قاض مصري يوصي برفض دعوى لاسقاط الجنسية عن معارض بارز

القاهرة: قالت مصادر قضائية اليوم الخميس ان قاضيا مصريا أوصى برفض دعوى يطلب مقيمها اسقاط الجنسية عن المعارض البارز سعد الدين ابراهيم الذي يعيش في المنفى منذ أكثر من عام. وجاء في الدعوى التي أقامها أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر وهو حزب لا يعرف عنه أنه يتمتع بشعبية ان ابراهيم حصل على الجنسية الأميركية قبل عشرات السنين دون أن يحصل على اذن من وزير الداخلية طبقا لنص قانوني.

وجاء في الدعوى أيضا أن ابراهيم الذي يرأس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ويعمل أستاذا لعلم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة "أخذ يسيء لمصر ويعمل بكل جهد على الاضرار بمصالحها وسمعتها الدولية وحاول أن يصل الى نتيجة مؤداها أن مصر قد انهارت وأن نظامها فاشي."

وقال مصدر قضائي ان القاضي صلاح توفيق قال في تقرير قدمه الى محكمة القضاء الاداري بالقاهرة انه يوصي برفض الدعوى التي أقيمت العام الماضي. وأضاف المصدر أن القاضي قال في التقرير ان رئيس الوزراء الذي يخوله القانون سلطة اسقاط الجنسية له أن يسقطها أو لا يسقطها طبقا لاعتبارات يراها ولا يمكن الزامه في ذلك بقرار معين.

وتابع أن القاضي لم يتطرق في تقريره الى ما جاء في الدعوى عن أن ابراهيم يتسبب في الحاق ضرر بسمعة مصر. ويخشى ابراهيم القاء القبض عليه اذا عاد. ويقول ابراهيم ان مصر تحتاج الى اصلاح ديمقراطي ويعارض احتمال أن يشغل جمال الابن الاصغر للرئيس حسني مبارك منصب والده لاحقا. ومبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 يبلغ من العمر 78 عاما.

والتقارير التي يكلف قضاة في محاكم القضاء الاداري بكتابتها في قضايا منظورة أمامها ليست ملزمة. وفي قضيتين مماثلتين أوصى قاضيان اخران برفض القضيتين ولم يصدر حكم في أي منهما الى الان. وأسقطت الجنسية المصرية عن ابراهيم في الستينات حين كان يدرس في الولايات المتحدة وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهزيمة العسكرية أمام اسرائيل عام 1967 لكن السلطات أعادتها اليه في السبعينات بعد وصول الرئيس الراحل أنور السادات الى الحكم.

وفي أوائل الشهر الحالي أصدرت محكمة للجنح في القاهرة حكما بالحبس لمدة عامين على ابراهيم لادانته بالاضرار بسمعة مصر. لكن المحكمة منحته الاختيار بين تنفيذ الحكم أو دفع كفالة عشرة الاف جنيه لحين نظر الحكم أمام محكمة أعلى. وتقرر لنظر الحكم يوم 18 أكتوبر تشرين الاول المقبل.

وهذه الدعوى احدى الدعاوى التي رفعها ضد ابراهيم ساسة وغيرهم بعضهم مقرب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أو يحمل عضويته. وتقول جماعات مراقبة حقوق الانسان ان هذه القضايا هي سبيل تروع به الحكومة ابراهيم دون الزج باسمها في القضايا.

وقضى ابراهيم شهورا في السجن عام 2002 بتهم مماثلة وشنت الولايات المتحدة حملة قوية لاطلاق سراحه وتسببت القضية في بعض التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن. ويقول مؤيدون للحكومة ان ابراهيم يضر بمصر حين يحث الولايات المتحدة على ربط مساعداتها لمصر باصلاح ديمقراطي.