النظام الدستوري في نواكشوط، تتطابق مع موقف المنظمات الدولية سيما الاتحاد الإفريقي الذي و من خلال عقده التأسيسي ولائحته رقم 142 المصادق عليها بالجزائر خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1999 والتي أقرتها قمة لومي عام 2000، وأدانت بوضوح ودون لبس كل تغيير سياسي مخالف للقواعد الدستورية".

وقال مساهل للمبعوث الموريتاني، أنّ عودة نواكشوط إلى النظام الدستوري من خلال إعادة لمؤسسات البلاد مهامها و صلاحياتها، يمثل بالنسبة للجزائر السبيل الوحيد الكفيل بالحفاظ على الانسجام الاجتماعي ووحدة البلاد التي تضمن الاستقرار والأمن والمصالح العليا لموريتانيا، كما أوصى المسؤول الجزائري العميد محمد ولد الشيخ محمد أحمد بضرورة سعي المسؤولين الموريتانيين للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية، وكذا العمل بكل عزم على البحث عن حلول للأزمة التي ألمت بالبلاد و ذلك من خلال تغليب لغة الحوار والتشاور.

غالبية البرلمانيين في موريتانيا يؤيدون الانقلاب من جهة ثانيةاعربت غالبية اعضاء البرلمان الموريتاني الاربعاء عن تاييدها الانقلاب الذي نفذه العسكريون في السادس من اب/اغسطس داعين المجتمع الدولي الى الحفاظ على استقرار بلادهم. واعلن 67 من اصل 95 نائبا و40 من اصل 56 من اعضاء مجلس الشيوخ تاييدهم لنص مشترك صادر عن غرفتي البرلمان وجهوا فيه نداء الى المجتمع الدولي لدعمهم في سعيهم الى "الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة تحديات الديموقراطية والتنمية". واعتبر البرلمانيون في النص الذي تلي امام الصحافة الانقلاب "تصحيحا" يهدف الى تسيير عمل المؤسسات الموريتانية، ودعوا المجلس الاعلى للدولة المؤلف من 11 عسكريا برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الى "التعاون مع المؤسسات الديموقراطية المنتخبة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف