برهم صالح لنجاد: مشاكلنا الأمنية الحدودية يجب أن تحل بالحوار

بغداد تؤكد أن الإتفاقية الإستراتيجية مع واشنطن في مراحلها الأخيرة
برهم صالح لنجاد: مشاكلنا الأمنية الحدودية يجب أن تحل بالحوار

برهم صالح خلال إجتماعه أمس مع أحمدي نجاد أسامة مهدي من لندن: أكد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح خلال مباحثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضرورة حل المشاكل الأمنية الحدودية بين بلديهما بالحوار والتفاهم.
بينما أكد نائب الرئيس الإيراني علي سعيدلو ضرورة عدم السماح "للمحتلين" لخلق مشاكل بين العراق وإيران... في وقت قال وكيل وزير الخارجية العراقية ان المفاوضات مع الولايات المتحدة لتوقيع الإتفاقية الأمنية طويلة الأمد بلغت مراحلها النهائية ويجري الآن الإنتهاء من القضايا الخلافية التي تتضمنها .

وخلال اجتماع عقده مع الرئيس الايراني نجاد في اليوم الاول لزيارته لطهران، أكد صالح أن المشاكل الامنية الحدودية بين بلديهما يجب ان تحل عن طريق الحوار والتفاهم. واشار الى اهمية البدء بتعاون مشترك لمواجهة موجة الجفاف التي تجتاح المنطقة ووضع آليات لتخفيف تأثيرها على البلدين. وعبر عن رغبة بلاده في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وايران . وكان مسؤولون عسكريون عراقيون قد اشاروا إثر العمليات العسكرية الواسعة التي نفذتها القوات العراقية في عدد من المحافظات الجنوبية العراقية ضد جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الموجود في ايران حاليًا، الى دخول اسلحة ايرانية الى العراق وهروب عناصر من هذا الجيش الى ايران. كما تتهم القوات الاميركية طهران بمساعدة المجاميع المسلحة الخاصة المنشقة عن جيش المهدي وتزويدها بالسلاح والاموال اضافة الى التدريب على استخدام العبوات الحارقة ضدها والقوات العراقية .

ثم اجتمع برهم صالح بعد ذلك مع وزير الخارجية منوجهر متكي الذي اعرب عن امله بالافراج عن الزوار الايرانيين المعتقلين في العراق "وكسب رضا اسرهم" . واعتبر اعتقال بعض الزوار الايرانيين اكثر من المده القانونية سبب القلق والحزن لاسرهم كما نقلت عنه وكالة "ايرنا" الايرانية في ختام مباحثاتهما الليلة الماضية لكن متكي لم يفصح عن عدد المعتقلين او اسباب اعتقالهم . وبحث متكي مع صالح سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران والعراق والشوون الاقليميه حيث اشار الى انها تنمو باستمرار مع التقدم الامني الذي يشهده العراق لافتًا الى ان انجاز المشاريع التي اتفق عليها بين البلدين سيؤدي الي تعزيز العلاقات بينهما. واعرب عن امله بان يرتقي حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران والعراق الي اضعاف ماهو عليه الان .

من جانبه تحدث برهم صالح عن الاوضاع الراهنة التي يشهدها العراق ةالتي قال انها تتصف بالامل على الرغم من أن الاحداث السياسية تتسم بالصعوبهة وحول تنجيز مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين اوضح ان بغداد لديها الارادة اللازمة لتنفيذ هذه المذكرات التي وقعت خلال زيارة نجادإلى العراق مؤخرًا، موضحًا ان هناك آليات عمليه لتحقيق هذه مذكرات التفاهم . واشار الي تبعات الجفاف سواء في ايران او العراق معربا عن امله في ذات الوقت بان يتبادل خبراء البلدين تجاربهم حول البحث عن سبل مكافحة الجفاف وعقد اجتماعات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة .

وفي مباحثاته مع مساعد الرئيس الايراني علي سعيدلو اكد نائب رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز العلاقات والاواصر بين الشعبين علي جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية . واضاف ان ايران ابدت الكثير من التعاون والدعم للشعب العراقي واعرب عن امله في الوقت ذاته بأن يزداد هذا التعاون والدعم. ولفت صالح إلى ان الحكومة العراقية تؤمن جازمه بتطوير علاقاتها مع ايران علي الاصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية موضحا ان هذه الرغبة متوفره لدى العراق .

واكد وجود فرص مناسبه لاجتذاب الاستثمارات الايانية في العراق واستعداد اكيد لرفع مستوي العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي . واشار المسؤول العراقي الى حاجه بلاده لدعم ايراني لانجاز مشاريع في البني التحتية واعاده اعمار المدن العراقية .

ومن جهته قال سعيدلو ان تعزيز العلاقات بين حكومتي ايران والعراق يبعث علي تمتين الاواصر العاطفية بين شعبي البلدين . واضاف ان القواسم المشتركة علي الصعد الدينية والتاريخية ومكافحة الاستعمار للشعبين المسلمين والجارين توفر ارضيه مناسبه في سياق تمتين الاواصر بينهما في جميع المجالات مما يستوجب تسهيل الاتصالات بين الشعبين عبر وضع استراتيجية حكيمة . واعتبر "ان خلق اي ثغرات بين الشعبين والحكومتين هي من حيل الاعداء" . وقال ان الاعداء يخشون من التضامن والقوه التي يحظي بها البلدان الجاران والمسلمان ايران والعراق .. وجدد دعم ايران لعراق مستقل وحر وحكومة منبثقة عن الارادة الشعبية .

وشدد بالقول ان اجواء العلاقات بين ايران والعراق "لا ينبغي ان تكون بصورة يستطيع المحتلون من خلالها خلق المشاكل عبر التصرفات السلبية والتقليل من مستوي العلاقات الحسنة بين البلدين" . واشار الي "ان التقدم الذي احرزته ايران في مختلف المجالات وطاقاتها وأمكانياتها الهائله والقفزة الكبيرة التي حققها الخبراء الايرانيون تشكل فرصه مناسبة للعراق البلد الصديق والجار المسلم". واعتبر ان التعاطي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بانه بمثابة عنصر لتمتين الاواصر والازدهار الاقتصادي المستديم . واضاف ان الاستفادة من الطاقات الهائلة للقطاع الخاص يتطلب اهتماما خاصًا من الساسة العراقيين في شوون التخطيط .

واعرب نائب الرئيس الايراني عن استعداد بلاده للاستثمار في العراق وانجاز مشاريع استراتيجيةةوتنمية العلاقات المصرفية وتطوير قطاع النقل والمواصلات وبناء مراكز جامعية مشتركة وتطوير القطاع الزراعي وتصدير الخدمات الفنية والهندسية الي العراق . واكد علي ضرورة اخذ الحكومة العراقية التعاون بين البلدين بمزيد من الجد من اجل الاسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة في مجالات الطاقة والخدمات الفنيه والهندسيه وتطوير التجارة والسياحة . واوضح ان الاسراع في قبول منح التراخيص حول تاسيس مصارف ايرانية في العراق وازالة المشاكل والعوائق في طريق زوار العتبات المقدسة وتنشيط الحدود تتطلب اهتماما خاصا من الحكومة العراقية . واكد استعداد طهران لحل المشاكل امام شحن وزياده المشتقات النفطية والغاز المسال الى العراق .

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زار طهران مطلع يونيو (حزيران) الماضي سعى فيها لطمأنة المسؤولين الإيرانيين بأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لن تشكل أي تهديد لإيران أو دول الجوار.. فيما قام الرئيس الايراني بزيارة تاريخية الى العراق مطلع اذار (مارس) الماضي .

وكان برهم صالح وصل الى طهران أمس على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية لبحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية وتوقيع اتفاقات تعاون بين البلدين . ويضم الوفد المرافق لصالح في زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام وزراء الكهرباء كريم وحيد و التجارة عبد الفلاح السوداني والدولة للشؤون الخارجية محمد مناجد الدليمي.

وكان السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ قد ابلغ "ايلاف" الجمعة الماضي ان وفدا عراقيا رسميا سيحل بايران قريبا لبحث قضايا الحدود وشط العرب والتعاون الاقتصادي . واشار الى ان التبادل التجاري الرسمي بين البلدين سيرتفع من مليار ونصف المليار دولار عام 2006 الى 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالي 2008 . وقال انه طلب من الحكومة العراقية ارسال وفد من وزارة الدفاع مع وفد وزارة الخارجية لانهاء ملف الطائرات العراقية التي كان رئيس النظام السابق صدام حسين ارسلها الى ايران خلال حرب الكويت لتجنب تدميرها والبالغة 142 طائرة مدنية وحربية . وقال ان عدد سمات الدخول التي تمنحها السفارة العراقية بطهران للايرانيين الراغبين بزيارة العراق ارتفع من 200 سمة يوميا عام 2004 الى 3 الاف سمة يوميا حاليا وتصل الى 5 الاف سمة يوميا في المناسبات الدينية .

بغداد تؤكد ان الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن في مراحلها الاخيرة

من جانبه قال وكيل وزير الخارجية العراقية محمد الحاج حمود إن المفاوضات العراقية الأميركية بشأن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بلغت مراحلها النهائية مشيرا إلى أن البلدين الآن بصدد الانتهاء من النقاط الخلافية.

واوضح حمود أن "المفاوضات العراقية الأميركية بشأن الاتفاقية بلغت مراحلها النهائية معربا عن أمله بأن تثمر قريبا عن حسم النقاط الخلافية وفي مقدمتها موضوع الولاية من خلال موقف نهائي بصيغ واضحة وغير قابلة للاجتهاد مستقبلاً. واضاف في تصريح لوكالة "اصوات العراق" الليلة الماضية أن "موضوع ولاية الأرض والجو داخل القواعد الأميركية وكيفية إخضاع القوات الأميركية خارج القواعد في طليعة الأمور الخلافية بين الطرفين". واوضح "أن بعض نقاط الخلاف جوهرية وتحتاج إلى كثير من الجهد لكن وفي المقابل هنالك أشياء أخرى يمكن تجاوزها وإيجاد حلول بشأنها كموضوع الصياغات وتحديد معانيها" .

ومن المنتظر ان تحكم الاتفاقية تواجد القوات الأميركية في العراق البالغ عديدها 160 الف عسكري بعد عام 2008 حيث يعتمد تواجدها حاليًا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل عام بطلب من الحكومة العراقية علما أن القوات الأميركية العاملة في العراق تخضع في الوقت الحاضر للقانون الأمريكي. وتعد هذه المفاوضات امتدادا لاتفاق المبادئ الذي وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش في السادس والعشرين من تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي والذي وضع أسس التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وكان من المفترض أن تتوصل كل من واشنطن وبغداد نهاية الشهر الماضي الى اتفاق بشأن الاتفاقية ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل .

وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة أبدت معارضتها الشديدة للاتفاقية وأبرزها التيار الصدري بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مؤكدة انها ستتصدى للاتفاقية بكل الوسائل معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره المستقل وتعطي حرية للقوات الأميركية على أرضه وتمنحها "قواعد عسكرية" دائمة. ومن المفترض ان تعرض الاتفاقية على مجلس النواب العراقي للحصول على موافقته عليها فيما طالبت بعض القوى السياسية عرضها لاستفتاء شعبي .