بغداد تهدد بضرب الخلايا "الجهادية" المسلحة للصدر

قالت ان سبع دول عربية ستفتح سفارات لها في العراق قريبا
بغداد تهدد بضرب الخلايا "الجهادية" المسلحة للصدر
أسامة مهدي من لندن : اكدت الحكومة العراقية انها ستضرب المجاميع "الجهادية" الخاصة التي اعلن عنها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مؤخرا اذا نفذت عمليات مسلحة خارجة على القانون واشار الناطق باسمها الدكتور علي الدباغ الى وجود خلافات بين العراق والولايات المتحدة مازالت تعرقل التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الامد بينهما وقال ان سبع دول عربية تستعد لفتح سفارات لها في العراق قريبا واوضح ان تركيا لا تتدخل في الشؤون العراقية ودعا الاطراف السياسية الى التوصل لتوافق وطني حول مشكلة كركوك الشمالية الغنية بالنفط المتنازع عليها واشار الى ان هناك 17 مليون عراقي مسجلون في قوائم الانتخابات ويجري حاليا اضافة مواليد عام 1990 اليهم ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي . مواجهة الخلايا "الجهادية" للصدر
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقي الدكتور علي الدباغ في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ردا على سؤال حول الموقف من المجاميع الخاصة التي اعلنها الصدر لمحاربة (المحتل) قبل يومين ان الحكومة منتخبة ولن تسمح لاي قوة اخرى خارج القوات المسلحة التابعة للدولة بالقيام بأي عمليات مسلحة وستتعامل هذه القوات مع اي عمل عسكري لتلك المجاميع على انه يدخل ضمن قائمة الارهاب والخروج على القانون يتطلب التصدي له وضربه . وشدد على ان الحكومة ستواجه جميع المجاميع المسلحة مهما كانت الجهات العائدة لها.
وكان الصدر اعلن الجمعة الماضي عن تشكيل خلايا خاصة لمواجهة الاحتلال الاميركي في العراق وقال الشيخ صلاح العبيدي مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري في مدينة النجف "إن الخط الصدري عندما تأكد له أن الاميركيين بدأوا يغيرون في تكتيكهم القتالي من خلال التلويح بإمكانية جدولة الانسحاب من العراق والدخول معه في اتفاقية أمنية ربما تبقي على قواعد عسكرية أميركية لأمد طويل على الارض العراقية دفع بالخط الصدري الى أن يغير هو الاخر تكتيكه المقاوم للاحتلال من خلال تشكيل خلايا مسلحة خاصة تكون قادرة على ضرب الاميركيين في قواعدهم بعيدا من المدنيين".
وفي ما يخص التقارير الاميركية الاخيرة عن تدريب ايران لميليشيات شيعية من اجل تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عراقية والقيام بعمليات ضد القوات العراقية والاميركية شدد الدباغ على ان الحكومة ستواجه كل من يريد خلخلة الامن وضرب اي جهة على الاراضي العراقية مهما كانت ومهما كانت الدولة التي تدعمها .
وفي اجابته على سؤال حول تصريحات للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ابدى فيها استعداد بلاده لملء اي فراغ امني يحصل في العراق بانسحاب مفاجئ للقوات الاميركية اوضح الدباغ انه ليس الرئيس الايراني من يقرر ذلك وانما الجانب العراقي وحده لانه هو من سيملأ فراغ اي انسحاب ولن يسمح باستخدام اي جندي من اي دولة اخرى في هذا الامر. الاتفاقية العراقية الأميركية طويلة الامد
وحول تطور المباحثات العراقية الاميركية لتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الامد بين البلدين اشار الدباغ الى ان للعراق ثوابت في هذا الامر ما لم يلتزم بها الجانب الاميركي فإنه لن تكون هناك اتفاقية .. لكنه استدرك قائلا ان الاميركيين يعرفون ذلك ويدركون ان هناك مخاطر تواجه قواتهم في العراق من ناحية استهدافهم من قبل المسلحين والعمليات التي تنفذها هذه القوات . واوضح ان هناك قضايا مازالت تعرقل توقيع الاتفاقية ومنها المتعلقة بالضمانات الممنوحة لافراد القوات الاميركية لكنه رفض الادلاء بتفاصيل عن ذلك موضحا ان بعض الخلافات الحاصلة اليوم يمكن ان تحل غدا . وقال ان رئيس الوفد العراقي في مفاوضات الاتفاقية هو وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود الى جانب خبراء قانونيين وامنيين .
وعن موقف الحكومة العراقية من طلب الجامعة العربية الاطلاع على مضمون الاتفاقية اشار الدباغ الى ان مايهم الحكومة هو اطلاع الشعب العراقي عليها مؤكدا انه لن يكون فيها شيء يخيف الدول الاخرى . وقال ان العراق غير ملتزم باطلاع اي طرف على تفاصيل الاتفاقية لكنه عندما يتم التوصل اليها ستعرف الجامعة وبقية الدول انها لاتتضمن ما يخيفها . واضاف ان العراقيين سيكونون اول من يطلع على الاتفاقية لانهم اصحاب المصلحة الحقيقية فيها .. وحتى اذا رفضت الحكومة التوقيع على الاتفاقية فإن الشعب العراقي سيطلع على اسباب ذلك .
وعبر عن التفاؤل من التوصل الى اتفاق مع الجانب الاميركي وبما يضمن مصالح العراق وابنائه وهي ستتضمن تحديد فترة زمنية لبقاء القوات الاميركية في العراق بناء على المعطيات الامنية على الارض في ما يتعلق بالتهديدات الداخلية والخارجية . واوضح ان الاتفاقية ستحدد الموقف من المتعاقدين مع القوات الاميركية ومنها الشركات الامنية الخاصة مثل "بلاك ووتر" والتي قال انه ليكون لها حصانات عما ترتكبه في العراق . واكد ان العراق يحتفظ بحقه في مقاضاة ستة من حراس شركة بلاك ووتر الاميركية لتورطهم بمقتل 17 عراقيا في بغداد العام الماضي. وقال ان هناك معلومات عن استدعاء ستة من حرس شركة بلاك ووتر متهمين باطلاق النار وقتل 17 عراقيا في ساحة النسور في ايلول (سبتمبر) الماضي . واضاف ان الحكومة تؤكد انها تحتفظ بكامل حقوقها لمقاضاة الحراس لارتكابهم هذا الجرم . وكان حراس الشركة يرافقون دبلوماسيا اميركيا عندما اطلقوا النار وقتلوا 17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور غرب بغداد في السادس عشر من ايلول الماضي لكن مسؤولي الشركة يقولون ان حراسها أطلقوا النار في حالة الدفاع عن النفس.
وفي ما يخص التمديد للقوات الاجنبية في العراق التي تنتهي فترة وجودها بنهاية العام الحالي قال ان هذا التمديد سيكون الاخير لها وبعدها ستكون هناك اعادة لصيغة وجودها في العراق بناء على موقف الحكومة العراقية وتطور الوضع الامني . واوضح ان الحكومة العراقية تبحث عن مظلة قانونية لوجود القوات الاميركية في العراق الذي يشعر ان هناك تفهما اميركيا لهذا الامر لانهم يرون ان العراق يتعرض لمخاطر امنية وهم بحاجة إلى حرية اوسع في الحركة لكن الحكومة ترى في ذلك ما يتعارض مع الثوابت الوطنية .
ومن المنتظر ان يناقش المجلس السياسي للامن الوطني العراقي الذي يضم الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وقادة الكتل السياسية خلال ايام قليلة مسودة هذه الاتفاقية بعدما تسلم أعضاؤه نسخا أولية عنها وسط توقعات بإجراء تعديلات طفيفة عليها. فقد تم الاتفاق على عقد جلسة استثنائية للمجلس خلال أيام قليلة لتدارس الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها قريبا بعد ان تسلم اعضاؤه نسخا أولية منها لدراستها بشكل مستفيض تمهيدا للبت فيها مع توقعات بأن يجري المجلس تعديلات طفيفة على المسودة قبل رفعها إلى مجلس النواب الذي سيكون صاحب القرار الأول والأخير في المصادقة عليها . وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن أمس الأول أن القوات الأميركية ستنسحب بموجب هذه الاتفاقية من المدن العراقية ابتداء من الصيف المقبل مؤكدا أن هذه القوات ستخرج من العراق بشكل كامل بعد ثلاث سنوات. العراق وليبيا و7 دول تفتح سفارات في بغداد
وحول اجتماعه بالزعيم الليبي معمر القذافي الجمعة الماضي قال الدباغ انه لم يطلب منه ابدا اعادة العراقيين العاملين في ليبيا الى العراق والبلغ عددهم 20 الفا . واضاف ان هؤلاء العراقيين يساهمون في عمليات التعليم العالي ومشاريع البناء هناك لكن لديهم مشاكل في تجديد اقاماتهم واصدار جوازات سفر لهم وقد وعد القذافي بالعمل على حل هذه المشاكل . واشار الى ان عودة العراقيين الى بلدهم طوعية اذا رغبوا في ذلك واذا كانت ظروفهم لاتسمح بذلك فإنهم سيظلون سفراء للعراق في الدول التي يقيمون فيها .
واكد ان سبع دول عربية بصدد فتح سفارات لها في العراق بينها مصر والبحرين والامارات والسعودية والكويت ومنظمة المؤتمر الاسلامي موضحا ان عددا من هذه الدول اختار مباني لسفاراته وتجري حاليا عمليات تأهيلها . وقال ان السعودية تجري اتصالات عبر وزارة الخارجية العراقية لفتح سفارتها في بغداد . وشدد على وجود رغبة عراقية بأن تسرع هذه الدول الخطى وتستكمل اجراءات وجودها في العراق ليكون هناك "تواجد قوي لاشقائنا العرب في بغداد" كما قال .
وكان الدباغ قال ان الزعيم الليبي يدعم جهود الحكومة في التواصل مع الدول العربية والجهود التي تبذلها في محاربة الإرهاب مؤكدا رغبته في إقامة علاقاتٍ طيبة مع العراق وشعبه. وأوضح أنه أعرب للزعيم الليبي عن ضرورة أن يتفهم العرب "رغبة العراقيين في أن يعيشوا بأمانٍ وإستقرار في بلدٍ كامل السيادة يتواصلُ مع محيطِهِ العربي والدولي.حيث ابدى القذافي "تفهماً عالياً للوضع في العراق وحرصاً لأن يعيش العراقيون حياةً حرةً كريمة في بلد كامل السيادة يمتلك قراره بالكامل بعيداً من أي تدخلات في شأنه الداخلي ليأخذ مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب على ضوء النظام الديمقراطي الجديد في العراق". تركيا والتدخل في الشؤون العراقية
وردا على سؤال عما اذا كان يعتقد بوجود تدخل تركي في شؤون العراق على خلفية قضية كركوك اكد الدباغ ان الحكومة العراقية لاترى وجود اي تدخل من هذا القبيل لان العراق لايقبل اي تدخل في شؤونه الداخلية وتركيا ملتزمة بهذا الامر. واشار الى ان لمدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وضعا خاصا والحكومة تناشد جميع الاطراف للعمل على التوصل الى حل توافقي بشأنها "لانه لايمكن لاي طرف ان يفرض ارادته على الاوضاع فيها لوحده لان ذلك سيؤدي الى مشاكل واضطرابات" كما اوضح .
يذكر أن تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك قد وصل إلى منعطف خطر مع إقرار مجلس النواب العراقي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لقانون انتخاب مجالس المحافظات الذي رفضه الاكراد ونقضته رئاسة الجمهورية بعد يوم من إقراره. وجاء رفض التحالف الكردستاني اعتراضا على المادة 24 من القانون والتي تنص على تقسيم السلطة في المحافظة بين الاكراد والتركمان والعرب بنسبة 32% ومنح الكلدواشوريين نسبة 10% الأمر الذي اعتبره الاكراد محاولة لوقف مساعيهم لالحاق كركوك إلى اقليم كردستان الذي يحكومنه . قدرات الجيش العراقي ووجود البيشمركة في ديالى
وفيما اذا كانت القوات العراقية قادرة حاليا على تحقيق الامن في انحاء العراق اشار الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الى ان الجيش العراقي هو الان في طور النمو ويحتاج الى سنوات عدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي تسليحا وتجهيزا . وقال ان تسليح الجيش غير مرض الان بالنسبة إلى المعايير العراقية .. واستدرك بالقول لكنه مع وجود القوات المتعددة الجنسيات فإنه يمكن ان يفرض الامن في البلاد .
وحول وجود قوات البيشمركة الكردية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد خارج حدود اقليم كردستان اشار الدباغ الى ان هذه القوات قد ادت دورها في المساهمة بحفظ الامن في المحافظة المضطربة لكنه تجري حاليا عمليات مسلحة تقوم بها القوات العراقية هناك وهي التي يجب ان تفرض عليها سيطرتها . وقد وافقت القيادة الكردية على سحب قوات البيشمركة من المحافظة وتم الاتفاق مع الحكومة على ان يتشكل منها نواة الفرقة الجبلية 15 في الجيش العراقي . الانتحاريات
وفي اجابته على سبل مواجهة استمرار تفجير الانتحاريات لانفسهن وسط التجمعات العراقية اشار الدباغ الى ان هذه الظاهرة هي من التكتيكات الاخيرة لتنظيم القاعدة الذي بدأ يستخدم النساء ليس بسبب نقص في الرجال لديه وانما لسهولة تخفي النساء وصعوبة تفتيشهن بسبب التقاليد والاعراف .. ولذلك فإن القاعدة بدأت تركز عليهن لايقاع اكبر الخسائر البشرية بين العراقيين . واكد ان هذا الامر يتم وفق نظرية منحرفة للشريعة الاسلامية .. مشددا على ان الحكومة العراقية جادة في مواجهة هذه العمليات والتصدي اليها وتجفيف منابعها . الاستثمارات والزمالات والانتخابات
وحول الاستثمارات النفطية في العراق اوضح الدباغ ان العراق بحاجة الى خبرات اجنبية فنية لتطوير صناعته النفطية وهو حريص على تشغيل خبرات ابنائه في هذا المجال لكن ذلك يحتاج الى سنوات . واضاف ان هناك توجها في مجلس الوزراء للاتفاق على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى وإعداد خطط تنموية لسنوات عدة .
وحول اعلان الولايات المتحدة البدء بمنح تأشيرات دخول الى الطلبة العراقيين الراغبين في الدراسة فيها اشار الدباغ الى ان الحكومة العراقية قررت ارسال 10 الاف طالب سنويا الى الخارج للدراسة هناك . وقد خاطب لذلك الكثير من الدول لمنح هؤلاء الطلبة تأشيرات دخول من بغداد من دون الاضطرار الى السفر الى دول مجاورة للحصول عليها . وقال ان الكثير من الدول وبينها الولايات المتحدة ابدت استعدادا لتسهيل دخول الطلبة العراقيين اليها .
وفي ما يخص تحديث سجلات الناخبين اشار الدباغ الى انه يجري حديثا العمل على ذلك موضحا ان هناك 17 مليون ناخب مسجلين ويحق لهم المشاركة في اي انتخابات مقبلة . واضاف انه يتم حاليا اضافة العراقيين من مواليد عام 1990 الى هذه السجلات لاتاحة الفرصة أمامهم لممارسة حقهم الانتخابي .
وقد أكد رئيس الإدارة الإنتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي أنه تم الانتهاء من تحديث سجلات الناخبين كخطوة تمهيدية تسبق تنظيم الانتخابات المقبلة.
واوضح العبودي في تصريح اليوم ان مجلس المفوضية درس مواطن الضعف في هذه السجلات لتلافيها في الإنتخابات المقبلة. واشار الى أنه تم إلغاء مئة الف اسم لمواطنين عرب مقيمين في العراق كانوا مسجلين ضمن لوائح الناخبين لشمولهم بالطاقة التموينية . واوضح أن هناك سوء فهم لطبيعة عمل مراكز تسجيل الناخبين والتي هي في الحقيقة مراكز لتحديث سجلات الناخبين وليس لتسجيلهم.