قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تقدم اكثر من ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية الذين يدعمون الانقلاب العسكري الذي جرى في السادس من آب/اغسطس بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان في 20 آب/اغسطس كما ذكرت الاذاعة الوطنية الجمعة.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اوضح النائب عن دائرة اتار (شمال) سيدي محمد ولد مهام ان 71 نائبا من اصل 95 في الجمعية الوطنية تقدموا بهذا الطلب. واطاح انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من آب/اغسطس بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله اول رئيس منتخب ديموقراطيا في موريتانيا وذلك بعد 15 شهرا على تسلمه الحكم.وبحسب الاذاعة الوطنية التي تلت نص رسالة ارسلها النواب الداعمون للانقلاب فان الدورة الاستثنائية هذه هدفها خصوصا انتخاب الاعضاء الثمانية في محكمة العدل العليا (اربعة من الجمعية الوطنية واربعة من مجلس الشيوخ) التي قد تحاكم الرئيس (المخلوع) والوزراء على "الاخطاء الفادحة" المرتكبة في ادارة الشأن العام. واضافت الاذاعة ان النواب سيناقشون ايضا خلال الدورة الاستثنائية تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ للنظر في موضوع "ادارة وطرق تمويل" المؤسسة الخيرية التابعة لزوجة الرئيس المخلوع ختو بنت بخاري.وكانت غالبية من البرلمانيين ورؤساء البلديات في موريتانيا عبروا الاربعاء عن دعمهم للعسكريين الانقلابيين حيث ابدى 191 رئيس بلدية من اصل 216 و67 عضوا في مجلس النواب من اصل 95 و40 عضوا في مجلس الشيوخ من اصل 56 دعمهم للانقلاب الذي اعتبروه "حركة تصحيحية". ووجه هؤلاء البرلمانيون في بيان مشترك نداء الى الاسرة الدولية "لدعم البرلمانيين في هدفهم حماية استقرار البلاد ومواجهة تحديي الديموقراطية والتنمية"، منددين بالممارسات "اللادستورية" للرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله و"تعنته".وكان الرئيس المخلوع هدد قبل شهر من الانقلاب بحل البرلمان ردا على مذكرة حجب ثقة تقدم بها نواب "منشقون" عن اكثريته النيابية.ومطلع آب/اغسطس رفضت الحكومة طلبا جديدا تقدم به نواب لعقد دورة طارئة للبرلمان من اجل تشكيل لجان تحقيق تتولى احداها التحقيق في مؤسسة زوجة الرئيس.