إيطاليا: تجاذبات بين القصر الجمهوري ورابطة الشمال

طلال سلامة من روما: يعود جزء من ائتلاف برلسكوني الى التشبث مجدداً بفرض الضرائب على مالكي العقارات. يذكر أن برلسكوني وعد عقب انتخابه بإزالة هذه الضريبة، وبالفعل فانه وفى بوعده أمام الناخبين محولاً إعفاء مالكي العقارات من هذه الضريبة الى قانون ألحق ضرراً كبيراً بميزانية البلديات التي كانت إيراداتها تعتمد كثيراً على هذه الضريبة المسماة "ايتشي". في الأيام القادمة، سيتضح لنا سر التشبث ثانية بهذه الضريبة لكن يبدو أن الأسباب الرئيسية لذلك اقتصادية بحتة. يدعم "أومبرتو بوسي"، رئيس رابطة الشمال، إعادة فرض هذه الضريبة مما قد يجره الى جولة صدامات أخرى داخل التيار اليميني. من جانب آخر، يواجه بوسي مسألة القوانين الجديدة للانتخابات في البرلمان الأوروبي. في الخريف المقبل، سيبدأ بوسي(وزير الإصلاحات) عرض مسودة مشروع يأخذ بالاعتبار رغبة جورجيو نابوليتانو، رئيس الجمهورية، بإعاقة وصول الأحزاب والتكتلات السياسية الصغيرة(التي لا تتمتع بقدرات سياسية وتنظيمية كافية) الى البرلمان الأوروبي.

رسمياً، لم يبد نابوليتانو بعد عن رأيه حيال مسودة المشروع القانوني. لكن وزير تبسيط القوانين "أومبرتو كالديرولي" وضعه سابقاً في إطار الميول الحالي للحكومة إنما دون انتزاع أي موافقة مسبقة منه. بما أن رئيس الجمهورية يدافع بقوة عن دوره المؤسساتي، فان حديث أومبرتو بوسي عن موافقة القصر الجمهوري العمياء على قوانين الانتخابات الأوروبية الجديدة أنعش التجاذبات مجدداً بين حزبه والقصر الجمهوري. للآن، لم يدخل نابوليتانو في مناقشات سرية أو اتفاقيات مسبقة مع أي جهة حزبية نظراً للأهمية التي يعلقها الجميع هنا على صوغ قوانين أوروبية تقوم بغربلة الأحزاب بدقة، بأسرع وقت.

في العام المقبل، تنوي حكومة برلسكوني فرض حاجز الحيازة على 5 في المئة من أصوات المنتخبين(بدلاً من 3 في المئة) كي يتأهل أي حزب من الأحزاب الإيطالية للحصول على تمثيل في البرلمان الأوروبي. وهذا أمر يؤديه قسم من المسؤولين في الحزب الديموقراطي اليساري.