عن المصلحة الأميركية في دعم جورجيا

لندن: الصحف البريطانية ركزت كثيرا في تقاريرها وتحليلات كتابها على موضوع النزاع الدائر بين روسيا وجورجيا في منطقة القوقاز.

صحيفة "الغارديان" في باب الرأي تنشر تعليقا لسيوماس ميلن عن النزاع الدائر بين روسيا وجورجيا تحت عنوان "هذه حكاية التوسع الأميركي وليس العدوان الروسي".

يقول الكاتب إن نتاج 6 ايام من اراقة الدماء في القوقاز فتح الباب أمام اكثر انواع النفاق من جانب السياسيين الغربيين واجهزة إعلامهم الأكثر اثارة للقرف.

ويضيف: "بينما أخذ قادة الدول يزأرون ضد الامبريالية الروسية وعدم التكافؤ الوحشي، أعلن ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي، وكرر جوردون براون وديفيد مليبان كلامه باخلاص، أن "العدوان الروسي لا يجب أن يمر دون رد". "وأدان الرئيس جورج بوش روسيا لغزوها دولة جارة ذات سيادة" مهددة "حكومة ديمقراطية"، وهي خطوة أعلن باصرار أنها "غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين".

غزو العراق

ويتساءل الكاتب بعد ذلك قائلا: "هل يمكن أن تكون هذه هي نفس الحكومات التي قامت- جنبا إلى جنب مع جورجيا- بغزو واحتلال دولة العراق ذات السيادة في عام 2003 تحت مبرر زائف، وبتكلفة بشرية بلغت مئات الآلاف من الأرواح؟ أو على الأقل هل هما هاتان الحكومتان اللتان أعاقتا التوصل لوقف اطلاق للنار في صيف 2006 عندما قامت اسرائيل بتدمير البنية التحتية في لبنان وقتلت أكثر من الف مدني انتقاما لأسر او قتل خمسة من جنودها؟".

ويستطرد الكاتب قائلا إن جورجيا هي في الواقع التي بدأت الحرب يوم الخميس الماضي بهجوم شامل على أوسيتيا الجنوبية من أجل "استعادة النظام الدستوري"، أو بمعنى آخر، لتحقيق السيطرة على منطقة لم يسبق أن كانت تسيطر عليها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي".

ويقول الكاتب إن القوات الجورجية قتلت مئات الأشخاص في أوسيتيا، وارتكبت فظائع ضد المدنيين، ولكن دون أن تتعرض لأي ادانة من جانب حكومات الغرب.

ويستشهد الكاتب بما قاله أحد سكان مدينة تسخينفالي "رأيت جنديا جورجيا يلقي قنبلة يدوية داخل ملجأ ملئ بالنساء والأطفال".

ويستطرد موضحا أن الرئيس ساكاشفيللي رئيس جورجيا الحالي وسلفه، جاءا إلى السلطة عن طريق انقلاب مدعوم من الغرب.

قاعدة أمامية

ويمضي موضحا أن الغرب يعتبر جورجيا قاعدة امامية ضد روسيا، ويسعى لادخالها حزب شمال الأطلسي (الناتو)، ويمرر انابيب نفط بحر قزوين عبر اراضيها، لإضعاف سيطرة روسيا على امدادات الطاقة، والاعتراف المدعوم أميركيا باستقلال اقليم كوسوفو- الذي يشبه وضعه وضع ابخازيا وأوسيتيا من وجهة النظر الروسية، ولذا كان من المحتم أن ينفجر الصراع.

ويقول الكاتب "لقد نشطت المخابرات الأميركية- السي أي ايه في جورجيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن تحت ادارة بوش أصبحت جورجيا دولة تابعة لأميركا، وتقوم أميركا واسرائيل بتسليح القوات المسلحة الجورجية. ولجورجيا ثالث أكبر وجود عسكري في العراق. ولذا كان الحرص الاميركي على دعمها.

ويمضي المقال ليقول إن الإدارة الاميركية مضت في طريقها لترتيب العالم بما يتناسب معها، بدون أي تحد من جانب روسيا. ويشير إلى توسيع حلف الناتو شرقا ليحاصر روسيا.

ثم يخلص إلى القول إن العملية بأسرها تخدم مصالح أميركا والأهداف الأميركية.

ويختتم مقاله بالتحذير من انه إذا ما كانت جورجيا عضو في الناتو الآن لكان من المحتمل أن يتفاقم النزاع بدرجة أكبر وبوتيرة أسرع. "ومع عودة الصراع بين القوى الكبرى، من المحتمل أن تصبح اوسيتيا الجنوبية اختبارا لما سيأتي بعد ذلك".

الحرب الباردة

وفي صحيفة "الاندبندنت" كتب ادريان هاملتون مقالا بعنوان "إننا لا نزال نخوض الحرب الباردة" يقترب أيضا في منهجه ومحتواه عن مقال الغارديان.

يقول الكاتب إن الحرب التي اندلعت في جورجيا ليست نصرا للروس على الغرب، هذا مجرد كلام "تلاميذ مدارس" كما أنها ليست حسبما صورها وزير الخارجية ديفيد مليباند احياء للامبريالية الروسية لذا ينبغي معاقبة روسيا بسحب الامتيازات الدولية. "هذا هو إساءة فهم تام للوضع على الأرض وفي الكرملين".

ويستطر الكاتب قائلا إن جورجيا اصبحت منذ تحولها إلى دولة ديمقراطية من خلال "الثورة الوردية" عام 2003 إلى مخلب قط لمصالح القوى الخارجية أكثر من حرص هذه القوى على مصالح شعبها.

ويشير الكاتب ايضا إلى تسليح اسرائيل لجورجيا ودفع الاميركيين لها لارسال قوات عسكرية إلى العراق وافغانستان لاثبات أن هناك تحالفا دوليا بقيادة أميركا، واستخدامها لمناوئة روسيا.

أما "عقاب روسيا" على تدخلها في جورجيا لن يؤدي حسب الكاتب "إلا إلى الاضرار بمصالحنا لمجرد اخفاء عجزنا".

ويقول الكاتب إن روسيا "لا تمثل مشكلة بالنسبة لأوروبا أو الغرب. والشكل القومي الصارم الذي تتخذه يطرح تساؤلات حول الموارد والدفاع ومستقبل كل بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

ويختتم مقاله بالقول: "ولكن إلى أن نتوصل إلى معرفة ماذا نمثل، وماذا تخدم علاقاتنا، فلن يكون بوسعنا أبدا مواجهة التحدي. إننا لا نشهد عودة إلى الحرب الباردة ، ولكن إلى عالم القرن التاسع عشر بكل مرارته ووحشيته. ولكننا لا نملك السفن الحربية التي تتيح لنا السيطرة عليه".

الملف العراقي

على صعيد الشرق الأوسط وشؤونه تنشر صحيفة "التايمز" على صفحتها المخصصة للشؤون الدولية خلاصة مقابلة أجرتها ديبرا هاينس مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، تتعلق النقطة المحورية فيها بموضوع الوجود العسكري الأميركي في العراق وحدوده وصلاحياته.

يقول زيباري للصحيفة إن القوات الأميركية ستنسحب من المدن العراقية خلال الصيف القادم، كما ستنسحب كل القوات الأميركية المقاتلة من البلاد خلال 3 سنوات إذا ما ظل مستوى العنف منخفضا.

هذه التصريحات تعتمد على ما كشفه زيباري من تفاصيل تتعلق بمحتوى الاتفاق الذي تم التوصل إلى صيغة له بين الحكومتين العراقية والأميركية، والذي ينتظر أن يعتمده الرئيس العراقي ورئيس الوزراء نوري المالكي ويوافق عليه الزعماء العراقيين، قبل عرضه على البرلمان العراقي لإقراره.

لجنة مشتركة

وبموجب الاتفاق المرتقب، سيحظر على القوات الأميركية شن هجمات من طرف واحد داخل العراق بدءا من العام القادم.

وسيتم كبح قدرة هذه القوات على اعتقال الأشخاص بل سيتعين عليها أولا الحصول على موافقة من لجنة عراقية- أميركية مشتركة قبل القيام بأي عملية مداهمة واعتقال.

وتقول الصحيفة إن وزارة الدفاع الأميركية رفضت التعليق الليلة الماضية على المقترحات التي تتضمنها مسودة الاتفاق بين بغداد وواشنطن والذي يشمل وضع القوات الأميركية في العراق فيما بعد عام 2008.

أما بريطانيا- حسب الصحيفة- فسوف يتعين عليها التوصل إلى اتفاق خاص بها مع العراق. وقد أعلن جوردون براون أنه يرغب في تقليص عدد القوات البريطانية من 4100 جندي إلى "عدة مئات" حسب التحقيق الذي نشرته "التايمز" بحلول الصيف القادم.

الاطار الاستراتيجي

ويقول زيباري للصحيفة إنه أمكن أخيرا التوصل إلى مسودة اتفاق صيغت صياغة قانونية سليمة، وهي مسودة تتضمن الكثير من الحلول الوسط، بعد خمسة أشهر من المناقشات الساخنة، بين الطرفين الأميركي والعراقي.

ويرد زيباري أيضا على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق الذي يطلق عليه "الإطار الاستراتيجي" مقبولا من طرف العراق، فيقول: "أعتقد أنه يمكننا الدفاع عنه.. نعم.. يمكنني القول إنه من أكثر الاتفاقات تقدما، بين الولايات المتحدة وأي دولة من زاوية أنه يتضمن الكثير من التنازلات، والحلول الوسط، والتفاهمات".

ويضيف موضحا "هذا ليس اتفاقا استعماريا "كولونياليا" كما يقول الذين ينتقدوننا، على غرار المعاهدة البريطانية العراقية في الثلاثينيات مثلا، فمن الممكن اعادة النظر في بنوده بعد مرور سنة او سنتين، حسب موافقة الطرفين، وهو ما يؤكد أن الادارة الاميركية القادمة لن تكون ملزمة به".