الخرطوم: المحكمة الجنائية سيف مسلط على العالم الثالث

القاهرة: وصف مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، القاضي بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور بأنه "معيب" و"يقوّض قواعد العدالة الدولية."

وأضاف إسماعيل، في تصريحات له السبت من القاهرة، إن القرار "استثنى مواطني دولة موقعة على ميثاق المحكمة - وهى الولايات المتحدة الأميركية - من الإحالة للمحكمة، بينما أحال مواطني دولة أخرى غير موقعة على الميثاق وهى السودان."

واعتبر المسؤول السوداني في تصريح للصحفيين قرار أوكامبو بأنه "جزء من الاستهداف الذي يجهض الإنجازات التي تحققت في السودان،" واعتبر أن المحكمة الجنائية باتت "سيفا مسلطا فقط على دول العالم الثالث والدول الأفريقية،" وأنها لا تهم بما تقوم به الدول الكبرى "في العراق أو فلسطين أو أفغانستان،" على حد تعبيره.

وأكد إسماعيل أن القضاء في بلاده قادر على التصدي للمشاكل المرتبطة بقضية دافور ومعالجتها، واستطرد بالإشارة إلى أن الخرطوم، إذا ما قررت الخروج من هذا القضاء، فستستعين بالقضاء الإفريقي أو العربي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن إسماعيل قوله: "ما الذي يجعل القضاء الأوروبي البعيد كل البعد عن السودان وإفريقيا أن يكون هو الأجدر بمعالجة القضايا الأفريقية.. نحن لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والقرار معيب لأنه يدمر أسس القواعد الدولية."

وفي السياق عينه، أكد والي ولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، بدء العمل على تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية بالولاية.

وقال كبر، في مقابلة مع راديو الأمم المتحدة بالسودان، إن حوالي 2000 مقاتل من الحركات الموقعة على اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور "قد تم دمجهم في معسكرات بولاية جنوب دارفور كخطوة أولى لتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية. "

يشار إلى أن البشير، الذي قد يصبح أول رئيس تصدر بحقه مذكرة توقيف خلال توليه السلطة، قرر السفر على رأس وفد بلاده إلى تركيا، لحضور فعاليات القمة الأفريقية التركية يومي 19 و 20 من الشهر الجاري، بمشاركة أفريقية فاعلة لمناقشة التعاون التركي الأفريقي.

وقد سبق للبشير أن اعتبر أن مشكلة دارفور هي إحدى حلقات التآمر ضد السودان بسبب رفضه الهيمنة الاستعمارية، متهماً الإعلام الغربي، المدعوم من جماعات الضغط، بالعمل على تشويه صورة السودان بدعاوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية في الإقليم الغربي.