أولمرت يرفض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

أولمرت عرض على عباس 20 ألف فلسطينى سنويا القدس، غزة: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم الخميس أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل لن تسمح بعودة أي لاجئ فلسطيني في إطار اتفاق اقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وصدر هذا البيان الرسمي النادر ردا على تقارير قالت ان اولمرت اقترح استيعاب 2000 لاجيء كل عام لمدة عشر سنوات في اطار اتفاق لاقامة دولة فلسطينية على معظم اراضي الضفة الغربية وكل اراضي قطاع غزة.

وقال مكتب اولمرت "رئيس الوزراء لم يعرض مطلقا استيعاب 20 الف لاجيء في اسرائيل. وأكد رئيس الوزراء مجددا انه بموجب اي اتفاق مستقبلي لن تكون هناك اي عودة للاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل بأي اعداد." ولم يرد اي تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين.

ولم تحقق محادثات السلام التي بدأت برعاية الولايات المتحدة بين اولمرت وعباس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي اي تقدم وشابتها من البداية اعمال عنف ونزاعات حول النشاط الاستيطاني الاسرائيلي.

وبعد ان لاحقته الفضائح اعلن اولمرت يوم 30 يوليو تموز انه سيتنحى من رئاسة الوزراء فور ان ينتخب حزب كديما الحاكم الذي يتزعمه زعيما جديدا في سبتمبر ايلول القادم موجها ضربة اعتبرها كثيرون قاضية لفرص التوصل الى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية هذا العام كما يود الرئيس الاميركي جورج بوش. وورد رقم عودة 20 الف لاجيء فلسطيني في طبعة صحيفة هاراتس اليسارية يوم الخميس وأكده مسؤولون اسرائيليون مطلعون على المسألة قبل ان يصدر مكتب اولمرت بيان النفي.

وفي حرب عام 1948 فر نحو 700 الف فلسطيني من ديارهم او اجبروا على ذلك مع قيام دولة اسرائيل. وتقول اسرائيل ان السماح لهم ولاسرهم بالعودة سيقوض طبيعة الدولة اليهودية. وعلى الرغم من ان اولمرت رفض طويلا اصرار الفلسطينيين على منح اللاجئين واسرهم حق العودة والذين يقدر عددهم الان بنحو 4.5 مليون الا ان مسؤولين اسرائيليين صرحوا بأنه قد يقبل عودة عدد محدود جدا كلفتة "انسانية". ويعيش غالبية اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وسوريا ولبنان بالاضافة الى الضفة الغربية وغزة.

تشكيل لجنة وطنية لبحث ملف المعتقلين السياسيين

في سياق آخر اعلن عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر ان اتفاقا جرى مع حركة (حماس) لتشكيل لجنة وطنية تعمل على بحث ملف المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال ناصر في بيان صحافي صدر اليوم ان هذا الاتفاق جرى عقب اللقاء القيادي الذي عقد الليلة الماضية بين جبهة اليسار التي تضم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب لفلسطيني مع قيادة حركة (حماس) في قطاع غزة.

واكد ان اللقاء كان ايجابيا وتناول قضايا تهم الوضع الداخلي اثر حالة الاحتقان التي سادت خلال الايام القليلة الماضية وسبل محاصرة ذيول هذه الاحداث والحد من تداعياتها.
واضاف انه تم الاتفاق على ضرورة اغلاق ملف الاعتقال السياسي سواء في غزة او الضفة وقد اتفق على تشكيل لجنة وطنية تضم كلا من حركتي فتح وحماس والجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب وحركة الجهاد الاسلامي لحل هذا الملف. وتقوم هذه اللجنة باستلام قوائم اسماء المعتقلين السياسيين وايجاد آلية للافراج الفوري عنهم.

وذكر البيان "ان الاجتماع ناقش كذلك ملف التهدئة وعدم وفاء الجانب الاسرائيلي بما اتفق عليه مع المصريين الذين رعوا الاتفاق ". وشدد على ضرورة بذل كل الجهود من اجل الضغط على اسرائيل لالزامها بالايفاء بما اتفق عليه كما اتفق على تفعيل خلية الازمة وتطوير ادائها لمتابعة ملف التهدئة بكل تفاصيله. وفي ختام الاجتماع رحب الجميع بالدعوة المصرية للحوار الوطني الشامل داعين الى التنسيق بين القوى لدراسة سبل انجاح الحوار الوطني الشامل.