الامارات: الوضع فى جزيرة أبوموسى تحكمه مذكرة 1971

ابوظبي: اكد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة التزام جمهورية إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 بخصوص جزيرة ابوموسى والغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد داعيا الى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.

واصدر المجلس بيانا بهذا الصدد يؤكد على ضرورة التزام جمهورية إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم وبالتالي إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد وسرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.

كما دعا المجلس الوطني في بيانه الجانب الإيراني لإثبات ما يكرره دائما في المحافل الدولية وعبر تصريحات مسؤوليه بإمكانية حل النزاع مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالتفاوض المباشر بين الجانبين مؤكداً بأن مثل هذه الأعمال لا تساهم في زيادة الثقة ولا تسهم في استقرار المنطقة ولا تبعث برسالة ايجابية في هذا المجال.

كما جدد المجلس تاكيده على ضرورة حل قضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عن طريق الحوار الجاد والمباشر أو وفقا لمبادئ القانون الدولي أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

ودعا في النهاية برلمانيي العالم إلى مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها المشروع في جزرها الثلاث المحتلة والذي ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية.

العطية يدين افتتاح إيران مكتبين إداريين في أبو موسى

بدوره أعرب عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته الشديدة لما قامت به إيران من افتتاح لمكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى.

وأكد العطية في بيان له اليوم ان هذا الاجراء من قبل السلطات الإيرانية يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروعا على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ، داعيا إيران الى الغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في جزيرة أبو موسى.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون في هذا السياق على المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة.