تونس: سجن ناشطة سياسية 8 أشهر

إسماعيل دبارة من تونس: قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة (جنوب) اليوم بسجن الناشطة السياسية و الحقوقية المعارضة زكية الضيفاوي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (معارض معترف به) لمدة ثمانية أشهر نافذة.
كما قضت ذاتُ المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر كل من فوزي للماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي وعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل ، بعد أن وجهت إليهم تهم " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام " .
وتمّ توقيف المحكوم عليهم السبعة في 27 من يوليو الماضي بمدينة الرديف التي شهدت احتجاجات اجتماعية عنيفة منذ يناير الماضي .
و يأتي توقيف المحكومين اثر مشاركتهم في مسيرة نظمها سكان مدينة الرديف للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر الأحداث التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي المتوترة خلال الأشهر الثماني الأخيرة.
وحضر المحاكمة اليوم عدد هام من النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين التونسيين من جهات مختلفة من البلاد .
كما ترافع عن المتهمين سبعة عشر محاميا من مجموع أربعة و ثلاثين أعلنوا عزمهم نيابة المتهمين.
و فور صدور الأحكام، تواترت ردود فعل عدد من المنظمات الحقوقية و الأحزاب السياسية الرافضة للأحكام التي وصفت بـ"القاسية".
و عبّر مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تعاطفه ومساندته للمحكوم عليهم .وطالب باسم الرابطة "بضرورة إطلاق سراحهم فورا والتحقيق في ما نسبوه من تعذيب بدني و معنوي لعدد من أعوان الأمن وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذا .
كما طالب بإطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجمي ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة بالتشاور مع مختلف الأطراف وخاصة أولائك الذين كان لهم دور بارز في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وبقائها على طابعها السلمي، منبّها إلى خطورة المعالجة الأمنية وعدم جدواها.
ووصف بلاغ صادر عن منظمة حرية و إنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان المحاكمة بـ"الظالمة و اعتبرها محاولة لإسكات الأصوات الحرة و المنادية بحق الشعب في حياة حرة و كريمة فأحداث الحوض ألمنجمي كان يمكن أن تعالج يشكل حضاري و بتوزيع عادل للثروة لا أن تنصب لها محاكم يزج فيها بعشرات من المواطنين الأبرياء في السجون" حسب ما ورد في البلاغ الذي وصلت إيلاف نسخة عنه.
وكانت الناشطة زكية الضيفاوي أكدت في عدّة مناسبات تعرضها للتهديد بالاغتصاب طيلة بقائها بمخافر الشرطة مما خلّف حالة كبيرا من الاحتقان و التعاطف صلب عدد من منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الأجنبية.
و تنفي الجهات الرسمية في تونس مزاعم الضيفاوي بالتعرض للتهديد بالاغتصاب و أكدت على عدالة المحاكمة ونزاهتها.