اليمن: جهود جديدة لمكافحة التمرد والإرهاب

صنعاء: حث وزير الداخلية اليمنياللواء مطهر رشاد المصري الأجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود للاستمرار في جاهزية قتالية عالية ويقظة دائمة لمواجهة "العناصر الارهابية والخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه المساس أوالعبث بأمن واستقرار الوطن والمواطنين".

وشدد خلال زيارته التفقدية أمس لإدارة امن وادي حضرموت والصحراء ولقائه أمس بضباط وصف وجنود منتسبي الأجهزة الأمنية بمديريات الوادي والصحراء محافظة حضرموت على ضرورة مواصلة جهود التطوير والتدريب والتأهيل بمايكفل رفع مستوى الأداء الأمني لمواجهة خلايا العناصر الإرهابية النائمة ومواصلة النجاحات التي حققتها العناصر الأمنية في متابعة العناصر الخارجة على القانون .

وأكد على أهمية تعزيز العلاقة الطيبة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين وأعضاء المجالس المحلية لمافيه خدمة العمل الأمني بإعتبار الأمن مسؤولية مشتركة على كافة أبناء المجتمع .

وكان وزير الداخلية نقل في مستهل كلمته تحيات الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لضباط وصف وجنود منتسبي الأجهزة الأمنية بمديريات الوادي والصحراء محافظة حضرموت وتهانيه لهم على النجاح الكبير الذي حققته العملية الأمنية التي نفذها رجال الأمن بالتعاون ابناء القوات المسلحة والمواطنين واستهدفت وكرا للعناصرالمسلحة بمدينة تريم.

واستمع الوزير المصري من القيادات الأمنية بالمحافظة إلى شرح مفصل عن سير الأداء ومستوى تنفيذ الخطط الأمنية والنجاحات المحققة في مكافحة الجريمة وضبط المجرمين .

وحضر اللقاء مدير عام امن وادي حضرموت والصحراء العميد صالح حسين قاسم و قائد الأمن المركزي المقدم محمد عمران وعدد من القيادات الأمنية والقادة العسكريين .

إلى ذلك أطلع وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري على الإضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني جراء الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف معسكر الأمن بمدينة سيئون يوم الجمعة الـ 25 من يوليو الماضي.

نائب رئيس الجمهورية

من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي استعداد القيادة السياسية تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لتتبع وملاحقة العناصر المسلحة، أعربت القيادة الأمنية بحضرموت عن استعداد وحدات الأمن وبجانبها الوحدات العسكرية بذل المزيد من الجهود واليقظة في سبيل استقرار المجتمع وتكريس الأمن.

ودعا نائب رئيس الجمهورية خلال ترأسه أمس في مدينة سيئون اجتماعا خاصاً باللجنة الأمنية بمنطقة الوادي والصحراء في حضرموت، الجميع إلى اليقظة والحذر تجاه هؤلاء الإرهابيين أعداء الدين والسلام والمجتمع..

وقال: إن الإرهابيين عندما اختاروا هذا المكان بالذات كان له عدة معاني وأبعاد من أهمها صرف أنظار الأمن على أساس أن المكان معروف بهدؤه ومسالمته ولا تلتفت إليه الأنظار مطلقا في مدينة تريم الجميلة مدينة دار المصطفى.

وأضاف " إن ذلك يؤكد خبث أولئك المجرمين الإرهابيين وتخطيطهم بعناية بهدف إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في ألطف مكان في محافظة حضرموت.

وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن تقديره العالي للأداء والنجاح المتميز الذي حققته قوات الأمن بالتعاون والتنسيق مع الوحدات العسكرية.

ونقل إلى الجميع تهاني وتقدير الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن الرئيس قد تابع سير تنفيذ العملية الناجحة والجريئة خطوة بخطوة.
ووجه نائب رئيس الجمهورية بتلبية المتطلبات اللازمة إلى كل مديرية من مديريات الوادي والصحراء وغيرها من مديريات محافظة حضرموت وبحسب مقتضيات الحاجة المطلوبة.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن محمد علي محسن، قدم وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد تقريرا تفصيلياً حول مجمل الأوضاع في المنطقة من مختلف الجوانب العملية في المرافق الحكومية.. متطرقا إلى الجانب الأمني وكيفية الأداء الذي وصفه بالجيد جداً.

وأشار إلى النجاحات التي حققتها قوات الأمن بالتعاون والشراكة مع بعض الوحدات العسكرية في تتبع وملاحقة الخارجين على القانون والنظام. كما استمع نائب الرئيس إلى التقارير المقدمة من وكيل الأمن السياسي اللواء محمد جميع الخضر ومدير الأمن العميد صالح حسين قاسم ومدراء الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والأمن المركزي.

حيث تركزت جميع التقارير حول مواضيع الأمن والاستقرار وملاحقة ما تبقى من شراذم العناصر التي لا يروق لها أن ترى استتباب الأمن وترى ذلك عدواً لها إلى جانب محاربتها للنهج الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة.

وأشارت تلك التقارير إلى الدور المحوري والبناء لجميع أبناء المجتمع من المواطنين والطلاب والعمال وتعاونها الكامل مع قوات الأمن والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن استهداف المؤسسات الأمنية يأتي بغرض زعزعة الأمن والاستقرار وتخفيف الخناق على تحركاتها الإجرامية وهو المسلك الذي درج عليه تنظيم القاعدة الإرهابي والعابر للحدود والقارات.

بدوره أعرب وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري عن اعتزازه بالأداء الناجح والمتطور الذي قدمه رجال الأمن المدرب تدريبا جيدا في مواجهة عناصر الإرهاب.

وأشار إلى النجاح الذي تحقق بالإجهاز على وكر الإرهاب والذي يحتوي على معامل لصناعة المتفجرات والسيارات المفخخة، منوها إلى أن ذلك يعتبر نجاحا مشهودا ولا يستهان به على الإطلاق.

وأكد استعداد وزارته على تقديم كافة الإمكانيات المطلوبة بمختلف أشكالها وأنواعها بهدف مواكبة تطورات العصر خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والأعمال الإرهابية.

بعد ذلك زار نائب رئيس الجمهورية ، مرورا بمدينة شبام التاريخية وعدد من المناطق والوديان الزراعية، وادي سر متفقدا الأعمال الخاصة بحواجز وتحويل السيول لحماية المنازل وعدم تجريف الأراضي الزراعية والذي يشمل كما أوضح ذلك عضو مجلس الشورى محمد العيدروس، وادي دوعن مرورا بوادي العين غربا حتى مديرية السوم شرقا وذلك ضمن برنامج الرئيس علي عبد الله صالح الانتخابي لإيجاد الحواجز والمحولات المائية والكرفانات لتحقيق الاستفادة من الري الزراعي وكذلك حماية المنازل والأراضي الزراعية من التجريف.

البرلمان

على صعيد آخر أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مشروع قانون حماية المستهلك والذي تضمن جواز إنشاء جمعية أو أكثر لحماية المستهلك يكون من ضمن اختصاصها المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وبترشيد الإستهلاك والإنفاق الأُسري.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء قواعد للبيانات اللازمة للقيام بإختصاصاتها والقيام بمسح ومقارنة لأسعار وجودة السلع والخدمات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، والتي تحدد محتواها ، وإبلاغ الجهات المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن، وكذا تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين ، وتقديم مقترحات معالجتها والمساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك وتقديم المقترحات والآراء بشأن مشاريع التشريعات ذات الصله بالمستهلك، وذلك أثناء مراحل إعدادها من قبل الحكومة الى جانب تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من صحتها ورفعها إلى الجهات المختصة و معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة والإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم وكذا حق رفع ومباشرة الدعاوى القضائية التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها بموجب توكيل إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق المستهلك ونشرها وعلى مسؤوليتها.

وأشار مشروع القانون الى حق جمعية المستهلك الحضور كمراقب عند أي إجراء أو مهمة ميدانية تنفذها الإدارة المختصة أو الجهات المختصة ضد المخالفات التي يترتب عليها إلحاق الضرر والحصول من الجهات الحكومية على البيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاطها.

وحضر مشروع القانون على الجمعيات تلقي الهبات والتبرعات من المزودين أو المعلنين، ويكون للجمعية موارد مالية تتكون من رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات غير المشروطة وكذا الهبات والتبرعات الخارجية شريطة إعلام وزير الصناعة والتجارة إضافة الى الدعم الحكومي السنوي .

وأعفى مشروع القانون الجمعيات من الرسوم المتعلقة بالإعلانات التجارية الخاصة ببرامج توعية المستهلكين التي تبثها الجميعات عبر وسائل الإعلام الرسمية، كما تعفى من رسوم أو أجور الفحص المختبري والفني للسلع والخدمات محل البحث لدى المعامل والمختبرات التابعة للجهات المختصة.

وبشأن الإجراءات العقابية للمخالفين لأحكام هذا القانون بين المشروع أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بحق المستهلك بالتعويض يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها والمعلن عنها إذا كان يعلم بحقيقتها، كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قبل أحد العاملين لديه بأسمه أو لصالحه، و يعاقب كل من اعترض أو أعاق أو منع أي من موظفي الإدارة المختصة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة بغرامة مالية وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وتورد المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ، وكل من تسبب بسلوكه عمداً أو بالأهمال في الإضرار بالمستهلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك يكون مسؤولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزالة الضرر أو الخطر فضلاً عن دفع التعويضات المترتبة عليها وفقاً لما يتم تحديده في اللائحة وأذا وصل الضرر على المستهلك إلى الوفاة تعتبر الجريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقاً لقانون العقوبات .

وأعتبر مشروع القانون أن القضايا المتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة وتنظر أمام القضاء وفقاً للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل المنصوص عليها في قانون المرافعات.

من جهة أخرى واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان و الشؤون الدستورية والقانونية حول دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

حيث تطرق مشروع التعديل الى أن تخضع وسائل الإعلام الرسمية لأشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء و لا يجوز أن تتضمن المواد الدعائية والبرامج الانتخابية لأي من المرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية ما يمس بعقيدة الشعب الإسلامية أو تبني أي شكل من أشكال الحكم الملكي (الإمامي السلاطيني) أو الدعوة إلى القيام بأي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية أو يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو الأقدام على التأمر أو العنف أو التحريض عليهما، و فيما عدى ذلك ليس للجنة العليا الحق في التدخل بمضمون وشكل البرامج ومواد الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية وللمتضرر اللجوء إلى القضاء وتضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون،.

ويشير المشروع إلى حظر إستخدام وسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي ، وتنظم اللجنة العليا إستخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في إستخدام تلك الوسائل وضمان حق الأحزاب والتنظيمات السياسية في عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وبصورة متساوية، ولوسائل الإعلام الرسمية الحق في أن تنتج برامج إعلامية سياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية تسمح بالمناظرات التنافسية بين المرشحين ويلزم المشروع اللجنة العليا مراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وإيقاف أية تجاوزات بهذا الخصوص، ويحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي أو أي مرشح لأية إنتخابات عامة، وما يخصص منه للمرشحين للإنتخابات الرئاسية يجب أن يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة كما يحظر إستخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية وتتولى اللجنة العليا للإنتخابات الإشراف والرقابة على ذلك ومن يثبت إخلاله بذلك أثناء فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته إلى المساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا وعلى أن تخضع التبرعات المحلية لمرشحي رئاسة الجمهورية للجنة العليا ولا يجوز مطلقاً تلقي أية تبرعات أو دعم خارجي.

هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع تعديل هذا القانون في جلستهغدا السبت. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.

حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ووزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل .