حكومة دبي تؤكد عزمها محاربة الفساد

دبي: أكدت حكومة دبي اليوم وقوفها بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الامارة.
جاء ذلك التأكيد على لسان النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان في بيان صدر عنه حول الأنباء التي ترددت مؤخرا حول التحقيق مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد واستغلال مناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقال الحميدان ان الحكومة ستواصل وبتوجيه من السلطات العليا انتهاج موقف صارم ضد كافة أشكال الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها مؤكدا بأن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة.
واضاف ان حكومة دبي تنتهج سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كافة أشكال الفساد والرشوة والتنفع من المناصب الوظيفية مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها.
وقال " لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة فالحزم إزاء بعض المخالفات التي برزت في هذا المجال خلال الفترة الماضية ".
واكد التزام الحكومة بالحفاظ على أرفع المستويات العالمية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية.
واشار الى ان الحكومة وفرت بيئة عمل مثالية للأعمال تدعمها بنية تشريعية وقانونية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وستواصل السير على هذا النهج الذي أكسبها ثقة قطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة والعالم ولن يتم التسامح مع أي من ضعاف النفوس الذين يسعون لاستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
يذكر ان عدد من المسؤولين في شركات عقارية ومالية يمثلون حاليا امام سلطات التحقيق في دبي في قضايا فساد طالت بعض كبرى الشركات فضلا عن قضية الوزير الذي تمت اقالته من الحكومة للتحقيق معه في قضية مشابهة