اليمن: إهتمام قيادي بتنمية وتطوير المناطق الحدودية

صنعاء: أكد وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الأضرار، وإعادة الإعمار بمحافظة صعدة اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير القرى والمناطق الحدودية اليمنية.

وشدد الوزير هلال على قيادة محافظة صعده والمجلس المحلي بمديرية الظاهر (الملاحيظ) على ضرورة الإسراع في ربط القرى الواقعة على الشريط الحدودي في المديرية بشبكة الكهرباء واستكمال مشروع المياه وربط القرى بعضها ببعض بشبكة طرقات إسفلتية.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الوزارية أمس، ومعها محافظ محافظة صعدة حسن محمد مناع، وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة، وبعض قيادات المكاتب التنفيذية في المحافظة لمديريتي شداء والظاهر (الملاحيظ) والقرى الحدودية التابعة لها في إطار الزيارة التفقدية للجنة للمديريات الغربية بمحافظة صعده والاطلاع على أوضاعها.

كما شدد وزير الإدارة المحلية على المجلس المحلي بمديرية الظاهر والمجلس المحلي بالمحافظة على ضرورة تركيز الاهتمام على القرى والمناطق الواقعة على الشريط الحدودي ورفدها بالمشاريع التنموية والخدمية.

وأمام جموع المواطنين الذي احتشدوا أمام المجمعين الحكوميين في مديريتي شدا والظاهر (الملاحيظ) لاستقبال اللجنة الوزارية ، ألقى وزير الإدارة المحلية كلمة نقل في مستهلها تحيات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لأبناء المديريتين الذين حافظوا على الأمن والاستقرار في مديرياتهما، ولم تشهد أية أعمال تخريب خلال فتنة التمرد، مؤكدا أن المديريتين ستكونان في مقدمة المديريات التي ستنطلق فيها المشاريع التنموية والخدمية تكريما وتقديرا لأبناء هاتين المديريتين على موقفهم الوطني.

وأشار هلال إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس جاءت إلى المديريتين للاطلاع على متطلباتهما التنموية والخدمية وتفقد أوضاع المواطنين، إلى جانب الاطلاع على الخطط والبرامج للمشاريع الاستثمارية والتنموية للمجلس المحلية في المديريتين.

وأكد على دور المجالس المحلية في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مزيدا من الصلاحيات ستنقل من قيادة المحافظة إلى المجالس المحلية في هاتين المديريتين مع بداية العام المقبل خاصة ما يتعلق بتنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري المحلي.

وحث المجلس المحلي في المديريتين على إعداد خطط متطلبات مديريتيهما من المشاريع التنموية والخدمية وتسليمها إلى صندوق إعمار صعدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا إن مطالب المواطنين من مشاريع طرق وكهرباء ومياه وتعليم ستأخذها اللجنة الوزارية بعين الاعتبار وفاء مع هاتين المديريتين القدوة في حفظ الأمن والاستقرار واحترام النظام والدستور.

وكان محافظ محافظة صعدة قد أشاد بجهود أبناء مديريتي شداء والظاهر في حفظ الأمن والاستقرار في قراهم وعزلهم، وعدم الانجرار خلال السنوات الأربع الماضية إلى متاهات الفتنة وأعمال التخريب التي لم تخلف سوى القتلى والجرحى والأيتام ودمار الممتلكات العامة والخاصة المدمرة في المديريات والمناطق التي شهدت أعمال التخريب.

مؤكداً أن قيادة المحافظة تثمن هذا الموقف الوطني لأبناء شداء والظاهر كما تثمنه لهم القيادة السياسية وستولي قيادة المحافظة الأولوية للمديريتين في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.

من جانبهما استعرض مدير مديرية الظاهر (الملاحيظ) حسين محمد سلامة ومدير مديرية شداء محمد علي مقاس احتياجات المديريتين إلى مشاريع الكهرباء ومياه الشرب والطرقات إلى جانب احتياجاتهما التعليمية والصحية.

رافق اللجنة خلال الزيارة الميدانية وكيل محافظة صعدة على سالم الوحيشي، ومدير أمن المحافظة محمد القحم، وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المديريتين، وعضوا مجلس النواب عن مديريتي شداء والظاهر، وعدد من القيادات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية.

فريق ميداني لمتابعة أوضاع الأحداث في المؤسسات القضائية

في شأن يمني آخر سجل فريق متابعة أوضاع الأحداث في المؤسسات القضائية (الشرطة، السجون، الدور الاجتماعية ) وجود 101 حدثا منهم 74 داخل السجون، , فيما يوجد 27 في الدور الاجتماعية.

وكان فريق المتابعة المكون من ممثلين عن وزارتي العدل وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف قد زار في 25 من يوليو الماضي عدد من المحافظات للتأكد من صحة تقارير منظمات مدنية أشارت لوجود حوالي 199 حدثا دون سن الـ15 في المؤسسات القضائية، على ذمة قضايا جسيمة وغير جسيمة، معظمهم غير محكوم عليهم .

وقال مدير إدارة شؤون الأحداث بوزارة الداخلية الرائد الركن خالد عبدالعزيز الخيبري لـ (سبأنت) إن النزول الميداني لفريق المتابعة بين أن 13 حدثا محتجزين على ذمة قضايا جسيمة مازالوا رهن التحقيق والمحاكمة، و30 آخرين على ذمة قضايا غير جسيمة، و22 حدثا محتجزين بأحكام قضائية، وتسعة أطفال مرافقين لأمهاتهم".

ولفت الخيبري إلى أن عدد الإحداث الموجودين بدور الرعاية الاجتماعية في عدن يبلغ 18 بينهم ست بنات، فيما يوجد في حجة تسعة من البنين .

وفي سياق متصل أوضحت نائبة رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضية هالة سلطان القرشي أن وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تنفذ حاليا برنامج تدريبي خاص بتطوير برامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية للأحداث.

ويهدف البرنامج الذي بدأ تنفيذه العام 2006 في محافظتي تعز والحديدة ويستكمل أعماله حاليا في صنعاء، إلى توفير بيئة حامية للأطفال من كافة مظاهر العنف, والإساءة, والاستغلال والإهمال، من خلال تعزيز وبناء قدرات العاملين في قضاء الأحداث والأجهزة الأمنية، وكذا العاملين في منظمات المجتمع المدني.

ومن جانبها ترى ممثلة منظمة اليونيسيف بصنعاء نور الكسادي أهمية البدائل غير الاحتجازية لإبعاد الحدث عن سلبيات الاحتجاز، وتنبيه الحدث إلى ما قام بارتكابه وأهمية عدم تكراره لأي جريمة.

وأوضحت أن تلك البدائل تتمثل في عدة إشكال منها، العقوبة الشفوية (تحذير، توبيخ، إنذار)، وإخلاء السبيل المشروط ، والعقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات، والتعويض، والحكم مع وقف التنفيذ، والوضع تحت الرقابة والإشراف القضائي، أو إشراف مراقب السلوك، وفرض برنامج تأهيلي، والإقامة الجبري، وإسقاط العقوبة أو تخفيفها ,وغير ذلك من أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة .